حاشیه سود استاندارد

حاشیه سود استاندارد

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر از کاهش قیمت طلا و سکه در بازارهای داخلی خبر دادبه گزارش حاشیه سود استاندارد بانک مردم، آیت محمد ولی افزود: دیروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی ۴ میلیون و ۵۴۹ هزار تومان و نیم سکه ۲ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان به فروش رسید که نشان می‌دهد سکه تمام بهار آزادی ۳۲۰ هزار تومان حباب دارد، همچنین ربع سکه یک میلیون و ۴۶۰ هزار تومان و سکه گرمی نیز ۹۹۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است. وی ادامه داد: کاهش نرخ ارز در بازارهای داخلی سبب کاهش قیمت طلا و سکه در بازار شده است.رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر گفت: امروز هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۳۰ هزار تومان معامله شده است. محمد، ولی بابیان اینکه هر انس طلا در بازارهای جهانی با قیمت ۱۴۲۲ دلار و یک سنت عرضه شده است ادامه داد: امروز هر مثقال طلا نیز در بازارهای داخلی با قیمت ۱ میلیون و ۸۶۴ هزار تومان به فروش رسیده است.وی افزود: تقاضا برای خرید طلا و سکه در بازار کاهش یافته است.

داوری مرحله اول یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران آغاز شد

داوری مرحله اول یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران از صبح امروز، یکشنبه 11 آذرماه، آغاز شد. در مرحله اول داوری یازدهمین دوره تمام کسانی که وب‌سایت تایید شده دارند و یا اپلیکیشن آنها در این دوره پذیرفته شده است، می‌توانند به عنوان داور به سایر آثار رای دهند.

امسال در جشنواره یازدهم برای اولین بار در مرحله اول داوری اپلیکیشن ها نیز افراد شرکت کننده می‌توانند رای خود را ثبت کنند. برای اطلاعات بیشتر در این خصوص می‌توانید داوری جشنواره وب و موبایل ایران را مطالعه کنید.

آغاز داوری مرحله اول یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران

توجه داشته باشید تنها کسانی دسترسی به داوری وبسایت ها دارند که سایت تایید شده در جشنواره داشته باشند و در صورتی که اپلیکیشن تایید شده داشته باشید نیز تنها به داوری اپلیکیشن ها دسترسی خواهید داشت.

در صورتی که هم وبسایت و هم اپلیکیشن دارید به دلیل آزمایشی بودن داوری اپلیکیشن ها اولویت رای شما برای داوری وبسایت ها خواهد بود و تا زمانی که به تمامی وبسایت ها رای نداده باشید، امکان رای دادن به اپلیکیشن ها را نخواهید داشت.

شیوه ی رای گیری داوری مرحله اول یازدهمین جشنواره نیز به این صورت است که با ورود به داشبورد جشنواره می‌توانید روی گزینه ورود به پنل داوری کلیک کنید و به صفحه داوری جشنواره وب و موبایل ایران دسترسی داشته باشید.

در این صفجه آثاری را مشاهده خواهید کرد که به صورت تصادفی به شما نمایش داده می‌شود و می‌توانید به این آثار جهت کاندید شدن برای ورود به مرحله دوم داوری رای بله یا خیر دهید.

همچنین می‌توانید توسط جعبه پیشنهاد اثر برای گروه های ویژه، وبسایت هایی که به نظر شما شایسته قرار گرفتن در گروه های ویژه هستند را حاشیه سود استاندارد به شورای داوری معرفی کنید. (این قسمت اختیاری است)

در انتهای صفحه نیز جعبه دیگری را مشاهده خواهید کرد که توسط این جعبه در صورتی که فکر می‌کنید وبسایت مورد نظر شایستگی حضور در مرحله اول را ندارد (برای مثال قرار گرفتن در گروه اشتباهی، تناقض توضیحات با محتوای اصلی سایت، تخلف از قوانین و … ) با ذکر دلایل مد نظر خود، می‌توانید پیشنهاد حذف این وبسایت از مرحله اول داوری جشنواره را ثبت کنید. پیشنهاد حذف بدون ذکر دلایل، معتبر نخواهد بود.

هر وبسایت بعد از دریافت ۱۰ پیشنهاد حذف برای بررسی مجدد به کمیته ثبت آثار ارجاع داده می‌شود. توجه داشته باشید که در این مراحل آرای مثبت وبسایت حذف نخواهد شد و در صورت تایید کمیته مجدد به فرایند داوری باز خواهد گشت.

حاشیه سود استاندارد

به گزارش ماین نیوز، نشريه اکونوميست در تحليلي به بررسي اين موضوع پرداخته و چنين نوشته است:

طي چند سال اخير، گذشته از آنکه توليد فولاد در چين فعاليتي پردردسر و خطرناک بوده، روش خوبي هم براي پول سوزي بوده است. طي چند ماه اخير اما آتش هايي که از کوره هاي ذوب فولاد چين زبانه مي کشند، بر التهاب سود اين صنعت افزوده اند.

در سال جاري قيمت فولاد تا نزديک به 50 درصد افزايش يافته است. توليد فولاد هم که در سال 2015 براي نخستين بار طي يک دهه اخير دچار کاهش شده بود، حالاافزايشي شده است. فعالان عرصه ذوب پس از آنکه سال گذشته زياني 10 ميليارد دلاري را متحمل شدند، حالاخود را براي يک احياي قدرتمند آماده مي کنند. البته اين تحول فقط براي توليدکنندگان فولاد خوشايند نيست بلکه مقامات بانک هاي مرکزي در آسيا نيز با اين افزايش قيمت ها تا حدودي احساس آرامش خواهند کرد چون به اين نتيجه مي رسند که تهديد تنزل قيمت ها مي تواند برطرف شود. پديده تنزل قيمت ها به عنوان يک روند معمول در ژاپن، در ساير نقاط آسيا نيز مشاهده شد و طي يک دهه اخير در کارخانه هاي منطقه ريشه دواند.

حالااما قيمت هايي که مصرف کنندگان در فروشگاه ها مشاهده مي کنند، در کل رو به افزايش است البته بسيار ملايم تر از پيش. از طرف ديگر قيمت هايي که شرکت ها درب کارخانه براي کالاهاي خود دريافت مي کنند، کمتر و کمتر شده است. در اصل، همه اقتصادهاي بزرگ آسيا از جمله کره جنوبي، هندوستان، فيليپين، تايوان و تايلند، دوران پرالتهاب و طولاني افت قيمت ها را تجربه کرده اند. چين به عنوان بزرگ ترين اقتصاد آسيايي و مرکز تنزل قيمت ها، رکورد 54 ماه متوالي کاهش قيمت ها را از خود بر جاي گذاشته است.

سرانجام اما اين دوران تيره و تار در سپتامبر گذشته به پايان رسيد چون به مدد احياي صنايع فولاد و زغال سنگ قيمت ها نسبت به سال پيش از آن تا 1/0 درصد افزايش يافت. در ساير نقاط آسيا نيز قيمت هاي توليدکننده رو به افزايش است يا دست کم با سرعتي کندتر از گذشته در حال کاهش است. اين تغيير جهت بايد بتواند تسکيني بر مشقت هاي گذشته باشد. تنزل قيمت ها معمولانشانه ضعف اقتصاد است. براي شرکت ها افت قيمت ها به معناي کاهش درآمد است و بازپرداخت بدهي ها را دشوارتر مي سازد.

وقتي که شرکت ها به وضعيت درآمدهاي آينده خود مي نگرند، از سرمايه گذاري هاي خود نيز مي کاهند و اين دور باطل ادامه مي يابد. بانک توسعه آسيايي در چشم انداز خود براي سال 2016 تنزل قيمت هاي توليدکننده را «کنترل کننده جديد» منطقه ناميد، پيش بيني اي که خود بانک خوشحال خواهد شد اگر غلط از کار در بيايد. البته هنوز هيچ کس نمي تواند از پيروزي دم زند. چند سال پيش هم قيمت هاي مصرف کننده رو به افزايش گذاشته بود و آن زماني بود که قيمت ها از جانب رکود بخش صنعت چين تحت فشار قرار گرفته بود.

البته تنزل قيمت هاي امروز را نمي توان با آن دوران مقايسه کرد چون ريشه هايي متفاوت دارد. امروز نفت بشکه اي 50 دلاري هنوز در مقايسه با استانداردهاي دهه گذشته ارزان محسوب مي شود اما تا دوسوم بالاتر از سطح قيمت ها در ماه ژانويه است. نکته اميدبخش اينکه افزايش قيمت هاي توليدکننده نويد قدرت اقتصادي چين را مي دهد. يک جهش بزرگ در فروش املاک و مستغلات چين موجب شد تا تقاضا براي فولاد و در پي آن سنگ آهن و زغال سنگ افزايش يابد. حالاسرمايه گذاران به بخش کالاها به مانند گذشته مي نگرند. سفارش هاي دولت براي کاهش مازاد ظرفيت در صنعت زغال سنگ نيز تا جايي موثر واقع شد که حالاکشور با کمبود عرضه مواجه شده است.مبارزه ديرينه قاره آسيا با افت قيمت هاي کارخانه اي بايد همچنين بر نحوه تفکر سياست گذاران درباره تورم نيز تاثير بگذارد.

معمولاآنها بر قيمت هاي مصرف کننده تمرکز دارند چون اين قيمت ها هستند که بر مخارج تک تک افراد جامعه تاثيرگذارند. اما براي مصرف کنندگان تنزل قيمت ها لزوما پديده ناخوشايندي نيست. به عنوان مثال اگر ابداعات تکنولوژيک منجر به افت قيمت ها شود، مي تواند به ثروت بيشتر بينجامد.

يک مطالعه که ازسوي بانک توسعه آسيايي انجام شده و نزديک به 150 سال سابقه تنزل قيمت ها را مورد مطالعه قرار داده نتايج جالب توجهي را نشان داده است. بر اين اساس، اگر چه در بسياري از موارد تنزل قيمت هاي مصرف کننده منجر به کندي رشد اقتصادي نشده است، اما تنزل قيمت هاي توليدکننده چنين تاثيري داشته و در نهايت به افت شديد سرمايه گذاري انجاميده است. پيام اين پژوهش به مقامات بانک هاي مرکزي واضح است: از کارخانه هاي فولاد چين چشم برنداريد و دعا کنيد که درآمد خوبشان ادامه يابد.

قیمت بلیت قطارها از امروز افزایش یافت

رئیس هیات مدیره شرکت سفیر ریلی حاشیه سود استاندارد از افزایش ده درصدی قیمت بلیت قطار ها خبر داده وگفت: ضریب اشغال صندلی قطارهای مسافری در کشور به طور متوسط کمتر از 70 درصد است.

به گزارش مرور نیوز، علیرضاشیخ طاهری » در حاشیه ششمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل ریلی در جمع خبرنگاران افزود: قیمت بلیت قطارهای مسافری آخرین بار در سال 94 در کشور افزایش یافت و با توجه به تورم و رشد هزینه های شرکت های ریلی از جمله دستمزدها و قیمت قطعات و تجهیزات افزایش قیمت بلیت قطارهای مسافری اجتناب ناپذیر بود.

وی با بیان این که شرکت های ایرانی پیشنهاد افزایش 20 درصدی قیمت ها را ارائه داده بودند، اما سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با 10 درصد موافقت کرد، یادآور شد: در نهایت با افزایش 10 درصدی قیمت ها از امروز نرخ جدید بلیت در تمام تمام مسیرهای ریلی اعمال می شود.

رئیس هیات مدیره شرکت سفیر ریل با بیان این که حاشیه سود شرکت های ریلی بسیار اندک است ، اظهارداشت: در صورتی که این افزایش قیمت های اعمال نمی شد، شرکت های ریلی بسیار زیانده می شدند، حتی تراز مالی برخی از شرکت ها منفی می شد.

شیخ طاهری به متوسط اشغال صندلی قطارهای مسافری در کشور اشاره کرد و گفت: ضریب اشغال صندلی قطارهای مسافری در کشور به طور متوسط کمتر از 70 درصد است و امیدواریم با ارایه خدمات مطلوب به مسافران و افزایش تقاضا شاهد رونق کسب و کار شرکت های ریلی در کشور باشیم.

وی دولت را به بی توجهی به طرح های نوسازی ناوگان شرکت های حمل ونقل ریلی متهم کرد و یادآورشد: در این بخش به خوبی توسعه زیرساخت ها انجام شده اما به توسعه ناوگان ریلی توجه لازم نشده است.

مدیرعامل شرکت بن ریل وابسته به بنیاد مستضعفان افزود: در صنعت حمل ونقل ریلی بخش خصوصی دولت را نشانه گرفته و دولت نیز ناکارآمدی شرکت های ریلی را مطرح می کند در حالی که هر کدام از این بخش ها می توانند با تعامل و همکاری به خوبی به وظایف خود عمل کنند.

شیخ طاهری خاطرنشان کرد: هم اکنون با وجود تلاش شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران از 30 درصد ظرفیت شرکت هایریلی استفاده نمی شود و تا زمانی که نتوانیم از این ظرفیت خالی استفاده کنیم شرکت های متحمل ضرر و زیان می شوند و باید با ارایه طرح های مناسب بازرگانی این ظرفیت را کامل کنیم.

وی افزود: همزمان با ظرفیت سازی باید نوسازی ناوگان حمل ونقل ریلی کشور نیز انجام شود، زیرا هم اکنون متوسط عمر واگن های مسافری کشور 30 سال است، اما متوسط عمر واگن های مسافری حاشیه سود استاندارد شرکت بن ریل حدود 10 سال است و نوسازی ناوگان همچنین یکی از مهم ترین اولویت های این شرکت ریلی در کشور است.

مدیرعامل شرکت بن ریل بر ارائه خدمات مناسب به مسافران تاکید کرد و گفت: برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران این شرکت در سال 2016 طبق قراردادی با راه آهن آلمان ارائه خدمات مسافری را در این بخش مطابق با استانداردهای بین المللی در دستور کار خود قرار داد و با احرای چندین طرح خدماتی پس از دو سال امیدواریم با توجه به مثبت ارزیابی شدن اجرای این طرح بتوانیم امسال گواهینامه های خود را از راه آهن آلمان دریافت کنیم که حاشیه سود استاندارد دراین صورت این شرکت موفق به دریافت رتبه 4 از 5 ستاره خواهد شد.

شیخ طاهری افزود: نوسازی ناوگان مسافری همزمان با اجرای این طرح خدماتی با حاشیه سود استاندارد راه آهن سبب شده متوسط ضریب اشغال صندلی شرکت بن ریل به بیش از 80 درصد برسد و امروز نیز قرارداد خرید یک رام قطار با 10 واگن نو به مبلغ یک هزار میلیارد تومان با واگن سازی پارس به امضا رسید.

وی بیان کرد: هم اکنون بن ریل دارای 131 واگن مسافری است و در چشم انداز اینده این شرکت درصدد است تعداد واگن های مسافری خود را به 200 دستگاه افزایش دهد و برای دستیابی به این هدف در سال حمایت از کالای داخلی، سفارش ساخت 30 دستگاه واگن مسافری در شرکت پلورسبز و واگن سازی پارس در دستورکار شرکت قرار گرفته است.

استقرار نظام استانداردسازی خودرو

معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تکالیف و پروژه های اولویت دار سازمان ملی استاندارد ایران«مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۶ را ابلاغ کرد.

به گزارش اخبار خودرو به نقل از ایسنا، متن کامل ابلاغیه اسحاق جهانگیری بدین شرح است: بسمه تعالی تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سازمان ملی استاندارد ایران «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲ هـ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۴هیئت وزیران، در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ۱۳۹۶ که توسط معظم‌له به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» نامگذاری شده است، ضمن پیگیری و اجرای ماموریت‌ها و وظایف مقرر در مصوبه شماره ۸۷۹۹ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۶ تحت عنوان «بسته‌های رونق تولید و اشتغال» برای آن دستگاه، تصویب نمود: الف) «سازمان ملی استاندارد ایران » به عنوان «دستگاه مجری» مسئول اجرای پروژه‌های اولویت‌دار به شرح ذیل برای اجرا در سال ۱۳۹۶ تعیین می‌گردد:

ب) اجرای موارد زیر توسط «دستگاه مجری» برای عملیاتی نمودن پروژه‌های مندرج در بند (الف) ضروری است: ۱) پروژه‌های مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۶ می‌بایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسئولیت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود. ۲) «دستگاه مجری»، با قید فوریت حداکثر ظرف مدت یک هفته برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذیربط خود و یا مقام هم‌تراز به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید. ۳) مجری منصوب از سوی وزیر یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است تا انتهای اردیبهشت ماه سال جاری برای هر یک از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید. ۴) تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه‌های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» می‌باشد و مجری می‌بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود. ۵) «دستگاه مجری» موظف است به صورت ماهانه گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده برای اجرای هر یک از پروژه‌ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص‌های مصوب ستاد به طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارسال نماید. ج) کلیه دستگاه‌های اجرایی بالاخص نظام بانکی کشور موظف به انجام همکاری‌های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۶ می باشند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری‌های مشترک با سایر دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجری» است. د) اجرای هر یک از پروژه‌ها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می‌گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه‌های مصوب، بازدیدهای میدانی به‌صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می‌گیرد. هـ) دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش‌های واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه‌، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه در دستور کار «نشست سه جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» قرار می‌دهد. * لازم است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود. اسحاق جهانگیری