دوره تحلیل بنیادی (سطح متوسط)
یکی از مشکلات برخی از افراد حاضر در بازار سرمایه عدم توجه به فرایند آموزش است، همین موضوع باعث می‌شود که تحلیل‌های آنها در اکثر مواقع با شکست مواجه شود.
باید توجه داشت که دوره تحلیل بنیادی به اندازه تحلیل تکنیکال حائز اهمیت است و هر دو تحلیل در کنار یکدیگر باعث تبدیل شدن فرد به یک تحلیلگر حرفه‌ای می‌شود.
پیش از شروع مسائل ارزش‌گذاری باید با کلیت صنایع، متغیرهای کلان اقتصادی و سایر عوامل عمومی که در بحث بنیادی مطرح هستند آشنا شویم، اگر شما قبل از آشنایی با هر صنعت و عوامل تاثیرگذار بر آن به مباحث ارزش‌گذاری بپردازید، به علت نامفهوم بودن و سنگین بودن مباحث از تحلیل بنیادی نتیجه مورد نظر را نخواهید گرفت.
در این دوره به طور کامل با سرفصل‌های زیر آشنا می‌شوید.
سرفصل‌های دوره تحلیل بنیادی (سطح متوسط)
- مسیر شروع تحلیل بنیادی
- آشنایی با متغیرهای کلان اقتصادی
- آشنایی با صنایع
- آشنایی با عوامل تاثیرگذار هر صنعت
- آشنایی با صورت‌های مالی و گزارشات مختلف شرکت‌ها
امیدواریم این دوره برای شما مفید واقع شود، در ابتدا اگر با مباحث بنیادی اولیه آشنایی ندارید می‌توانید دوره تحلیل بنیادی (سطح پایه) با تدریس استاد حامد مددی را مشاهده کنید.
استراتژی نوسان گیری در بورس و تابلوخوانی بورس چگونه هست ؟
نوسان به معنی تغییر قیمت سهم در بازه های زمانی کوتاه است.
به گزارش ایسنا، بنابراعلام چارت ایران، نوسان گیری بورس نیاز به شناسایی نمادهای مناسب و تعیین زمان ورود و خروج مناسب به بازار دارد. معامله گر موفق با استفاده از تحلیل تکنیکال، بررسی نمودارهای قیمت گذشته، وضعیت بازار و روانشناسی بازار اقدام به پیش بینی آینده می نماید.
این افراد سهام مورد نظر را در کمترین قیمت ممکن خریداری و به بالاترین قیمت به فروش می رسانند.
نوسان گیری بورس
نوسان گیری بورس اغلب جزو اهداف سرمایه گذاری کوتاه مدت قرار می گیرد. در روش های سرمایه گذاری کوتاه مدت معامله گر از تحلیل تکنیکال و بررسی نمودارهای قیمت اقدام به پیش بینی روند بازار می کند. نمادهای مناسب آنهایی هستند که در کف قیمتی خود قرار داشته و روند صعودی در پیش دارند.
برای یافتن نمادهایی که در پایین ترین قیمت خود هستند از فیلترنویسی بورس استفاده کنید. با فیلتر کردن نمادهایی که در صف فروش قرار دارند می توان آنهایی که در حد پایین قیمت هستند را شناسایی نمود. نکته مهم دیگر زمان ورود به معامله و خرید سهم است. پس از خرید سهم در کمترین قیمت ممکن، باید به انتظار زمان مناسب برای فروش آن بود.
استراتژی نوسان گیری در بورس
برای نوسان گیری بورس استفاده از تحلیل تکنیکال و آنالیز نمودارهای قیمت نقش مهمی دارد. بررسی نمودارهای قیمت در چند ماه گذشته و استفاده از روانشناسی بازار برای پیش بینی آینده از جمله استراتژی های مهم نوسان گیری در بورس است. معامله گرانی که به روش نوسان گیری در بورس فعالیت می کنند همواره در حال رصد بازار هستند.
این افراد گزارش مالی شرکت های مختلف، وضعیت اقتصادی و سیاسی، نرخ تورم و بازارهای مالی همانند بازار ارز و سکه را در نظر می گیرند. تمامی این موارد بر روند صعودی و یا نزولی بازار بورس تاثیر گذار است. با در نظر گرفتن تمام جوانب می توان استراتژی مناسب برای نوسان گیری بورس را بکار برد.
تعیین قیمت خرید و فروش در نوسان گیری بورس
یکی از موارد مهم در نوسان گیری بورس تعیین قیمت خرید و فروش سهام است. معمولا خرید در کمترین قیمت و فروش در بالاترین قیمت همواره میسر نیست. در این حالت معامله گر برای خرید سهام از کمترین قیمت پایانی روز گذشته شروع نموده و در صورت عدم خرید، به تدریج یک درصد به قیمت خرید اضافه می کند تا معامله انجام شود
. هنگام فروش نیز می توان ما بین ۳ تا ۵ درصد و یا بیشتر نسبت به قیمت خرید اقدام به فروش سهام نمود.
تابلوخوانی بورس
معامله گران حرفه ای همواره از تابلوخوانی بورس جهت درک صحیح و دقیق از بورس بهره می برند. اطلاعات بسیار مهم و مفیدی از تابلو بورس منتشر می شود. بررسی روزانه و هر لحظه تابلو بورس به شما در تعیین استراتژی موفق کمک می کند.
برای رصد بازار و شناسایی فرصت ها و تهدیدها باید تابلوخوانی را به خوبی فرا بگیرید. بازار بورس در هر لحظه اطلاعات معاملات صورت گرفته را بر روی بورس نمایش می دهد.
از طرفی با جستجوی نمادهای مختلف می توان جزئیات معاملات را مشاهده نمود. یکی از مهمترین اطلاعات رصد متغیرهای بورس نمایش داده شده بر روی تابلو قیمت لحظه ای، قیمت پایانی و آخرین قیمت نماد است. این متغیر اصلی ترین عامل برای معامله گری در بورس شناخته می شود.
ضرورت تابلوخوانی بورس
تابلوخوانی با سایت Tsetmc
برای تابلو خوانی بورس می توان از طریق پنل معاملاتی آنلاین که در اختیار دارید و از بخش دیده بان به جستجو و بررسی اطلاعات هر نماد پرداخت. با جستجوی نماد مورد نظر و کلیک بر روی آن اطلاعاتی مانند قیمت، بازه زمانی، حجم معاملات، حجم مبنا، میزان خرید و فروش، مشتری حقیقی و حقوقی، نمودار قیمت در بازه های زمانی مختلف و اطلاعات گروه معاملاتی نمایش داده می شوند. روش دیگر برای تابلوخوانی بورس ورود به سایت Tsetmc است. در سایت و بخش دیده بان نیز می توان اطلاعات فوق را جستجو نمود.
ضرورت تابلوخوانی بورس
تابلوخوانی بورس یکی از الزامات معامله گری در بورس است. بر روی تابلو بورس اطلاعات معاملات صورت گرفته نمایش داده می شود. هر کدام از این متغیرها نمایش دهنده وضعیت نماد در بورس است. برای تابلوخوانی می توان وارد سایت مدیریت فناوری بورس و بخش دیده بان بازار شد. با جستجوی نمادهای مورد نظر اطلاعات مهمی نمایش داده می شود.
معامله گر موفق برای ورود به بازار و تعیین استراتژی معاملاتی نیاز به مهارت در تابلوخوانی بورس دارد. هر کدام از اصطلاحات موجود در تابلو دارای معنی است. برای تجزیه و تحلیل بورس نیاز دارید که مفهوم هر اصطلاح را بدانید.
شروع معاملات در بازار بورس ساعت ۹ صبح است. پس از شروع بازار و معاملات هر لحظه متغیرهای موجود بر روی تابلو تغییر می کند. اطلاع از این متغیرها و استخراج مفاهیم آن به تعیین نحوه معامله و زمان ورود و خروج به بورس کمک می کند.
بورس برمی‌گردد؟
ایسنا/کرمانشاه یک تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه احتمال برگشت بازار طی ماه‌های آینده وجود دارد، گفت: قیمت‌های فعلی سهام، هدیه بازار برای سهامداران و بهترین فرصت برای خرید است.
محمد ماهیدشتی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه زمستان سال قبل و حتی اردیبهشت امسال هشدارهای زیادی درباره احتمال ریزش و اصلاح بازار داده شده بود، گفت: اصلاحی که امروز شاهد آن هستیم از قبل توسط بسیاری از اقتصاددانان بزرگ کشور پیش‌بینی شده بود، اما مورد توجه قرار نگرفت.
وی ادامه داد: در سالهای ابتدای فعالیت دولت آقای روحانی و بر اساس پارامترهای اقتصادی پیش‌بینی شده بود که در دوره هشت ساله فعالیت این دولت شاخص بازار سرمایه به حدود 530 هزار واحد برسد که این شاخص اسفند سال گذشته و در حالیکه بیش از یک‌سال به پایان دولت مانده بود محقق شد و پس از آن هم همچنان به روند صعودی خود ادامه داد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه آن زمان شواهدی وجود داشت که نشان می‌داد این افزایش قیمت سهام دارای حباب است، افزود: برخی اقتصادانان بزرگ این افزایش شاخص را حباب می‌دانستند و مدام درباره آن هشدار می‌دادند. رئیس وقت سازمان بورس نیز اعلام کرد رشد بازار سرمایه بنیادین نیست و حتی در اعتراض به این موضوع استعفا کرد. با وجود این شرایط دولتمردان و برخی کارشناسان اقتصادی وابسته به آنها مدام حباب بازار را کتمان می‌کردند.
وی یادآور شد: در کنار این وضعیت، با شیوع بیماری کرونا مواجه شدیم و دولت برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده و کمک به کسب و کارهایی که درگیر رکود هستند، 75 هزار میلیارد تومان در قالب بسته حمایتی در نظر گرفت که تزریق این حجم از نقدینگی به اقتصاد کشور باعث افزایش پایه پولی و تورم شد.
این تحلیلگر بورس با بیان اینکه روند شدید صعود شاخص بورس رصد متغیرهای بورس از زمان تزریق همین نقدینگی‌ها کلید خورد و باعث شد بسیاری از عامه مردم نیز به هوای همین روند صعودی خصوصا در خرداد و تیر ماه به سمت بازار سهام هجوم بیاورند، عنوان کرد: ورود این پول جدید نیز محرکی برای بازار بود که شاخص را تا دو میلیون واحد هم بالا برد که این عدد منطقی نبود و نیاز به اصلاح داشت.
ماهیدشتی درباره اینکه این روند اصلاح تا کی ممکن است ادامه داشته باشد، افزود: 80 درصد متغیرهای بنیادین نشان می‌دهد قیمت سهام می‌تواند از رقم کنونی هم پایین‌تر باشد.
وی به برخی از این متغیرها اشاره کرد و گفت: نرخ ارز به رقم قابل توجهی رسیده و احتمالا بیش از این نمی‌تواند محرک بازار سرمایه باشد. نرخ تورم هم آنقدر بالا است که بانک مرکزی باید فکری به حال پایین آوردن آن بکند. با توجه به متفاوت بودن سیاست‌های دولت و مجلس نیز بعید است که قانون بودجه سال آینده انبساطی باشد.
ماهیدشتی احساس ترس حاکم بر بازار و همچنین اظهار نظرات متعدد و بعضا غیرکارشناسی که در رسانه‌ها و فضای مجازی درباره بازار سرمایه مطرح می‌شود را از دیگر عوامل منفی تاثیرگذار بر بورس دانست و گفت: مداخلات غیرمنطقی که اسم آن را حمایت می‌گذارند و مدام درباره‌اش صحبت می‌کنند نیز بر این موضوع بی تاثیر نیست.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، بازارهای جهانی سرمایه، طلا و نفت نیز عمدتا علیه رشد بورس است.
وی معتقد است، با این شرایط اصلاحی که اکنون در آن قرار داریم حتی می‌تواند تا چند هفته آینده هم ادامه داشته باشد و قیمت برخی از سهم‌ها از قیمت کنونی نیز پایین‌تر بیاید.
ماهیدشتی تاکید کرد: اما از سوی دیگر دو عامل در ماه‌های آتی می‌تواند بر بازار اثر مثبت داشته باشد که یکی از آنها پایان فعالیت "ترامپ" و رای نیاوردن او در انتخابات آبان و دیگری شیوع دوباره کرونا در فصل زمستان و برگشت رکود به اقتصاد کشور است که اگرچه تاثیر منفی بر اقتصاد کلان دارد، اما می‌تواند رشد بورس را رقم بزند.
این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: اگرچه این عوامل در کوتاه مدت بر بازار سرمایه موثر است، اما بورس بازاری بلندمدت است که باید آن را به چشم یک دارایی مانند طلا، مسکن، خودرو و. دید.
وی با بیان اینکه در هر صورت بازار سرمایه با دید بلندمدت روند صعودی خواهد داشت و حتی اگر افراد یک سهم را در سقف قیمت بخرند باز هم در بلندمدت ضرر نمی‌کنند، خاطرنشان کرد: به احتمال زیاد طی دو، سه ماه آینده روند صعودی بازار از سر گرفته خواهد شد و حتی می‌تواند سقف قبلی شاخص خود را پس بگیرد.
ماهیدشتی درباره اینکه رفتار سهام داران باید در شرایط کنونی چگونه باشد نیز گفت: معتقدم سهامداران تنها در صورتی مجاز به فروش سهم خود هستند که بدانند می‌توانند همان سهم را در قیمت پایین‌تر بخرند که البته این روند چندان هم قابل پیش بینی نیست.
وی با بیان اینکه هرگز نباید سهام را در قیمت پایین فروخت، اظهار کرد: افرادی که اکنون سهام خود را می‌فروشند عمدتا کسانی هستند که به دنبال نوسان‌گیری و یا فعالیت دلالی در بازار سرمایه هستند.
این کارشناس بازار سرمایه فضای کنونی را بهترین زمان برای خرید سهام دانست و با بیان اینکه هم اکنون برخی از سهم‌ها در قیمت پایین‌تر از ارزش واقعی خود قرار دارند و نسبت به اردیبهشت ماه 40 تا 50 درصد افت قیمت داشته اند، گفت: این افت قیمت یک هدیه به افرادی است که اکنون پول دارند و در این قیمت‌های جذاب خرید می‌کنند.
جزئیات ۳ موتور خلق نقدینگی در کشور/ پیش‌بینی کاهش تورم امسال به زیر ۴۰ رصد پس از ۳ سال
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سال‌هاست که کشور درگیر تورم مزمن است و یکی از شعارهای اصلی دولت سیزدهم نیز بحث کنترل تورم بوده است، کنار این بحث دولت سیزدهم وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی و همچنین ایجاد اشتغال در کشور را داده است.
در بحث کنترل تورم دولت اقداماتی مانند کنترل ترازنامه بانک‌ها و تلاش برای انضباط بیشتر مالی دولت را انجام داده است. برای بررسی جزئی‌تر اقدامات دولت در حوزه کنترل تورم و پیش‌بینی آن در آینده و همچنین شیوه‌های تأمین مالی تولید و ایجاد اشتغال در کشور در این مصاحبه با ابراهیم صیامی مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی وزارت امور اقتصاد و دارایی گفتگو شده است.
پیش‌بینی تورم 30 تا 40 درصدی برای سال 1401/ اگر سیاست‌های اصلاحی نبود تورم به 20درصد می‌رسید
تسنیم: موضوع کنترل تورم از جمله مواردی بود که از ابتدای کار دولت دنبال شد و شاهد بودیم که تا اردیبهشت ماه و پیش از اصلاح سیاست ارز ترجیحی تورم نقطه به نقطه کاهش یافته بود. معمولاً در رسانه‌ها به‌صورت کلی به برخی اقدامات دولت برای مهار تورم نظیر انضباط‌بخشی به تخصیص‌های مالی و کنترل ترازنامه بانک‌ها اشاره می‌شود، چه جزئیات بیشتری از اقدامات دولت برای کنترل تورم وجود دارد؟
صیامی: براساس پیش‌بینی‌هایی که در دولت انجام شده است، برای امسال وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان و به‌طور خاص تورم و رشد اقتصادی، باید گفت که پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی سال جاری مثبت باشد، این مسئله را صندوق بین‌الملی پول و بانک جهانی نیز تأیید کردند که امسال ما رشد 4 تا 4.5 را خواهیم داشت.
در بحث تورم، پس از آنکه ما طی سالهای 1399 تا 1400 تورم‌های بالای 40 درصد را تجربه کردیم، پیش‌بینی ما برای انتهای سال 1401 تورمی بین 30 تا 40 است به این معنا که دیگر شاهد تورم‌های بالای 40 درصد نخواهیم بود. هدف‌گذاری‌ای که در ابتدای سال انجام شد این بود که بتوانیم تورم را کاهش دهیم و نرخ تورم را پایین‌تر از سال گذشته مدیریت کنیم.
در زمان حاضر چندین سیاست مهم اصلاحی را در کشور دنبال می‌کنیم که با وجود این سیاست‌ها است که تورم کاهش پیدا کرده است، مهمترین این موارد اصلاح سیاست ارز 4200تومانی بود که این مسئله تورمی حدود 9 درصد را ایجاد کرده است، مورد دیگر نیز بحث افزایش حقوق و دستمزد (افزایش 57درصدی پایه حقوق) بوده است.
اگر دولت این دو سیاست را دنبال نمی‌کرد تورم در حدود 20 درصد قرار می‌گرفت و شرایط تورم به نسبت شرایط فعلی بسیار بهتر بود، با وجود این، دولت برخی اصلاحات را به‌صورت بنیادین انجام داده است به این معنا که اگر ارز 4200 را امسال مدیریت نمی‌کردیم سال آینده باید با هزینه تورمی بیشتری این کار را انجام می‌دادیم، در نتیجه دولت پذیرفت که در سال اول خود چنین اصلاح ساختاری را انجام دهد، کنار این موضوع مواردی از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها پیگیری شده است، باید ترمز بانک‌هایی که در حال ایجاد فشار به‌روی منابع برداشتی از بانک مرکزی و رشد پایه پولی بودند، کشیده می‌شد و بانک مرکزی تلاش کرده است ترازنامه‌ها را کنترل کند،
در نتیجه این فرآیند بانک‌ها نیز باید به‌سمت اصلاح ساختار خود حرکت کنند. اگر نیاز است باید روی مواردی نظیر ادغام بانک‌ها کار شود. مسئله بانک‌های خصوصی و دولتی که اضافه‌برداشت‌های زیادی دارند باید تعیین تکلیف شود و بانک مرکزی نیز این موضوع را پیگیری می‌کند.
کاهش 14درصدی رشد نقدینگی
رشد نقدینگی از اعدادی نظیر 41 درصد به حدود 27 درصد کاهش یافته است، بنابراین در حوزه رشد نقدینگی به‌نسبت گذشته شرایط مطلوب‌تری داریم و اگر بخواهیم رشد نقدینگی را در نظر بگیریم، در مقابل تورم نیز باید در همین محدوده قرار بگیرد. پیش‌بینی ما این است که در بحث رشد نقدینگی، اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، تا پایان سال اعدادی نظیر 27 تا 28 درصد را شاهد باشیم.
پیش‌بینی‌های موجود با فرض تداوم شرایط فعلی است و به شرایط عدم اطمینانی که در رفع تحریم‌ها وجود دارد، توجه نشده است، البته اگر شرایط تحریمی نیز برداشته شود، چندان نمی‌تواند در تورم سال جاری تأثیرگذار باشد و آثار آن را در سال آینده خواهیم دید، اما در مورد انتظارات تورمی شاهد کنترل‌هایی خواهیم بود.
جزئیات سه موتور خلق نقدینگی در کشور/ بانک مرکزی کنترل بانک‌ها را کلید زده است
تسنیم: در موضوع منشأ تورم بحث‌هایی وجود دارد، با توجه به شرایط موجود سهم هر یک از عواملی نظیر کسری بودجه دولت، خلق پول بانک‌ها و مشکلات ارزی کشور در تورم موجود چقدر بوده است؟
صیامی: در اقتصاد ایران مهمترین عامل اثرگذار بر تورم، پایه پولی است. عامل دوم نرخ ارز و عامل سوم نیز شکاف بین عرضه و تقاضا است. پایه پولی خود از سه جزء تشکیل شده است؛ جزء اول آن خالص دارایی‌های بانک مرکزی است که این موضوع در سالهای اخیر تا حد زیادی به ارز 4200تومانی وابسته بود.
در حقیقت یکی از موتورهای رشد پایه پولی را که ارز 4200تومانی بود خنثی کردیم. عامل دومی که در پایه پولی تأثیرگذار است، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یا استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است. در زمان حاضر بانک مرکزی به‌سراغ کنترل بانک‌ها رفته است و از آنجا که این موضوع مستقیماً به پایه پولی متصل بوده، تورم بالایی را داشته است،
بنابراین می‌توان گفت که ما به‌ازای هر یک درصد رشد نقدینگی در کشور شاهد افزایش 0.7درصدی تورم هستیم. شاید بتوانیم بگوییم که از این 0.7 سهم بزرگی مربوط به اضافه‌برداشت بانک‌ها بوده است. عامل سوم نیز بدهی دولت به بانک مرکزی است. در سالهای اخیر بدهی دولت به بانک مرکزی از طریق اوراق مدیریت شده است،
به این معنا که دیگر دولت خود به‌صورت مستقیم از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند. اما بحث تنخواه نیز وجود دارد. دولت در بازه اردیبهشت، خرداد و تیر که درآمدهای پایین‌تری دارد، از تنخواه استفاده می‌کند، اما امسال وزارت اقتصاد از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکرد و راهکارهای دیگر را مورد توجه قرار داد.
عامل دوم مؤثر بر تورم نرخ ارز است. نرخ ارز از دو مکانیسم عرضه و تقاضای نفت تأثیر می‌پذیرد. در سالهای اخیر به‌دلیل تحریم‌ها فروش نفت با مشکل مواجه بوده است و مشکلات مربوط به کرونا را نیز شاهد بودیم که در نتیجه آن صادرات غیرنفتی نیز تحت تأثیر قرار گرفت.
البته امسال و سال گذشته حجم تجارت خارجی ایران گسترش پیدا کرده است، همچنین در بحث صادرات نفت نیز مشکلات کمتری داریم، ضمن اینکه افزایش قیمت نفت نیز توانست کمک کند تا درآمدهای بیشتر ارزی را داشته باشیم تا بتوانیم بازار را بهتر مدیریت نماییم.
عامل سوم تورم نیز عرضه و تقاضا در کل اقتصاد است. این بحث مربوط به ظرفیت‌های GDP است اگر ما دچار کمبود عرضه در اقتصاد باشیم منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم خواهد شد.
چاپ پول بانک مرکزی در سالهای 99ـ1398 برای تأمین ارز 4200/ ماهانه به 1 تا 1.5میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی نیاز داشتیم
تسنیم: در بحث ارز 4200تومانی معمولاً گفته می‌شد که این ارز به دست مردم نمی‌رسد اما پس از حذف این ارز شاهد افزایش چندبرابری برخی اقلام اساسی بودیم، کنار این موضوع بحث تورم‌زایی ارز 4200تومانی مطرح است و شما در صحبت‌های خود به آن اشاره کردید، حال این سؤال پیش می‌آید؛ تخصیص ارز ترجیحی چگونه باعث ایجاد تورم می‌شد؟
صیامی: در بحث ارز 4200تومانی بدون احتساب افزایش قیمت‌های جهانی، حدود 1.1 تا 1.5 میلیارد دلار ماهانه نیاز ارزی داشتیم. ما باید نفت می‌فروختیم تا این مبلغ را تأمین کنیم. حال اگر در یک ماه فروش نفت کمتر از این رقم بود، در سالهای 99ـ1398 بانک مرکزی با استفاده از منابع ریالی (چاپ پول) دلار را از بازار نیمایی خریداری می‌کرد و سپس به‌صورت ارز 4200تومانی به واردکننده تخصیص می‌داد.
آمار مربوط به این موضوع در خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی قرار دارد که طی سالهای اخیر رشد داشته است اما این را که دقیقاً چه‌بخشی از این افزایش مربوط به ارز 4200تومانی بوده است بانک مرکزی باید اعلام کند. افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی در نهایت سبب افزایش پایه پولی و تورم در کشور می‌شد.
در حقیقت این موضوع تورمی بوده که به جامعه تزریق می‌شده است، بدون آنکه مردم متوجه آن باشند، اما در زمان حاضر منابع مربوط به ارز 4200تومانی به انتهای زنجیره پرداخت می‌شود تا افزایش هزینه‌ها را تا حدودی جبران کند، بنابراین امروز موتور تورمی ارز 4200تومانی را خاموش کردیم و مردم شاهد افزایش قیمت‌ها بودند اما این اتفاق تنها یک بار رخ داد.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه در آغاز اصلاح سیاست ارز 4200تومانی افزایش قابل‌توجهی داشت اما در زمان حاضر به رقم ماه‌ها قبل از حذف ارز ترجیحی بازگشته است، در حقیقت از شوک قیمتی عبور کردیم و اصلاح ساختار هم صورت گرفته است.
تخصیص 7500میلیارد تومان برای تأمین سرمایه واحدها پس از حذف ارز 4200تومانی/ واحدهای با بهره‌وری پایین باید اصلاح ساختار شوند
تسنیم: یکی از مشکلاتی که پس از حذف ارز ترجیحی به وجود آمد بحث سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است. در این شرایط شاهد بودیم که واحدهای خرد و متوسط دچار مشکلات جدی در تأمین مواد اولیه شدند چرا که شاهد افزایش چندبرابری هزینه‌های خود بودند، دولت چه برنامه‌هایی برای تامین مالی این حوزه پیش‌بینی کرده است؟
صیامی: دولت یک خط سرمایه در گردش در اختیار بانک کشاورزی قرار داد. بانک کشاورزی نیز در یک چارچوب مشخص اعتبارات را در اختیار افرادی که از این سیاست متضرر شدند قرار داده است، باید در نظر داشت که در سالهای اخیر رانت ارز 4200تومانی واحدها تولید با توجیه‌پذیری پایین را به وجود آورده بود.
طبیعتاً با تغییر سیاست ارز ترجیحی این واحدها یا باید اصلاح شوند و یا اینکه دیگر نمی‌توانند به کار خود ادامه دهند، بنابراین با این شرایط این واحدها باید بهره‌وری خود را افزایش دهند. در بحث طرح دولت برای ساماندهی حوزه آرد و نان نیز ممکن است شاهد چنین مواردی باشیم چرا که برخی نانوایی‌ها در گذشته آرد را به‌طور آزاد به فروش می‌رساندند، بنابراین طبیعی است نانوایی‌ای که فعالیت غیرمجاز انجام می‌داده است، تعطیل شود.
تأمین 30هزار میلیارد تومان منابع برای ساخت نهضت ملی مسکن
تسنیم: یکی از مواردی که مورد تأکید دولت سیزدهم نیز هست، ساخت چهار میلیون واحد مسکونی ظرف چهار سال است. طبیعتاً کنار تأمین زمین مورد نیاز، تأمین سرمایه ساخت این واحدها چالش اساسی محسوب می‌شود، در زمان حاضر وزارت اقتصاد چه برنامه‌هایی برای تأمین مالی نهضت ملی مسکن در نظر گرفته است؟
صیامی: در قانون جهش تولید مسکن ظرفیت‌های خوبی برای تأمین مالی در نظر گرفته شده است، در حقیقت ظرفیت‌ها ترکیبی شده است و تنها وابسته به بانک نیست. یکی از این ظرفیت‌ها که در قانون بودجه نیز رقم خوبی برای آن در نظر گرفته شده است، صندوق ملی مسکن است.
در قانون بودجه برای این صندوق 30 هزار میلیارد تومان منابع دیده شده است. قرار است صندوق ملی مسکن نهاده‌های مربوط به بخش تولید مسکن را تأمین کند، ضمن اینکه قرار است 30 هزار میلیارد تومان مربوط به منابع صندوق با منابع بانکی تلفیق شود و به‌صورت اهرمی مورد استفاده قرار بگیرد. با توجه به این سیاست پیش‌بینی شده است که رقمی بین 60 تا 70 هزار میلیارد تومان منابع برای تأمین مالی نهضت ملی مسکن در دسترس قرار بگیرد.
پیش‌بینی سرمایه‌گذاری 450هزارمیلیارد تومانی در تولید در سال 1401/ به 2500هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید نیاز داریم
تسنیم: طی سالهای اخیر شاهد بودیم که میزان سرمایه‌گذاری در تولید از استهلاک کمتر شده است، ضمن اینکه برخی صنایع فرسوده شده‌اند و نیاز به به‌روزرسانی خط تولید دارند و سرمایه‌گذاری جدید دارند. با توجه به منابع در نظر گرفته‌شده در بودجه سال گذشته و سال جاری که در خصوص افزایش سرمایه‌گذاری در تولید مطرح است، تا کنون چه اقداماتی انجام شده است؟
صیامی: آمار تکان‌دهنده‌ای که در حوزه سرمایه‌گذاری وجود دارد این است که سرمایه‌گذاری در تولید نسبت به سال 1390، 60 درصد کاهش پیدا کرده است، در نتیجه باید فکر اساسی در این حوزه انجام داد. اهرم کردن منابع برای سرمایه‌گذاری در تولید به‌طور مشخص در بند الف تبصره 18 آمده است و به برخی وزارتخانه‌ها مانند وزارت صمت، جهاد کشاورزی، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، وزارت میراث فرهنگی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت وظایفی محول شده است.
در سال 1400 سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها 19 هزار میلیارد تومان برای بحث تولید و سرمایه‌گذاری برای تلفیق با منابع بانکی در اختیار وزارتخانه‌ها قرار داد که دبیرخانه آن در وزارت اقتصاد قرار دارد. با ترکیب این منابع با منابع بانکی توانستیم 45 هزار میلیارد تومان منابع را کارسازی کنیم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور.
نکته اینجاست که عدد 45 هزار میلیارد تومان در مقابل نیاز 2500 هزار میلیارد تومانی کشور به سرمایه‌گذاری بسیار ناچیز است. در سالهای اخیر نیز 100 درصد سرمایه‌گذاری‌ای که انجام دادیم برای استهلاک بوده و سرمایه‌گذاری جدیدی رخ نداده است. تلاش ما بر این بوده است که 45 هزار میلیارد تومان را به‌نحوی هدایت کنیم که منجر به سرمایه‌گذاری جدید شود اما در هر صورت این عدد در مقیاس اقتصاد ایران کوچک است.
در قانون بودجه 1401 این عدد 19 هزار میلیارد تومانی سال گذشته به 154 هزار میلیارد تومان رسیده است که اگر با منابع بانکی تلفیق شود به رقمی در حدود 450 هزار میلیارد تومان می‌رسد. این عدد می‌تواند یک‌چهارم نیاز سرمایه‌گذاری کشور را تأمین کند، در نتیجه با اجرای تبصره 18 در سال 1401 (در صورت تخصیص 154 هزار میلیارد تومان منابع) می‌توانیم 450 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید در اقتصاد ایران به وجود بیاوریم.
کنار این موضوع وزارت اقتصاد برای تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور، در هر استان مجوز بی‌نام صادر کرده است. ما به استان‌ها اعلام کردیم که پروژه‌ها باید در محدوده 500 میلیارد تومان باشد. در صورتی که فرض کنیم در هر استان 30 پروژه داشته باشیم، به رقمی در حدود 15 هزار میلیارد تومان می‌رسیم.
اگر این رقم را برای تمامی استان‌های کشور در نظر بگیریم، می‌توانیم رقمی معادل 450 هزار میلیارد تومان را از این طریق سرمایه‌گذاری انجام دهیم، در حقیقت وزارت اقتصاد در تلاش است شرایط را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تسهیل کند، چه از نظر تأمین مالی و چه از نظر مجوزها، در زمان حاضر نیاز داریم سرمایه‌گذارانی جلو بیایند که اهلیت داشته باشند تا بتوانیم پروژه‌ها را در اختیار آنها قرار دهیم.
عملکرد 80درصدی تخصیص منابع برای سرمایه‌گذاری در تولید
صیامی: سال بودجه‌ای تا پایان شهریور ماه در نظر گرفته شده است در نتیجه تا پایان ماه جاری این فرصت وجود دارد تا از منابع تبصره 18 مربوط به سال جاری استفاده کنیم. تا امروز نزدیک به 37 هزار میلیارد تومان از 45 هزار میلیارد تومانی که باید در سال 1400 برای سرمایه‌گذاری در تولید تخصیص پیدا می‌کرد عملیاتی شده است،
به‌عبارت دیگر بالغ بر 80 درصد عملکرد داشتیم و امیدوار هستیم تا پایان شهریور ماه این عدد به 90 درصد افزایش پیدا کند چرا که سرعت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات در زمان حاضر قابل قبول است. برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده تا پایان سال بودجه‌ای 1400 بلافاصله اقدامات مربوط به سال آینده را آغاز کنیم.
رشد اقتصادی 0.5درصدی به‌ازای 30هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری/ آمادگی ایجاد 250هزار شغل را داریم
تسنیم: آیا پیش‌بینی‌ای وجود دارد که این میزان سرمایه‌گذاری در بخش تولید کشور چه‌میزان رشد اقتصادی را در سالهای آینده به‌دنبال خواهد داشت؟
صیامی: مهمترین عامل در رشد اقتصادی سرمایه‌گذاری است، برآوردهایی وجود دارد که به‌ازای هر 30 هزار میلیارد تومان می‌توانیم 0.5 درصد رشد اقتصادی را شاهد باشیم اما این رقم باید منجر به سرمایه‌گذاری خالص شود،
اما در سالهای اخیر 80 درصد تسهیلات بانکی ما مربوط به سرمایه در گردش بوده است. این تسهیلات رشد اقتصادی ایجاد نمی‌کند و بیشتر مربوط به تثبیت شرایط تولید و اشتغال است.
وزارت اقتصاد برای ایجاد 250 هزار شغل آمادگی تأمین مالی دارد به‌شرط اینکه منابع مربوط به تبصره 18 در اختیار این وزارت قرار گیرد. در اقتصاد ایران به‌طور متوسط هر 300 میلیون تومان می‌تواند یک شغل ایجاد کند.
رصد متغیرهای بورس
صرفا تخلفات نیست
نقدینه - معاون حقوقی سازمان بورس ریشه اصلی ریزش اخیر شاخص‌ها را تغییرات و تحولات متغیرهای کلان عنوان کرد و گفت: علاوه بر این، تضعیف جایگاه و اقتدار سازمان بورس و مداخله ناروا در وظایف و صلاحیت های ان به بازار لطمه فراوانی زده است. البته هزار و یک عامل در ریزش بازار تاثیر دارد، بنابراین از لحاظ کارشناسی و منطقی نمی‌توان، ریزش‌های اخیر شاخص‌ها را صرفا به «تخلفات» نسبت داد و نقش تأثیرگذاری متغیرهای تأثیرگذار در بورس که اغلب آنها متغیرهای مستقل و خارج از بورس هستند را انکار کرد.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، جعفر جمالی - عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار - درباره نوسانات اخیر و جهش‌ها پی‌درپی و نزول بی‌نظیر شاخص بورس طی چند ماه گذشته گفت: اصولا صعود و نزول شاخص‌ها، طبیعت بازارهای سرمایه و امری ذاتی در بازارهای سرمایه بین المللی است. نمی‌توان بورس معتبری را یافت که فراز و فرود شاخص‌ها را تجربه نکرده باشد. از دیدگاه صاحب نظران طبیعی نیست که بازار همواره در مسیری صعودی حرکت کند. البته روشن است که اگر صعود و نزول شاخص‌ها شدید باشد، توجه افکار عمومی و به‌ویژه مسئولان، فعالان بازار و کارشناسان را جلب می‌کند.
وی افزود: بورس کشورمان هم از این قاعده مستثنی نیست و ورود میلیون‌ها نفر به این بازار در چندماه گذشته موجب شده بازتاب ریزش شاخص‌ها هم بیشتر از همیشه باشد و البته رگه‌هایی از نگاه سیاسی به این بازار اقتصادی نیز در بازتاب گسترده نزول شاخص‌ها بی‌تاثیر نبوده است. برای همین مسوولان بورس به کرات و از طرق مختلف مردم را از ورود بدون مطالعه و هیجانی به بورس بر حذر داشته اند. نکته مهم در ارزیابی عملکرد بورس‌های جهان این است که فراموش نکنیم، شاخص‌های بورس تحت تاثیر متغیرهای متعدد و متنوعی مانند نرخ تورم، نرخ ارز، وضعیت صادرات و واردات و . قرار دارند و قابل انکار نیست که ریشه اصلی ریزش اخیر شاخص‌ها، تغییرات و تحولات متغیرهای کلان تاثیرگذار بر بورس بوده است.
به گفته جمالی، دلیل این که مسوولان سازمان بورس همواره مردم را به سرمایه گذاری غیر مستقیم و از طریق صندوق های سرمایه گذاری و سبدگردان‌ها و مشورت با نهاد های مالی مجاز توصیه کرده و می کنند، همین طبیعت است. علاوه بر عوامل و متغیر های اقتصادی، سیاسی، روانی و بین المللی، معتقدم تضعیف جایگاه و اقتدار سازمان بورس و مداخله ناروا در وظایف و صلاحیت های ان به بازار لطمه فراوانی زده است. این موضوع را بارها بیان کرده و تذکر داده ام و انتظار می رود که با توجه به این موضوع نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پی بازگشت این اقتدار باشند.
معاون حقوقی سازمان بورس درباره اینکه برخی منتقدان وضعیت بورس، سقوط‌های اخیر شاخص‌ها را ناشی از برخی تخلفات می‌دانند، نیز اظهار کرد: در بازار سرمایه ایران همه چیز کاملا شفاف و با آمار و ارقام قابل بررسی و تحلیل است. معاملات، عملکردها و اطلاعات قابل رصد و بازسازی است و این موضوع در مقررات نیز تصریح شده است. در حوزه تحلیل، هر نظر و ایده‌ای می‌توان ارائه کرد اما پذیرش چنین ادعاهایی نیازمند راستی آزمایی است. خوشبختانه، برخلاف وضعیت برخی بخش های دیگر اقتصاد، در این بخش ما با اعداد و ارقام سروکار داریم و عملکرد آماری فعالان بورس در قالب عدد و رقم‌های مستند و غیرقابل‌انکار موجود و در دسترس نهادهای ناظر و مسئول قراردارد. مشهور است که می گویند اعداد و ارقام دروغ نمی گویند، لذا بی‌تردید، در بورسی به گستردگی بورس کشورمان همانند همه بازارهای دیگر، احتمال وقوع تخلفات منتفی نیست، مهم این است که مقام ناظر موارد تخلف را مستند کرده و برخورد کند.
وی ادامه داد: آنچه امروز نگاه ها را به خود جلب کرده عملیات بازارگردانی رصد متغیرهای بورس است. نهاد بازارگردانی یکی از کلیدی‌ترین و ضروری ترین نهادهای مالی موثر در بازارهای سرمایه معتبر و پیشرو بوده که در نقدشوندگی و مدیریت هیجان و نوسانات بازار نقش اساسی دارد.
جمالی افزود: بازارگردانی فرایند و سازو کاری است برای تعادل بخشی به بازار و تضمین نقد شوندگی آن. یعنی هر گاه سهامداران و صاحبان اوراق بخواهند بتوانند اوراق خود را بفروشند. این تکلیف بازارگردان است و اگر انجام ندهد سازمان بورس باید برخورد کند. برخی تصور کرده‌اند بازارگردان و بازار ساز باید سهام سفته بازان را که گاهی به برخی مقامات دسترسی دارند و گاهی از قدرت و تأثیر گذاری شبکه های اجتماعی بهره می برند، به هر قیمتی که آنان برنامه ریزی می‌کنند خریداری کنند. این تصور اشتباه است. به طور مثال؛ مدیران ۵۰ شرکت بزرگ بازار که منابع آن ها متعلق به عموم و عامه سهامداران خرد است، مکلف به بازار گردانی و تضمین نقد شوندگی سهام این شرکت ها هستند.
این عضو سازمان بورس گفت: در همه بازار های سرمایه این اصل مسلم است که مدیران اشخاص حقوقی دارای وظایف امانتداری هستند و باید مطابق نظریه نمایندگی عمل کنند. این شرکت ها بنگاه های اقتصادی و تولیدی بوده و جهش تولید در بازار را بدوش می کشند. لذا اخلال گر تلقی کردن سهامداران عمده و ناشرانی که در اجرای مقررات تاخیر کرده اند، بویژه ۵۰ شرکت برتر بازار که نزدیک ۸۰ درصد بازار را تحت مدیریت دارند امری ساده و احساسی نیست و البته غیر قابل انکار است که وضعیت اوراق بهادار متاثر از ریسک های سیستمیک و سیستماتیک و عوامل و متغیر های مختلف اقتصادی است. به عبارت دیگر هزار و یک عامل در ریزش بازار تاثیر دارد، بنابراین از لحاظ کارشناسی و منطقی نمی‌توان، ریزش‌های اخیر شاخص‌ها را صرفا به «تخلفات» نسبت داد و نقش تأثیرگذاری متغیرهای تأثیرگذار در بورس که اغلب آنها متغیرهای مستقل و خارج از بورس هستند را انکار کرد.
وی ادامه داد : در مورد جرم دانستن موضوع، کار دشوار است؛ کار در ید و به سلیقه سازمان نیست. به هر حال از نظر علمی جرایم و مجازات ها تعریف و قاعده دارد و اصل بر برائت است. اصل مسلم و خدشه ناپذیر، قانونی بودن جرایم و مجازات ها حاکم است. برای اخلالگر دانستن فعالان بازار احراز عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی شرط است. در این زمینه مجلس شورای اسلامی می تواند تعیین تکلیف کند.
طبق اعلام سازمان بورس، معاون حقوقی این سازمان درباره اینکه برخی «نهادهای ناظر و مسئول» را به کوتاهی یا مماشات در برخورد با متخلفان متهم می‌کنند، گفت: این انتقاد به دو گونه قابل طرح و بررسی است. نخست در مورد تخلفات کشف و گزارش شده می دانید که سازمان تخلفات گزارش شده مربوط به شرایط کنونی بازار را در همان روز گزارش، بررسی و در خصوص پرونده اتخاذ تصمیم می کند. در چارچوب اختیارات ما، برخورد صورت گرفته با مدیران متهم به تخلف با اعمال جریمه و سلب صلاحیت شدید بوده است. از لحاظ کمیت هم جریمه و سلب صلاحیت ۲۰۷ مدیر در عرض حدود یک ماه در بازارهای مالی بی سابقه است. دوم انتقاد به کشف تخلفات. در این زمینه گاهی از ۵۰ شرکت برتر و بزرگ بازار سرمایه نام برده می شود. برای سازمان بورس و اوراق بهادار ملاک و معیار، قوانین و مقررات "موجود" است. توقع از سازمان باید در چارچوب اختیارات و ضمانت اجراهای موجود باشد.
وی افزود : در این چارچوب سازمان نهایت تلاش خود را برای حمایت از فعالان قانون‌مدار بازار که اکثریت بالایی را تشکیل می‌دهند و برخورد با متخلفان که درصد ناچیزی هستند را به کار برده است. دیدید که برخورد ها نتیجه بخش بوده و نوعی تعادل به بازار بر گشته است. هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ هفتم مهر ۹۹ مصوبه‌ای مبنی بر الزام کلیه ناشران اوراق بهادار به معرفی بازارگردان و انعقاد قرارداد بازارگردانی صادر کرد. در چند هفته اخیر، معاونت حقوقی سازمان بورس اعلام کرده که بر اساس گزارش رسیده از سوی بورس اوراق بهادار تهران به ان معاونت، ۸۴ شرکت تا پایان مهلت اعطایی از اجرای این مصوبه، عدول کرده و پس از رسیدگی به تخلفات گزارش‌شده، مدیران ۴۹ شرکت و نیز شخص حقوقی ناشر، اخطار و یا تذکر کتبی با درج در پرونده دریافت کرده‌اند و پرونده ۳۹ شرکت دیگر نیز به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شده است که اشاره شد ۲۰۷ نفر از مدیران اشخاص حقوقی ناشر به مجازات سلب صلاحیت از تصدی سمت مدیریت در کلیه ناشران اوراق بهادار و نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام به مدت شش ماه و پرداخت جریمه نقدی به حساب خزانه دولت توسط خود مدیر محکوم شده‌اند.
جمالی تصریح کرد : بنابراین، سازمان بورس در رسیدگی به تخلفات، جدی است و در این چارچوب از حداکثر ظرفیت قانونی خود برای رسیدگی و مجازات انضباطی استفاده کرده و در پرونده متهمان را در صورت داشتن «وصف مجرمانه»، به مراجع ذی‌صلاح گزارش می‌کند در عین حال، تاکید می کنم که طبق تقسیم کار، کشف جرایم، وظیفه بورس ها و معاونت های نظارتی است. اگر احراز شود بورس و فرابورس در کشف، رصد و گزارش جرایم تخلفات قصور کرده اند بدون ملاحظه برخورد خواهد شد.
این مقام مسئول درباره این که برخی منتقدان، این برخوردها را ناکافی می‌دانند و خواستار برخوردهای شدیدتر و گسترده‌تر با متخلفان و انتشار رسانه‌ای اسامی آنان هستند، گفت: اختیارات قانونی سازمان محدود است به جرایم و مجازات های تعریف شده در قانون. البته قبول دارم که ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قانون بازار اوراق بهادار باید حتماً توسط مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری قرار گیرد. تا این تاریخ به معاونت حقوقی سازمان مستندات و گزارش هایی که حاکی از ظن وقوع جرایم و تخلفاتی که مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد، نرسیده است.
وی ادامه داد: البته ابلاغیه‌ای صادر و تکلیف کرده ایم که بورس ها و معاونت های نظارتی عملکرد ناشران و نهادهای مالی و سهامداران عمده و همچنین معاملات و عملکرد فعالان را از ابتدای سال ۱۳۹۹ مورد تحلیل قرارداده و اگر به مواردی از فعالیت های بزهکارانه و تخلف و بویژه دستکاری قیمت و بازار، انجام معاملات متکی بر اطلاعات نهانی، انتشار اطلاعات غیر قابل اتکا یا اجتماع و تبانی برای انجام فعالیت های بزهکارانه مانند تبانی برای اغوای قیمتی یا اقداماتی که به اصطلاح پروژه کردن سهام می نامند و. برخورد کردند، گزارش کنند تا در چارچوب قانون و ماده۵۲ قانون بازار اوراق بهادار به دادستان محترم گزارش شود. پس مبنا، باید قانون باشد، و نه گمانه‌زنی‌ها و احساسات و ارزیابی‌های شتابزده.
به گفته معاون حقوقی سازمان بورس، رفتار مقام ناظر و دستگاههای نظارتی در مورد بازار سرمایه امری کاملاً تخصصی است. ما در سازمان مکلف به رعایت اسرار سازمانی هستیم و به این وظیفه پایبند خواهیم بود. دغدغه مندان در دستگاه های نظارتی که مطالب خود را از طریق رسانه‌ها و تریبون های عمومی مطرح می کنند هم باید اطلاعات را از مجاری رسمی و معتبر و اشخاص مستقل دریافت کنند. به علاوه باید مراقب باشند که این موضوع، تاثیر نامطلوب و ناهنجارانه بر معاملات مردم بر جای نگذارد. برای همین است که در همه دنیا به موضوع "تعارض منافع" رصد متغیرهای بورس این قدر توجه و تمرکز می شود. شما می توانید بر اساس اطلاعاتی که به طور عمومی در دسترس است بررسی کنید که در بازارهای سرمایه پیشرفته، رفتار نابهنجارانه برخی صاحب منصبان در بازار سرمایه، و یا فروش سهام به طور پیش دستانه از سوی یک سناتور به دلیل همین حساسیت ها با چه ضمانت اجراهایی مواجه بوده است.
وی افزود: از سوی دیگر اصولا مدیران اصلی ترین دارایی بازار سرمایه اند. به همان اندازه که برخورد قاطع با تخلفات و جرایم ضروری است. صیانت از مدیران سالم و ایجاد زمینه فعالیت برای مدیران متخصص و متشخص کاردان، سلامت هم مهم است. در بازار سرمایه درصد جرایم و تخلفات به نسبت بخش های دیگر ناچیز است و نباید سرمایه اجتماعی بازار و فعالان را از بین ببریم. به عبارت بهتر در این بازار منطق برخورد با مدیران فعالان بازار های سرمایه باید با توجه به طبیعت گریزپای سرمایه باشد، نه منطق برخورد با گروهای تبهکار. همچنین باید هشدار دهم که دو قطبی کردن حقیقی و حقوقی و در مقابل سرمایه گذاران قرار دادن مقام ناظر و ضعیف نشان دادن آن بدعتی خطرناک برای آینده بازار سرمایه است.
به گفته جمالی، موضع رئیس مجلس شورای اسلامی امیدآفرین بود که بیان کردند در بازار سرمایه برخورد باید توسط ساز وکار بازار باشد که البته مجلس شورای اسلامی باید این اختیار و ابزار را مقتدرتر کند و ضمانت اجراها را قوی تر. اگر به گونه ای رفتار شود که خدای ناکرده حس «ناامنی» در فعالان بازار تقویت شود، با خروج سرمایه‌های انان از بورس، بازار سرمایه کشورمان لطمه‌ای تاریخی و جبران‌ناپذیر خواهد خورد. برچسب زنی و نشاندن ناروا و غیرقانونی فعالان با اتهامات نامستند و رسانه‌ای روی صندلی اتهام، نقض غرض است و نه‌فقط به تقویت بورس کمک نمی‌کند، بلکه ضربه‌ای اساسی به بازار سرمایه و فراتر از آن، به اقتصاد کشور وارد می‌کند. فعالان بورس کشورمان باید اطمینان خاطر داشته باشند مادامی‌که در چارچوب قوانین عمل می‌کنند از امنیت قضایی، مالی و روانی برخوردار خواهند بود. مهم‌تر از بحث «مصلحت سنجی ملی» در زمینه پرهیز از گسترش عجولانه و نامستند برخورد با تخلفات، این نکته را هم باید در نظر گرفت.
این عضو سازمان بورس درباره اینکه اخیرا نایب‌رئیس مجلس اعلام کرده " از آنجایی‌که سازمان بورس به وظیفه خود عمل‌نکرده، اینجانب به نمایندگی از مردم، لیست متهمین در موضوع بازارگردانی و شرکت‌هایی که با عملکرد سوء خود باعث سقوط بازار سرمایه شده‌اند را جهت رسیدگی و برخورد لازم تقدیم می‌کنم"، اظهار کرد: نخست باید تصریح کنم که پرسشگری و نظارت حق نمایندگان است. به ویژه با گسترش فرهنگ سرمایه گذاری، امروز همه نمایندگان در زمینه بازار سرمایه مورد پرسش قرار می گیرند و دغدغه های قابل احترامی دارند و سازمان در این ایام در تعامل تنگاتنگ با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سایر کمیسیون ها است و از نظرات و کمک های نمایندگان استقبال و تقدیر می کند. امیدواریم که برکات این تعامل را در آینده ای نزدیک شاهد باشیم. در مورد نامه مورد اشاره، آنچه از فرمایشات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در مصاحبه پنجشنبه شب برداشت کردیم این بود که مجلس اعتقاد دارد اقتدار سازمان بورس تقویت شود، بنابراین، ایشان تاکید کردند که مخالف قضایی و امنیتی شدن بازار سرمایه هستند. از این زاویه ، اقدام آقای قاضی‌زاده ، ابتکار "فردی" ایشان بوده است. شخصاً تعجب کردم که چرا پیش از استعلام و دریافت اظهار نظر تخصصی و گزارش رسمی از سازمان موضوع را چنین انعکاس دادند.
وی افزود: در عین حال، ضمن احترام به دغدغه‌های ایشان درباره بازار سرمایه، و اذعان به این که اداره بازار سرمایه مصون از ایراد و انتقاد نیست، باید عرض کنم چون کلیه پرونده های رسیده به معاونت حقوقی سازمان بورس به فوریت رسیدگی می شود و ما هر گزارشی که از هر منبعی برسد با حساسیت پی گیری می کنیم، توقع این بود که ایشان مستندات و اسامی ادعایی را به سازمان ارسال می کردند، تا بررسی و اطلاعات دقیق و رسمی و مستند به ایشان برسد. منطق صیانت از نمایندگان ملت ایجاب می کند که ما از دغدغه مندی نمایندگان مردم به نفع بازار استفاده کنیم، نه این که خدای ناکرده از این ظرفیت استفاده غیر بهینه شود. طبیعی است در کنار انبوه مردم و موکلان این احتمال دور از تصور نیست که برخی مراجعان به دستگاه های نظارتی، متهمان پرونده های بورسی هستند که در نوعی فرار رو به جلو قصد دارند در جایگاه مدعی قرار گیرند. فقط با همکاری دستگاه های ناظر و تعامل بورس و مجلس است که می توان از وقوع این احتمال پیشگیری کرد. باید مراقب بود برای رفع دغدغه ها، اعتبار بازار و اعتماد مردم به بازار سرمایه صدمه نبیند و مردم دچار صدمه نشوند. در همین راستا ما خدمت دکتر قاضی زاده و دیگر نمایندگان برای همکاری و گزارش دقیق و رسمی وضعیت هستیم.
او درباره نوع تعامل مجلس و بازار سرمایه نیز گفت:آمادگی بررسی هر نوع گزارش و برخورد سریع و قاطع با هر ناهنجاری البته در چارچوب قانون را داریم. معاونت حقوقی سازمان در این ایام کاملا مستقل و قاطع برخورد کرده است. اما مسوولان باید توجه داشته باشند، گزارش های رسیده باید مستند و از افراد بدون منفعت در بازار باشد. معیار قضاوت و هر اقدام نمایندگان درباره بورس هم باید، بر قانون‌گرایی استوار باشد، یعنی همان نگاهی که جناب آقای دکتر قالیباف به‌عنوان رئیس و سکان‌دار مجلس، که - به اتکای تجربه ی اجرایی قوی که دارند - به درستی اعلام و تاکید کردند: « با برخورد قضایی و امنیتی در بورس مخالف هستم اما بورس باید نظارت دقیق انجام دهد . با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس نیز به‌صورت مرتب جلسه داشتیم و به ان‌ها اعلام کردیم که ما قانون داریم و شما باید انضباط تخلف اداری را انجام دهید». رئیس محترم مجلس همچنین از تلاش نمایندگان برای «تغییر قانون بورس برای حل مشکلات»، خبر دادند که اقدامی بنیادین برای به‌روزرسانی قوانین بورسی و رفع کاستی‌های قانونی در بازار سرمایه است و می‌تواند گره‌گشای بخشی از محدودیت‌های اجرایی مدیران بورس باشد. امیدواریم چنین نگاه قانون‌مدار فراگیر شود تا روند بهبود و تقویت بورس که خواسته و ناخواسته در دوران پرفشار تحریم‌های ظالمانه و هدف‌گذاری اقتصاد مقاومتی به یکی از ارکان اقتصاد کشور تبدیل‌شده، تسریع شود.
دیدگاه شما