فروش خودروی شما فقط با ۱ بار مراجعه
با ثبت درخواست فروش، یک قرار کارشناسی حضوری رایگان با انتخاب شما هماهنگ میشود.
کارشناسی و اعلام قیمت
پس از مراجعه به یکی از شعب ما، خودرو شما کارشناسی (۱۴۵ مورد) و قیمت پیشنهادی فروش اعلام میشود.
پرداخت آنی و انتقال سند
پس از توافق و تایید قیمت خودرو از طرف شما، نقل و انتقال سند و پرداخت آنی وجه خودرو انجام میشود.
چرا با خودرو۴۵ بفروشم؟
قیمت منصفانه
قیمت خودروها براساس گزارش کارشناسی تخصصی و فنی (۱۴۵مورد) و نرخ روز بازار اعلام میشود.
معامله امن
تمامی مراحل از کارشناسی تا فروش خودروها در بستری امن و زیر نظر کارشناسان تخصصی حقوقی انجام میشود.
معامله آسان
فروش سریع خودروهای کارکرده در محیطی امن و به ساده‌ترین روش معامله به صورت فوری انجام میشود.
معامله سریع
فروش خروج پول هوشمند در بورس فوری ماشین‌های کارکرده در این شرکت با تضمین امنیت و سهولت در معامله، در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام میشود.
نظرات مشتریان
سوالات متدوال
چرا با خودرو45 بفروشیم؟
چون سریع، شفاف، آسان و رایگان می‌فروشد.
مراحل فروش خودرو چگونه است؟
«ثبت‌نام و مراجعه حضوری»، «کارشناسی رایگان و دریافت قیمت» و «انتقال سند و دریافت وجه».
آیا فروش خودرو هزینه دارد؟
مراحل فروش خودرو هزینه‌ای ندارد.
خدمات نقل و انتقال سند به عهده فروشنده است.
دریافت وجه چه زمانی انجام میشود؟
پرداخت وجه خودرو به صورت آنی (بعد از عقد قرارداد) انجام میشود.
خودرو۴۵ در رسانه‌ها
اگر قصد فروش فوری خودرو کارکرده را دارید؛ سایت خودرو ۴۵ یکی از روش‌های امنی است که این امکان را برای شما فراهم می‌کند تا تنها با یک‌بار مراجعه به یکی از شعب این شرکت، ماشین دست‌دوم خود را باقیمت بالا بفروشید.
یکی از نکات مهمی که خودرو۴۵ سرلوحه کار خود قرار داده و گفتن آن خالی از لطف نیست؛ فروش خودرو کارکرده شما حتی در روزهای شلوغ آخر سال، تنها با یک بار مراجعه و کارشناسی رایگان است.
با فروش ماشین کارکرده در خودرو۴۵، ریسک معامله با افراد سودجو و یا فریبکار به صفر می‌رسد و اتومبیل شما با کمترین دردسر به فروش می‌رسد. با یک بار مراجعه به سایت خودرو ۴۵، انجام تمامی مراحل فروش را به این شرکت بسپارید.
کافی است به سایت خودرو ۴۵ مراجعه کرده و پس از دریافت نوبت، ماشین خود را به نزدیک‌ترین شعبه شرکت جهت انجام رایگان تمام امور مرتبط با کارشناسی شاسی، موتور و بدنه انتقال دهید. سپس در همان روز هم نقل و انتقال سند و هم دریافت وجه را تجربه کنید.
کافی است جهت معامله فوری خودرو دست دوم خود به سایت khodro45.com مراجعه کنید و اطلاعات ماشین خود را در فرم مربوطه تکمیل کنید. همچنین پس از مراجعه، کارشناسی رایگان و قیمت گذاری خودرو شما و توافق نهایی، نقل و انتقال سند و در نهایت پرداخت وجه از سوی شرکت انجام میشود.
خودرو۴۵ با بررسی تمام مشکلاتی که افراد در فروش خودرو کارکرده با آن دست و پنجه نرم می‌کنند؛ به یک شیوه نوین در معاملات رسیده و موفق شده که سریع‌ترین و امن‌ترین شیوه فروش ماشین دست‌دوم را برای اولین بار در ایران به مرحله اجرا برساند.
اگر قصد فروش فوری خودرو کارکرده را دارید؛ سایت خودرو ۴۵ یکی از روش‌های امنی است که این امکان را برای شما فراهم می‌کند تا تنها با یک‌بار مراجعه به یکی از شعب این شرکت، ماشین دست‌دوم خود را باقیمت بالا بفروشید.
یکی از نکات مهمی که خودرو۴۵ سرلوحه کار خود قرار داده و گفتن آن خالی از لطف نیست؛ فروش خودرو کارکرده شما حتی در روزهای شلوغ آخر سال، تنها با یک بار مراجعه و کارشناسی رایگان است.
با فروش ماشین کارکرده در خودرو۴۵، ریسک معامله با افراد سودجو و یا فریبکار به صفر می‌رسد و اتومبیل شما با کمترین دردسر به فروش می‌رسد. با یک بار مراجعه به سایت خودرو ۴۵، انجام تمامی مراحل فروش را به این شرکت بسپارید.
کافی است به سایت خودرو ۴۵ مراجعه کرده و پس از دریافت نوبت، ماشین خود را به نزدیک‌ترین شعبه شرکت جهت انجام رایگان تمام امور مرتبط با کارشناسی شاسی، موتور و بدنه انتقال دهید. سپس در همان روز هم نقل و انتقال سند و هم دریافت وجه را تجربه کنید.
کافی است جهت معامله فوری خودرو دست دوم خود به سایت khodro45.com مراجعه کنید و اطلاعات ماشین خود را در فرم مربوطه تکمیل کنید. همچنین پس از مراجعه، کارشناسی رایگان و قیمت گذاری خودرو شما و توافق نهایی، نقل و انتقال سند و در نهایت پرداخت وجه از سوی شرکت انجام میشود.
خودرو۴۵ با بررسی تمام مشکلاتی که افراد در فروش خودرو کارکرده با آن دست و پنجه نرم می‌کنند؛ به یک شیوه نوین در معاملات رسیده و موفق شده که سریع‌ترین و امن‌ترین شیوه فروش ماشین دست‌دوم را برای اولین بار در ایران به مرحله اجرا برساند.
اگر قصد فروش فوری خودرو کارکرده را دارید؛ سایت خودرو ۴۵ یکی از روش‌های امنی است که این امکان را برای شما فراهم می‌کند تا تنها با یک‌بار مراجعه به یکی از شعب این شرکت، ماشین دست‌دوم خود را باقیمت بالا بفروشید.
یکی از نکات مهمی که خودرو۴۵ سرلوحه کار خود قرار داده و گفتن آن خالی از لطف نیست؛ فروش خودرو کارکرده شما حتی در روزهای شلوغ آخر سال، تنها با یک بار مراجعه و کارشناسی رایگان است.
با فروش ماشین کارکرده در خودرو۴۵، ریسک معامله با افراد سودجو و یا فریبکار به صفر می‌رسد و اتومبیل شما با کمترین دردسر به فروش می‌رسد. با یک بار مراجعه به سایت خودرو ۴۵، انجام تمامی مراحل فروش را به این شرکت بسپارید.
کافی است به سایت خودرو ۴۵ مراجعه کرده و پس از دریافت نوبت، ماشین خود را به نزدیک‌ترین شعبه شرکت جهت انجام رایگان تمام امور مرتبط با کارشناسی شاسی، موتور و بدنه انتقال دهید. سپس در همان روز هم نقل و انتقال سند و هم دریافت وجه را تجربه کنید.
کافی است جهت معامله فوری خودرو دست دوم خود به سایت khodro45.com مراجعه کنید و اطلاعات ماشین خود را در فرم مربوطه تکمیل کنید. همچنین پس از مراجعه، کارشناسی رایگان و قیمت گذاری خودرو شما و توافق نهایی، نقل و انتقال سند و در نهایت پرداخت وجه از سوی شرکت انجام میشود.
خودرو۴۵ با بررسی تمام مشکلاتی که افراد در فروش خودرو کارکرده با آن دست و پنجه نرم می‌کنند؛ به یک شیوه نوین در معاملات رسیده و موفق شده که سریع‌ترین و امن‌ترین شیوه فروش ماشین دست‌دوم را برای اولین بار در ایران به مرحله اجرا برساند.
همکاران خودرو۴۵
آماده فروش خودرو هستید؟
کارشناسان خودرو ۴۵ آماده همراهی برای فروش آنلاین و فوری خودرو کارکرده شما هستند؛ یک قرار کارشناسی رزرو کنید.
معرفی خودرو۴۵
شرکت خودرو۴۵، سایت فروش خودرو کارکرده با تجربه بیش از سه سال فعالیت در بازار ماشین های کارکرده است. این شرکت خدماتی همچون معامله امن، آسان و فوری را برای فروشندگان و خروج پول هوشمند در بورس خریداران خودروهای کارکرده و دست دوم فراهم کرده است.
خودرو۴۵ توانسته است با بهره‌گیری از متد روز بازار، تجربه معامله امن را هم برای خریدار ماشین کارکرده و هم فروشنده خودرو دست دوم رقم بزند.
رانت ۱۰۰ هزار میلیاردی در قرعه کشی خودرو
به گزارش تین نیوز، اقتصاد ایران پُر از حسرت های جمعی است که طی سالیان گذشته هرازچندگاهی بخش های بزرگی از جامعه را دچار خود کرده است. این حسرت ها خودش را مانند واقعیت تلخی در مقابل جمع کثیری از مردم به نمایش می گذارد و شرایطی را به آنها تحمیل می کند تا بین شانس و شکست، ناچار به انتخاب شوند که البته احتمال شکست و باختن بسیار بیشتر است. این مدل از اقتصاد با محوریت توزیع رانت عمل می کند که گروه کوچکی در آن برنده می شوند و گروه بزرگتری در آن بازنده. نتیجه این الگوی معیوب، حسرتی است که یکی از نتایج آن سرخوردگی اجتماعی در میان مدت و بلندمدت است. حتی آن هایی که ظاهرا در این اقتصاد برنده می شوند، معلوم نیست که در آینده بازنده نشوند و سرمایه شان به باد نرود.
در همین چند سال اخیر می توان مصادیق واضح و آشکاری را دید که چنین مدلی از رابطه اقتصادی در آن عملی شده است. بازار خودرو و قرعه کشی هایی که در سه سال اخیر انجام شده، بازار سرمایه و بازار ارز و سکه فقط سه چهار نمونه ای است که از سال ۹۷ به بعد در اقتصاد ایران رخ داده و جمعیت زیادی را درگیر خود کرده است.
از قرعه کشی های خودرو بسیاری به عنوان یک لاتاری بزرگ اقتصادی نام می برند که احتمالا جمعیتی کمتر از یک درصد در آن برنده می شوند و میلیون ها نفر در نهایت امیدشان ناامید می شود و چیزی که برای شان می ماند، یک سرخوردگی جمعی و اجتماعی است. سیاستگذار در دو سه سال اخیر تلاش کرد تا از طریق پیش فروش و قرعه کشی خودرو و از طریق شرکت های بزرگ و اصلی خودروسازی کشور، توازن را در عرضه و تقاضا ایجاد کند و محصولات خودروسازهای داخلی را به فروش برساند، اما این مدل از فروش، انتقادات زیادی را به همراه داشته است، چراکه مبتنی بر رانت بزرگی ست که برای برندگان محدود آن حداقل سود ۵۰ تا ۲۰۰ میلیونی داشته است.
این توزیع امتیاز در بازار خودرو به حدی است که مقامات و فعالان این صنعت از رانت ۱۰۰هزار میلیارد تومانی در این بازار صحبت می کنند. مصداق روشن دیگر مدل اقتصاد حسرت زده بازار سرمایه و بورس در سال ۹۷ است. آن سال، دولت مردم را تشویق به سرمایه گذاری در بورس کرد و تا مردادماه هم خوشبینی ها نسبت به این بازار به نقطه اوج خود رسید و برخی از تحلیل گران هم صحبت از رسیدن شاخص کل به رقم های عجیب و غریب می کردند، اما در نهایت همگی غافلگیر شدند و میلیون ها نفری که تازه وارد بورس شدند ماندند و در نهایت سرمایه هایشان را باختند و جز سرخوردگی و بی اعتمادی به سیاستگذار برایشان چیزی نماند.
چند ماه اول سال ۹۷ حتی سود ۳۰۰درصدی نصیب سرمایه گذاران شد، اما بعد از مدت کوتاهی رکورد خروج نقدینگی حقیقی با خروج سه هزار میلیار تومان از بورس به ثبت رسید که سقوطی بی سابقه برای این بازار به حساب می آمد.
نتیجه این اتفاق کم نظیر در تاریخ اقتصاد ایران حسرتی بزرگ برای عده ای کثیر بود که خیلی هایشان داشته های اندک شان را در این بازار باختند و فقط عده کمی که احتمالا بیشترشان از رانت اطلاعاتی برخوردار بودند، توانستند سودهای هنگفتی به جیب بزنند. همین الگوی ناهنجار اقتصادی دقیقا در بازار ارز و سکه در سال ۹۷ تکرار شد. در بازار ارز قیمت ها از اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ روزبه روز و هفته به هفته جهش داشت و سیاستگذار با ابزارهایی مثل دلار ۴۲۰۰ تومانی و تزریق و فروش دلار در بازار تلاش کرد قیمت را کنترل کند، اما در عمل موفق نشد.
نتیجه این سیاست ها که البته با فشار حداکثری از بیرون هم همزمان شده بود، این بود که قیمت دلار از مرزهای روانی عبور و بسیاری را به سمت سوداگری در بازار هدایت کرد، کسانی که حتی با کارت ملی اجاره ای دلار خریدند و عده ای دیگر که دارایی و سرمایه ای نداشتند نظاره گر ماجرا بودند. همین اتفاق به شکل دیگری در بازار سکه از طریق پیش فروش کردن سکه آتی در بورس رخ داد. سیاستگذار پولی در همان سال مردم را به خرید سکه دعوت می کرد و همین رانت بزرگی برای تعدادی معدود از افراد شد، جایی که سکه به نصف قیمت بازار پیش فروش می شد و یک شبه بسیاری به ثروت های افسانه ای دست پیدا کردند.
البته در کنار این مصادیق، نمونه واضح دیگری که می توان به عنوان یک مثال نزدیک به آن اشاره کرد، کسب وکارهای مجازی است که در دو هفته گذشته به دلیل قطعی و محدودیت شدید اینترنت دچار مشکلات جدی شده اند و بسیاری از آن ها عملا فعالیت شان متوقف شده است. هزاران کسب و کاری که در سال های گذشته فعالیت خودشان را در بستر شبکه ها و اپلیکیشن های جهانی تعریف کرده اند و از طریق آن کسب درآمد می کرده اند.
اما در حال حاضر گمانه هایی مبنی بر قطع دائمی یا طولانی مدت این شبکه ها شنیده می شود، به طوری که حتی وزیر ارتباطات صراحتا اعلام کرد که مردم کسب وکار خود را بر روی شبکه ها و بسترهایی که ملتزم به رعایت قوانین کشور نیستند، پیاده نکنند. همین موضوع در دو هفته گذشته خسارات زیاد و شاید جبران ناپذیری را به فعالان اقتصادی در فضای مجازی وارد آورده است.
رانت ۱۰۰ هزار میلیاردی قرعه کشی خودرو
رصد آنچه در بازار خودروی ایران در قالب برگزاری پیش فروش ها و قرعه کشی ها طی دو سه سال گذشته اتفاق افتاده، بخش بزرگی از این حسرت جمعی را به تنهایی نشان می دهد. در سال ۹۷ که شایعه افزایش قیمت خودرو قوت گرفت، ظرف مدت کوتاهی شش میلیون نفر به سایت یکی از شرکت های خودروسازی داخلی هجوم آوردند و فقط ظرف چند ثانیه ۷۰۰ هزار نفر موفق به ثبت نام شدند.
این در حالی بود که یکی از شرکت های خودروسازی فقط ۲۷۰ دستگاه خودرو مزدا ۳ را با قیمتی معادل ۱۵۰ میلیون تومان پیش فروش کرده بود، آن هم در شرایطی که قیمت این خودرو در آن مقطع در بازار آزاد ۲۷۰ میلیون تومان برآورد شده بود.
این وضعیت آشفته و نابسامان در ابعاد وسیع تری در قالب قرعه کشی های خودرو در سال های بعد مجددا تکرار شد. یعنی در شرایطی که گفته می شد به دلیل عدم توانایی خودروسازان در برقراری عرضه و تقاضا، باید به سمت روش قرعه کشی رفت، عملا نتیجه این روش معیوب گسترش سفته بازی و سوداگری در بازار بود که حسرت بزرگی را برای جمع کثیری از مردمی که وارد این بازی می شدند، به همراه داشت.
در واقع اختلاف معناداری که بین قیمت بازار و قیمت کارخانه ای خودروها وجود دارد، سود بزرگی را در موعد سه ماهه نصیب برندگان قرعه کشی خودرو می کند که البته این برندگان احتمالا بسیار کمتر از یک درصد کل کسانی هستند که در قرعه کشی ها ثبت نام می کنند. به اعتقاد ناظران، این به معنی تخصیص یک رانت بزرگ به یک اقلیت محدود است. اخیرا حتی رئیس انجمن قطعه سازان همگن هم این موضوع را تایید کرده بود.
به گفته محمدرضا نجفی منش قرعه کشی خودرو باعث توزیع ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی رانت شده است. براین اساس هجوم مردم برای خرید خودرو برای آن است که هر شخصی که در این قرعه کشی ها برنده می شود بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون سود می کند که هزینه به دست آوردن این سود بزرگ فقط یک ثبت نام ساده است.
به عنوان مثال قیمت کارخانه پژو پارس TU۵ حدود ۱۳۰میلیون تومان است، اما قیمت این خودرو در بازار حدود ۲۸۰ میلیون تعیین شده است که این به معنی سود ۱۵۰میلیون تومانی برای برندگان قرعه کشی خودرو است. این رانت بزرگ در شرایطی اتفاق می افتد که سیاستگذار اگرچه تصور می کند که توازن را میان عرضه و تقاضا برقرار کرده، اما نتیجه سیاست او منجر به حسرتی بزرگ برای نظاره گرانی شده که فقط با یک امید واهی، برای برنده شدن خودرو و کسب سود ثبت نام کرده اند.
محاق سرمایه اجتماعی در بورس ۹۹
داستان بورس در سال ۹۹ شاید یکی از آن وقایع اقتصادی باشد که در تاریخ اقتصاد مدرن ایران کم نظیر یا شاید حتی بی نظیر باشد. بازار سرمایه احتمالا پرحاشیه ترین و پرچالش ترین سال خود را در دهه های گذشته در این سال تجربه کرد.
از اواخر سال ۹۸ این روایت در میان مردم شکل گرفت که بورس بهترین بازار برای سرمایه گذاری است که بسیاری از بازیگران غیرحرفه ای و بی تجربه را روانه بازار کرد، آن هم در شرایطی که دولت تلاش داشت به مردم بقبولاند که بورس بهترین محل برای سرمایه گذاری است و مدام درصدد جلب نظر مردم برای آوردن سرمایه هایشان به این بازار بود. از ابتدای این سال تا میانه مرداد، بازار سرمایه در کانون توجه سرمایه گذاران قرار داشت.
ارزش دادوستدها هر روز رکورد جدیدی را ثبت می کرد، به طوری که افراد غیرحرفه ای زیادی ترغیب شدند که سرمایه های خردشان را وارد بازار کنند، غافل از آنکه پیش بینی درستی از آینده بازار، حتی در کوتاه مدت داشته باشند. در آن زمان حتی برخی از تحلیل گران صحبت از شاخص ۱۰میلیون واحدی می کردند و مدام افراد را به سرمایه گذاری در بازار تشویق می کردند، اما آنچه در ماه های بعد رخ داد، آنها را وادار به پس گرفتن حرف هایشان کرد. در نیمه نخست سال ۹۹ سود ۳۰۰درصدی از آنِ سرمایه گذاران شد، اما در نیمه دوم و تقریبا از تابستان آن سال همه چیز معکوس شد و سهام داران گرفتار صف های طولانی فروش شدند.
این جلب اعتماد حداکثری مردم در ابتدا و بعد از ریزش بی سابقه شاخص بورس به یکباره باعث بی اعتمادی عمومی نسبت به سیاستگذار و دولت شد. چراکه بسیاری از افراد که عمدتا بازیگران غیرحرفه ای هم به حساب می آمدند، سرمایه های عظیمی را از دست دادند.
در آن مقطع شاخص کل بورس تهران از دو میلیون و یکصد هزار به یک میلیون ۶۰۰ هزار واحد سقوط کرد و شاخص کل افت ۳۰درصدی را تجربه کرد. در مرداد ۹۹ بورس تهران با ریزش ۸۹ هزار واحدی رکورد سقوط بازار را در ۵۰ سال گذشته شکست و از آن زمان خروج نقدینگی حقیقی از بازار در گسترده ترین شکل ممکن آغاز شد که حتی رکورد خروج سرمایه از بازار را جابه جا کرد. کسانی که درآن زمان از رانت اطلاعاتی برخوردار بودند توانستند پول هایشان را به موقع خارج کنند اما آن کسانی که منتظر ادامه روند صعودی بورس ماندند تا سود بیشتری نصیب شان شود، در یک یا چند شبانه روز سرمایه شان را باختند. اتفاقی بی سابقه در اقتصاد ایران که با وجود گذشت بیش از دو سال از آن زمان هنوز سیاستگذاران در دولت سیزدهم موفق نشدند اعتماد عمومی را به بورس بازگردانند.
بی عملی دولت و حسرت ارزی
نشانه های نوسانات و بعد تلاطمات ارزی از اواخر سال ۹۶ شروع شد و نقطه اوج آن به سال ۹۷ کشیده شد. بعد از بروز اعتراضات و ناآرامی ها در دی ماه ۹۶، سایه بی ثباتی و عدم اطمینان به تدریج بر اقتصاد کشور افکنده شد و از اواخر آن سال روند افزایشی قیمت ارز آغاز شد. دلار سال ۹۶ را با قیمت چهار هزار تومان به پایان رساند، اما از میانه فروردین سال ۹۷ روند رشد آن تسریع شد، به طوری که در فاصله زمانی کوتاهی ارز از شش هزار تومان عبور کرد. وقتی دلار یک به یک از مرزهای روانی عبور می کرد، دولت سیاست هایی را پیاده کرد که با هدف سامان دهی بازار و کنترل قیمت انجام شد اما در عمل به نوسانات دامن زد. اقدام اولیه دولت در اواخر فروردین ۹۷ انجام شد، جایی که نرخ ۴۲۰۰ تومانی به عنوان تنها نرخ رسمی برای ارز از سوی معاون اول رئیس جمهور اعلام شد و قرار شد با ارز رسمی تمام نیازهای وارداتی کشور پوشش داده شود.
اما این سیاست ارزی در مدت زمان کوتاهی به شکست انجامید و نتایج ناامیدکننده ای، هم برای مردم و هم برای سیاستگذاران نمایان شد. از سوی دیگر دولت تلاش کرد با اقدامات دیگری نظیر عرضه پالت های ۱۰۰هزار دلاری و فروش آن در بازار و افزایش عرضه ارز قیمت را پایین بیاورد و افرادی توانستند حتی با کارت ملی اجاره ای ارز بخرند و به یکباره سود هنگفتی نصیب شان شود. در واقع در آن مقطع هم مانند بورس در سال ۹۹، به برنده شدن یک اقلیت و شکست یک جمعیت بزرگ که اکثریت را تشکیل می دادند منجر شد.
افرادی که در بازار ارز سرمایه گذاری کرده بودند ظرف چند هفته و چند ماه که دلار تا ۱۹-۱۸ هزار تومان هم بالا رفت، توانستند سودهای بزرگی کسب کنند. از سوی دیگر با ظهور دلار ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد عده ای خاص موفق شدند که از این رانت بهره مند شوند و برای عده ای دیگر عملا صادرات و واردات از صرفه افتاد و تخلفات و فسادهای زیادی در نتیجه تلاطمات ارزی سال ۹۷ پیش آمد که شاید بزرگترین آسیب آن، ازدست رفتن بخش بزرگی از اعتماد و سرمایه اجتماعی بود. ضمن آنکه در ادامه روند سال ۹۷ و تحولات رخ داده در حوزه ارز، خروج ترامپ از برجام نگرانی ها را در بازار تشدید کرد و انتظارات تورمی را افزایش داد.
روندی که در سال های بعد تا به امروز هم در بازار ارز شاهد آن هستیم، به طوری که عملا بی ثباتی طی این سال ها بر بازار حاکم شده و از یک طرف امکان برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی گرفته و از سوی دیگر به سوداگری و حسرت اقتصادی بخشی از مردم دامن زده است.
هدررفت اعتماد در پیش فروش سکه
در ماه های پایانی سال ۹۶ بانک مرکزی به منظور مدیریت قیمت و جلوگیری از افزایش حباب در بازار آزاد، حراج سکه را در دستور کار قرار داد. بازار سکه هم در سال ۹۷ بی شباهت به بازار ارز نبود. نوسانات پی درپی و سوداگری هایی که البته خود سیستم و بانک مرکزی به آن دامن زدند. در اواخر سال ۹۶ بود که سکه به پیروی از دلار فقط در ۲۰ روز ۳۷درصد رشد قیمت داشت و از یک میلیون و ۲۱۲ هزار تومان، به یک میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسید. بعد از آن بود که داستان پیش فروش سکه در سال ۹۷ رخ داد و منجر به یک رانت بزرگ شد.
در شرایطی که سکه در بازار حدود پنج میلیون تومان قیمت داشت، سکه آتی در بورس با قیمت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش فروش می شد. رانتی دوونیم میلیونی برای کسانی که سرمایه های هنگفت داشتند. اما در زمان افزایش نرخ ارز در سال ۹۷، بخشی از تقاضا به سمت بازار سکه هدایت شد که عملا به طلا به عنوان راه گریزی نگاه می کرد.
با توجه به اینکه حساسیت بازار ارز در مورد بازار سکه وجود نداشت، دولت نیز به اندازه بازار ارز در ابتدا در آن مداخله نکرد، اما پس از آن مداخلات دولت در بازار سکه شروع شد. در ادامه این روند نیز عناوینی مثل سلطان سکه در جامعه مطرح شد که در این میان سه نفر اعدام شدند، دو نفر به جرم سلطان سکه بودن و دیگری به عنوان سلطان قیر. ۱۳ تیرماه سال ۹۷ فردی به نام وحید مظلومین، به عنوان سلطان سکه دستگیر شد. گفته می شد او در طول ۱۰ ماه فعالیت خود، حدود دو تن سکه را جمع آوری کرده بود.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این وضعیت در سال ۹۷ به بی عملی و بدعملی سیاستگذار برمی گشت که از یک طرف آشفتگی و نابسامانی را در بازار حاکم کرد و از سوی دیگر باعث سرخوردگی و ناامیدی جمع بزرگی شد که با امیدهای بسیاری به سمت سرمایه گذاری به بازار طلا و سکه سوق پیدا کرده بودند. بنابراین به نظر می رسد الگوی قرعه کشی خودرو، بورس سال ۹۹ و ارز در سال ۹۷ کاملا برای سکه هم اتفاق افتاده باشد.
تیر خلاص بر پیکر بی‌جان بورس / رشد صندوق‌های درآمد ثابت در بازار سرمایه
بورس تهران طی دو سال روند نزولی داشته است و یک کارشناسان بازار سرمایه علت این روند را تشریح کرده است.
به گزارش تجارت‌نیوز، بورس تهران طی دو سال روند نزولی داشته است و یک کارشناسان بازار سرمایه علت این روند را تشریح کرده است.
بازدهی نیمسال نخست بورس پس از ۶ سال مجددا منفی شد. آخرین بار سال ۹۵ بود که شاخص کل سهام در ۶ ماه آغازین سال، افت ۵ درصدی را ثبت کرده بود. حالا در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ نیز به واسطه تداوم روند کاهشی قیمت‌ها در تالار شیشه‌ای که بخشی از آن به نااطمینانی سهامداران از نقطه پایانی رکودی که دو سال است روی معاملات بازار سایه انداخته است.
امیرحسین بازوند، کارشناس بازار سرمایه گفت: حال و روز بازار سرمایه در این ایام نتیجه طرز فکر مسئولین اقتصادی کشور است. چرا که راه غلطی که در دولت قبلی، مورد انتقاد بود در این روزها با شدت بیشتری ادامه یافته است. زمانی که پول‌های درشت این بازار به جای سرمایه‌گذاری روی صنایع مادر و محرک‌های اصلی بورس در اوراق قرضه ته نشین می‌شوند و دولت بدون در نظر گرفتن فشار پرداخت اصل و سود اوراق در آینده همچنان به توزیع اوراق ادامه می‌دهد.
وی ادامه داد: موضوع بسیار ساده است تا زمانی که دولت‌ها برای کسری بودجه خود دست به دامان اوراق قرضه بدون محدودیت می‌شوند، نمی‌توان انتظار داشت پول به سمت بازار سهام روانه شود. هر روز شاهد خروج پول از بازار سهام هستیم.
این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: با نگاهی به صندوق‌های درآمد ثابت و میزان خرید اوراق قرضه این صندوق‌ها می‌توان به جریان و جهت پول‌های بزرگ پی‌برد. وجود ابهامات در بورس باعث ریسک‌پذیری کمتر اشخاص شده و ناچارا سرمایه خود را یا از بورس خارج می‌کنند یا به صندوق‌های درآمد ثابت منتقل می‌کنند. از خروج پول هوشمند در بورس طرفی این صندوق‌ها با سرمایه به دست آمده به صورت غیر قابل وصفی اوارق می‌خرند.
رشد قارچگونه صندوق‌های درآمد ثابت در بورس
بازوند اظهار کرد: رشد قارچگونه صندوق‌های ثابت نیز تایید کننده این واقعیت است. کارشناسان و متخصصان بازار سهام مدت‌هاست که به روند فعالیت این گونه صندوق‌ها و مخاطرات پیش روی انها هشدار می‌دهند.
وی تشریح کرد: از طرفی در یکسال اخیر در بازار شاهد معامله‌گری و سفته‌بازی سهام به کمک اخبار بودیم. از اخبار توافق و یا عدم توافق برجام گرفته تا فروش بلوک سایپا و خودرو و … در روز های انتشار خبر سرمایه‌گذاران خرد در صف خرید با عرضه‌های آبشاری حقوقی مواجه و چند روز بعد در صف فروش با ضرر از بازار سرمایه خارج می‌شوند. این روند موجب عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به بورس شده که به سختی قابل جبران بوده به همین دلیل خروج پول داستان عادی این روزها شده است.
این کارشناس بازار سرمایه گفت:نظارت سازمان بر معاملات نیز یکی دیگر از عوامل حال و روز بد بازار است. تقریبا هیچ یک از کارشناسان این حوزه نمی‌توانند رفتار ناظر را پیش بینی کنند زیرا که رفتار سلیقه‌ای ناظران در این حوزه مصداق قانونی ندارند. این موضوع در فرابورس به شدت بیشتری دارد که خود موجب از دیداد ابهام و پیچیده‌تر شدن کلاف سردرگرم بورس میشود. در صورتی که تشکیل نهادهای مالی بورسی در راستای ایجاد شفافیت در معاملات هستند تا سایر و التزام به قانون توسط نهاد های ناظر باید بیشتر رعایت شود.
بازوند ادامه داد: در حال حاضر بورس نیمه جان است. انفعال مسولان کورسوی امیدی که از بهمن سال پیش در بازار روشن شده بود را هم خاموش کرده است. در حال حاضر تمامی زیرساخت های اقتصادی نیاز به یک بازنگری ویژه و اساسی دارند و برای این موضوع باید افراد با تجربه کاری و دلسوز بر مسند مسئولیت بنشیند تا راه حل متناسب از جنس بورس برای مشکلات ارائه شود.
خروج پول هوشمند در بورس
کارنامه نیمساله سیاستگذار خودرو
عصر خودرو- کارنامه شش‌ماه نخست دولت در حوزه خودرو هرچند نشان از اقدامات مهمی مانند حذف خودروهای ناقص و عرضه برخی خودروها در بورس‌کالا دارد، اما بیشتر پروژه‌های تعریف‌شده در این زمینه، به سرانجام نرسیده است و باید منتظر ماند و دید در نیمه دوم سال چه سرنوشتی پیدا می‌کنند. اصلاح وضعیت خودرو جدا از اینکه لغو تحریمهای بین‌المللی را می‌طلبد، به جسارت نیاز دارد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد؛ کارنامه خودرویی دولت سیزدهم در نیمه نخست امسال نشان می‌دهد هرچند در شش‌ماهه گذشته نقاط روشنی مانند حذف محصولات ناقص و آغاز عرضه خودروها در بورس کالا به چشم می‌آید، با این حال در واردات خودروی خارجی، خصوصی‌سازی و البته تنظیم بازار، دولت عملکرد چندان قابل دفاعی نداشته است.
دولت سیزدهم نیز مانند دولت‌های قبل، اهمیت ویژه‌ای برای خودروسازی قائل است و به همین دلیل از همان ابتدای روی کار آمدن، یکی از اولویت‌های خود را در عرصه اقتصادی، اصلاح و ساماندهی صنعت و بازار خودرو اعلام کرد. از تنظیم بازار و خصوصی‌سازی گرفته تا ازسرگیری واردات، جهش و اصلاح تولید، همه وعده‌های خودرویی دولت سیزدهم به شمار می‌روند که در این بین، موارد اندکی رنگ تحقق به خود گرفته و بسیاری از مسائل و چالش‌های اصلی هنوز حل نشده‌اند. در شش ماهی که از دومین سال روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌گذرد، اتفاقات خودرویی مختلفی رخ داده که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به «طراحی سامانه یکپارچه فروش»، «آغاز عرضه خودرو در بورس کالا»، «اعلام آیین‌نامه واردات خودرو»، «حذف خودروهای قدیمی»، «شروع پروسه واگذاری سهام خودروسازان» و «پایان دادن به تولید خودروهای ناقص» اشاره کرد. در این بین، موارد مربوط به واردات خودرو، حذف ناقص‌ها و واگذاری سهام، از سال قبل کلید خورده بود و در نیمه نخست امسال ادامه پیدا کرد. دیگر موارد شامل طراحی سامانه یکپارچه فروش، حذف خودروهای قدیمی و عرضه خودرو در بورس کالا طی نیمه نخست امسال کلید خورده و اجرایی شدند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت سال گذشته وعده حذف قرعه‌کشی را طی امسال داد؛ با این حال بستر لازم برای عمل به آن در نیمه نخست امسال فراهم نشد و این وزارتخانه در عوض، فروش یکپارچه را طراحی کرد. ایجاد پلتفرم یکپارچه فروش خودرو هرچند تا حدی منجر به شفافیت شد و افزایش عرضه را به دنبال داشت، با این حال عاری از ایراد و اعتراض نیز نبود، زیرا وزارت صمت تمام خودروسازان اعم دولتی و خصوصی را ملزم به عرضه محصولاتشان در بستر جدید کرد.
هدف نهایی دولت از ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو، تنظیم بازار بود، اما این اتفاق در نیمه نخست امسال رخ نداد؛ البته بخشی از وعده حذف قرعه‌کشی (به واسطه کنار گذاشتن برخی خودروها از این سیستم) محقق شد. دولت برای تنظیم بازار، روی واردات خودرو نیز حساب باز کرد، با این حال در شش ماه ابتدایی امسال و با وجود تدوین و اعلام آیین‌نامه مربوطه، نتوانست آن را اجرایی کند. در کنار اینها، دولت سرانجام در تابستان امسال به عرضه خودرو در بورس کالا رضایت داد، منتها مجوز بورسی شدن همه خودروها را صادر نکرد. دولت همچنین در عرصه سیاستگذاری به دنبال واگذاری سهام خودروسازان بود که آن نیز توفیقی در نیمه نخست امسال نداشت. دولت البته اقدامات مربوط به تعیین ارزش سهام ایران‌خودرو و سایپا را از مدت‌ها پیش آغاز کرده و آنها نیز برای فروش برخی زیرمجموعه‌های خود فراخوان داده‌اند، با این حال اتفاقی تحت عنوان واگذاری سهام خودروسازان در شش ماه ابتدایی سال جاری رخ نداده است.
اما در کارنامه خودرویی نیمسال نخست دولت سیزدهم، نقاط روشن بیشتر به عرصه تولید به‌خصوص به ماجرای محصولات ناقص مربوط میشود. وزارت صمت وعده تولید یک‌میلیون و 600هزار دستگاهی خودرو را طی سال جاری داده، با این حال خودروسازان نتوانسته‌اند در نیمه نخست امسال طبق برنامه پیش بروند. این در حالی است که نقطه عطف برنامه‌های تولیدی دولت در خودروسازی را می‌توان حذف محصولات ناقص در نیمه نخست امسال دانست.
از فروش یکپارچه تا عرضه در بورس
یکی از وعده‌های خودرویی مهم دولت (وزارت صمت) حذف قرعه‌کشی طی امسال بود که این اتفاق در نیمه نخست امسال رخ نداد. با این حال برخی از خودروها از پروسه قرعه‌کشی خارج شدند، ضمن آنکه فروش خودرو نیز یکپارچه شد. طبق تصمیم وزارت صمت، پلتفرمی با عنوان سامانه یکپارچه فروش در اوایل امسال طراحی شد و این وزارتخانه همه شرکت‌های خودروساز حتی خصوصی‌ها را ملزم به عرضه محصولاتشان در آن کرد. یکپارچه شدن فروش هرچند با خود شفافیت به دنبال داشت و تعداد خودروهای قابل‌عرضه در لاتاری را افزایش داد، با این حال صدای شرکت‌های متعلق به بخش خصوصی صنعت خودرو را درآورد. اعتراض این دسته از خودروسازان این بود که چرا با وجود خصوصی بودن، دولت آنها را مجبور به حضور در سامانه یکپارچه کرده و اجازه فروش مستقل را نمی‌دهد؟
سامانه یکپارچه فروش خالی از حواشی نیز نبود؛ از جمله اینکه در نامه داخلی بین معاونان وزارت صمت، مشخص شد این سامانه از شرایط فنی و امنیتی لازم برای میزبانی از خودروسازان برخوردار نبوده است. در نیمه نخست امسال سه مرحله فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه انجام شد که در هر کدام از آنها حداقل چهار میلیون نفر شرکت کردند. فعالیت این سامانه همچنان در نیمه دوم سال نیز ادامه خواهد داشت؛ هرچند طبق وعده وزارت صمت، بناست تا پایان امسال تمام خودروها از سیستم قرعه‌کشی حذف شوند. این در حالی است که هنوز مشخص نیست جایگزین لاتاری فروش خودرو چیست و آیا دولت قصد آزادسازی قیمت را دارد یا می‌خواهد همه خودروها را راهی بورس کالا کند. وزارت صمت در ماجرای عرضه خودرو در بورس کالا، ابتدا ساز مخالف زد اما در ادامه موافقت خود را اعلام کرد.
عرضه خودرو در بورس کالا طی نیمه ابتدایی امسال به صورت قطره‌چکانی انجام شد و وزارت صمت اجازه نداد همه خودروها بورسی شوند. وزارت صمت حتی در مقطعی مانع فروش خودرو در بورس کالا شد، اما وقتی واکنش تند نمایندگان مجلس شورای اسلامی را دید، با عرضه برخی خودروها در بورس کالا موافقت کرد. به‌جز برخی خودروهای متعلق به بخش خصوصی، تا به امروز شاهین سایپا و هایمای ایران‌خودرو نیز مجوز عرضه در بستر بورس را گرفته‌اند، با این حال وزارت صمت کماکان در برابر بورسی شدن خودروهای پرتیراژ مقاومت می‌کند. این وزارتخانه وعده عرضه 600هزار دستگاه خودرو را طی نیمه دوم امسال و از مسیر سامانه یکپارچه داده، بنابراین به نظر می‌رسد کماکان رغبتی به بورسی شدن همه خودروها ندارد و شاید از سال آینده مجوز لازم را برای این کار صادر کند.
در حالی که صمتی‌ها اجازه عرضه همه خودروها در بورس کالا را ندادند اما طی نیمه نخست امسال و برخلاف عرف سال‌های قبل، مجوز افزایش قیمت نیز صادر نکردند. به اعتقاد برخی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، دولت می‌توانست در نیمسال نخست و وقتی مجوز افزایش قیمت به خودروسازان نداد، خودروهای بیشتری را راهی بورس کالا کند تا ضمن کاهش زیان خودروسازان، از رانت بازار (اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار خودروها) نیز کاسته شود. بااینحال دولت در نیمه نخست امسال نه‌تنها در راستای تنظیم بازار به بورسی شدن همه خودروها رضایت نداد و شیوه قیمت‌گذاری را نیز اصلاح نکرد، بلکه واردات خروج پول هوشمند در بورس خودرو را نیز به مرحله اجرا نرساند. یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم در راستای تنظیم بازار خودرو، آزادسازی واردات بود که رئیس‌جمهور نیز آن را جزو بندهای هشت‌گانه فرمان خودرویی خود قرار داد. ابراهیم رئیسی اسفند سال گذشته و در جریان صدور فرمان هشتمادهای خود در حوزه خودرو، دستور آزادسازی واردات خودرو را داد و قرار بود تا خرداد اقدامات اجرایی آن صورت گیرد.
با این حال هنوز خبری از اجرایی شدن واردات خودرو نیست و طبق آخرین وعده، شاید آذرماه اولین محموله خودروهای خارجی وارد کشور شود. تنها کاری که دولت در راستای آزادسازی واردات خودرو طی نیمه ابتدایی امسال انجام داد، تدوین و اعلام آیین‌نامه بود، هرچند آن نیز مورد استقبال شهروندان، فعالان عرصه واردات، کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت. در آیین‌نامه مربوطه محدودیت‌های زیادی لحاظ شده و به همین دلیل کمتر کسی امید به اثرگذاری آن در بازار خودرو دارد. از طرفی، با توجه به ایرادات و ملاحظات بانک مرکزی نسبت به تامین ارز واردات خودرو، اجرایی شدن همین آیین‌نامه پر از محدودیت و بسیار کم‌اثر نیز در هاله‌ای از ابهام است.
خصوصی‌سازی در محاق
کارنامه خودرویی دولت سیزدهم در شش ماه ابتدایی امسال نشان می‌دهد در عرصه خصوصی‌سازی توفیق خاصی رخ نداده است. واگذاری مدیریت دولتی خودروسازان که کارشناسان و فعالان خودروسازی از آن به عنوان خروج دولت از صنعت خودرو یاد می‌کنند، یکی از بندهای فرمان هشتمادهای رئیس‌جمهور به شمار می‌رود. با توجه به مهلت شش‌ماهه برای اجرایی کردن این پروژه، انتظار می‌رفت در نیمه نخست امسال حداقل بخشی از سهام خودروسازان واگذار شود، با این حال در بازه زمانی تحت بررسی گویا هنوز ارزش‌گذاری سهام نیز پایان نیافته است.
در این پروژه، دولت ابتدا دست روی سهام درون‌گروهی خودروسازان گذاشت و در ادامه نیز صحبت‌هایی مبنی بر فروش باقیمانده سهامش در ایران‌خودرو و سایپا مطرح شد. وزارت صمت که در نیمسال نخست بابت واگذاری سهام خودروسازان کاری از پیش نبرد، همچنان عنوان می‌کندکارهای مربوط به تعیین ارزش سهام خودروسازان در حال پایان یافتن است و پس از اتمام آن، سهام موردنظر (چه درون‌گروهی و چه دولتی) واگذار خواهد شد. در این راستا البته خودروسازان نیز برای واگذاری سایت‌های خود از جمله سایت‌های شهرستانی و همچنین پارس‌خودرو فراخوان داده‌اند، بااینحال خبری مبنی بر اینکه سایت‌های موردنظر در نیمه ابتدایی امسال به فروش رفته باشند، منتشر نشده است.
پایان «ناقص» ها
در مرور کارنامه خودرویی نیمسال نخست دولت سیزدهم اما نقطه‌ای روشن نیز به چشم می‌آید که به بخش تولید مربوط میشود. در دولت سیزدهم سه برنامه کلی در حوزه تولید خودرو لحاظ شد: یکی جهش تیراژ، دیگری حذف محصولات ناقص و تولید کامل، و آن یکی نیز کنار گذاشتن خودروهای قدیمی و عرضه محصولات جدید. در این بین، خودروسازان توانستند طی نیمه نخست امسال اکثر قریب به اتفاق محصولات ناقص خود را تکمیل و تجاری‌سازی کنند. این پروژه البته از اوایل زمستان سال گذشته و با تغییر سیاست‌های وزارت صمت در حوزه تولید (تولید کامل به جای آمارسازی با محصولات ناقص) آغاز شد و در اواخر تابستان امسال به ثمر نشست. بر اساس آخرین آمار ارائه‌‌شده، در نیمه نخست امسال تعداد خودروهای ناقص به‌‌شدت افت کرده و به سمت صفر شدن می‌رود. همچنین خودروسازان از مردادماه دیگر محصولات ناقص تولید نکردند، موضوعی که به گفته آنها تا 25درصد ارتقای کیفیت محصولاتشان را به دنبال خواهد داشت.
در کنار این موضوع، حذف خودروهای قدیمی نیز که البته روند آن از دولت قبل آغاز شد، نکته‌ای مثبت در کارنامه خودرویی نیمسال نخست دولت سیزدهم محسوب میشود. دور جدید حذف خودروهای قدیمی، از دولت قبل و با حذف پراید و پژو 405 مدل جی‌ال‌ایکس آغاز شد و در نیمه نخست امسال نیز طبق اعلام ایران‌خودرو، پژو 405 اس‌ال‌ایکس و سمند نیز حذف شده‌اند.
مرور کارنامه شش ماه نخست دولت سیزدهم در حوزه خودرو هرچند نشان از اقدامات مهمی مانند حذف خودروهای ناقص و عرضه برخی خودروها در بورس کالا دارد، اما بیشتر اهداف و پروژه‌های تعریف‌شده به سرانجام نرسیدند و باید منتظر ماند و دید در نیمه دوم سال چه سرنوشتی پیدا می‌کنند. طبق آنچه دولت وعده داده، واردات خودرو طی نیمه دوم امسال اجرایی خواهد شد، اما برای تعیین تکلیف سرنوشت قیمت‌گذاری، باید تا انتهای سال صبر کرد. این در حالی است که اجرایی شدن واردات نیز قطعی نیست، زیرا دولت برای تامین ارز موردنیاز روی احیای برجام و لغو تحریم حساب باز کرده بود اما فعلا این اتفاق رخ نداده است. در مورد قیمت‌گذاری نیز دولت در عین حال که به نظر می‌رسد قلبا مایل به ادامه سیاست‌های دستوری نیست، اما جسارت لازم برای کنار گذاشتن آن را نیز ندارد. بدون شک ادامه این وضع، خودروسازان را از هدف تولید یک‌میلیون و 600هزار دستگاهی سال جاری دور و دورتر خواهد کرد.
تعیین‌تکلیف هرچه زودتر قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در کنار خارج کردن موضوع واردات از بلاتکلیفی، می‌تواند کمک بزرگی به تنظیم بازار کند، موضوعی که جسارت و انعطاف دولت را می‌طلبد. در کنار اینها البته نهایی کردن پروژه خصوصی‌سازی خودروسازان نیز از اهمیت زیادی برخوردار است، با این حال به نظر می‌رسد دولت در این ماجرا تکلیفش چندان مشخص نیست. در مجموع به نظر می‌رسد اصلاح وضع صنعت و بازار خودرو جدا از اینکه لغو تحریمهای بین‌المللی را می‌طلبد، به جسارت و واقع‌بینی از سوی دولت هم نیاز دارد، چه آنکه تا وقتی تصمیمات بر پایه منطق و واقعیات موجود گرفته نشده و اراده لازم برای شکستن تابوها وجود نداشته باشد، اهداف و برنامه‌های بلندپروازانه راه به جایی نخواهند برد.
برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید
دیدگاه شما