حذف تدریجی ارز ترجیحی
حذف ارز ترجیحی موضوعی ست که ماه هاست نقل محافل است و چندین بار نیز بین دولت و مجلس دست به دست شده است. در تازه ترین اظهار نظرها احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اعلام کرده است که حذف ارز ترجیحی و چگونگی انجام آن هنوز مورد بحث جدی ست ولی قطعا حذف آن به صورت گام شیوه‌های حذف ارز ترجیحی به گام صورت خواهد گرفت.
احسان خاندوزی در خصوص حذف ترجیحی گفت: اینکه حذف ارز ترجیحی از چه محصولاتی و در چه زمانی و چگونه انجام شود تا کل اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار ندهد هنوز مورد بحث است.
موضوع حذف ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی که به برخی از اقلام مانند دارو تعلق گرفته است چندین ماه است که مورد بحث است. دولت که در حذف ارز ترجیحی مصمم بود اکنون اعلام کرده است که در حتما در سال ۱۴۰۱ به صورت قدم به قدم در راستای حذف آن حرکت می کند و ارز ترجیحی به صورت یکباره حذف نخواهد شد.
خاندوزی اعلام کرد: در سال جاری تغییری در وضعیت ارز ترجیی اتفاق خواهد افتاد و در پایان سال شرایط اینگونه نخواهد بود اما اینکه در مسیر چگونه گام برداشته شود همچنان مورد بحث و تبادل نظر جدی ست.
در خصوص افزایش قیمت ها نیز خاندوزی گفت: اگر افزایش قیمت ها دارای منطق اقتصادی باشد مورد تایید است و نمی توان آن را نفی کرد. نمی توان قیمت نهاده ها را افزایش داد و انتظار داشت محصولات نهایی افزایش قیمت نداشته باشد. اما افزایش قیمت ها باید ضابطه مند باشد.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: رفتار پلیسی در اقتصاد در بلند مدت جواب نمی دهد. بهترین روش برای کنترل قیمت ها این است که بتوانیم با ایجاد اعتماد در بازار فراوانی عرضه را ایجاد کنیم. زمانی که در بازار فراوانی باشد مردم هم نیازی به خرید بیش از حد و انبار کردن مواد نمی بینند.
شرط مجلس برای حذف ارز ترجیحی
پس از آنکه نمایندگان مجلس با لایحه دو فوریتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که از سوی دولت تنظیم شده بود، مخالفت کردند و پرداخت یارانه نقدی به جای آن را تورم‌زا دانستند، با رای به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در عمل به انجام آن رای مثبت شیوه‌های حذف ارز ترجیحی دادند، اما از دولت تضمین گرفتند که با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، کالاها و اقلام اساسی را با نرخ ثابت به مردم برساند. در واقع مجلس از دولت تعهد گرفت که برنامه عملیاتی دقیق و جایگزین حذف ارز ترجیحی را ارائه دهد تا چگونگی تامین معاش مردم مشخص شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، با گذشته چند روز شیوه‌های حذف ارز ترجیحی از رای مثبت مجلسی‌ها، دولت هنوز در این امر موفق نشده و نگرانی اعضای خانه ملت هم به قوت خود باقی است. گرچه شکی در نیاز به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد، اما درباره راه حل جبرانی آن هنوز اعضای خانه ملت به دولت اعتماد پیدا نکردند و همین امر سبب شده تا نتوانند با قطعیت دراین خصوص به اظهار نظر بپردازند. در این رابطه با غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در زیر مورد اشاره قرار گرفته است.
نظر شما درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست و برای جبران این ارز چه راهکاری باید مورد توجه قرار گیرد؟
دو نکته را باید در خصوص ارز ترجیحی یا همان ۴۲۰۰ تومانی معروف مورد توجه قرار داد. اول اینکه به نظر نمی‌رسد کارشناس یا فرد مطلعی با حذف این نوع از ارز مخالفت داشته باشد. به این معنا که ارز ترجیحی در اقتصاد کشور به قدری مشکل ایجاد کرده و تبعات منفی به دنبال داشته که مخالفی برای حذف آن وجود ندارد. اساسا نرخ های چند گانه در هر زمینه‌ای که وجود داشته باشد به دلیل ایجاد تفاوت قیمت و سودهای نامشروعی که ایجاد می‌کند، رانت‌زا است. در زمینه ارز هم در کشور ایران ثابت شده که در ادوار مختلف وجود ارزهای چندگانه فسادآور و رانت‌زا بوده که قاعدتا به دنبال خود مشکلاتی هم ایجاد کرده است، بنابراین با ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت وجود دارد، اما در این خصوص باید به یک ضرورت پاسخ داد که آن هم جایگزین این ارز است.
بخشی از منابع محدود کشور تحت عنوان ارز ترجیحی به صورت غیر مستقیم به دست مردم می‌رسد، به این معنا؛ ارزی که به واردکننده داده می‌شود برای واردات کالاهایی به کشور است که با مشکلاتی مانند قاچاق دارو یا ماندن نهاده‌های دامی در گمرکات و فاسد شدن آنها یا وارد کردن کالای دیگری غیر از آنچه باید صورت می‌گرفت، همراه شد و این در حالی است که قسمتی از جامعه یا دهک‌های خاص نسبت به اقلامی که با استفاده از ارز ترجیحی وارد می‌شد، حساس هستند. به عنوان مثال دامداران کشور که پروتئین مورد نیاز کشور را تولید می‌کنند، وابسته به نهاده‌های دامی هستند که باید با قیمت مناسبی به دست آنان برسد. در خصوص دارو هم وضع به همین شکل است، اما برای دستیابی به این مهم روش در پیش گرفته شده، مناسب نبود زیرا در مدت استفاده از ارز ترجیحی اقلامی که با استفاده از آن وارد می‌شد، عاری از تورم نبود و بعضا قیمت این کالاها ۸۰ یا ۷۰ درصد به کالاهای مشابهی که بدون این ارز وارد می‌شد، نزدیک بود، اما تورم انتظاری که ممکن است در سال آینده با آن روبرو شویم با توجه به مشکلات اقتصادی که در حال حاضر با آن دست به گریبان هستیم و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده، ایجاب می‌کند که بدون راه حل وارد مسیر حذف ارز ترجیحی نشویم.
مجلس در حال حاضر کلیات بودجه را به تصویب رسانده و ارز ترجیحی هم طبیعتا حذف خواهد شد، اما قرار بر آن است که جایگزین‌ها مشخص و معرفی شود. برخی از کارشناسان در این رابطه پرداخت مستقیم یارانه را پیشنهاد می‌کنند و برخی کارت‌های اعتباری غیر نقد شونده کالایی را که براساس آن هر خانوار دریافت کننده یارانه، کارت‌هایی در اختیار داشته باشد تا بتواند با سهمیه مشخص شده از هر جایی که مایل بود (نه مانند دهه ۶۰ که عاملین توزیع معرفی شود و مردم برای دریافت به صف شوند و یک گرفتاری دیگر شروع شود) خرید خود را انجام دهد. با استفاده از ساز و کارهای تکنیکی جدید می‌توانیم کاری انجام دهیم تا هر فروشنده‌ای پذیرای این کارت‌ها باشد، به این شکل که کالای مورد نیاز مردم به آنها ارائه شود و مردم هم بدون پرداخت هزینه‌ای کالا را مورد خریداری قرار دهند و دولت معادل آن را به حساب فروشنده واریز کند یا به هر ترتیبی که مشخص خواهد شد، حساب فروشنده‌ها به تسویه درآید.
اکنون جمع بندی خاصی در مورد روش مناسب برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد، ولی اعتقاد دارم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون در نظر گرفتن این مسئله روش صحیحی نیست و ما نباید مردم را مخصوصا دهک‌های نیازمند و حساس را تنها رها کنیم.
دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی لایحه‌ای را تنظیم کرده بود؟
دولت بدون هیچ درخواست یا فشاری لایحه فوق را به مجلس آورد و این تصمیم را گرفت، تحمیلی در کار نبود. چنانچه احساس می‌کرد توانایی اجرای پروژه مورد اشاره را ندارد، می‌توانست این پیشنهاد را مطرح نکند، البته پیش از آن یک لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه شده بود که با توجه به حساسیت هایی با فوریت آن موافقت نشد و کار به لایحه بودجه کشید. در حال حاضراز این مرحله که اساسا زمان مناسبی بود یا نه، عبور کردیم، الان باید با دقت و قدرت بر روی این مسئله کار کنیم تا راه حل‌های جایگزین برای تقدیم به مردم سریع طراحی شود.
لایحه مالیات برعایدی سرمایه که بهترین ابزار جهت کاهش جذابیت فعالیت‌های سفته بازی و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید است و جزو وعده‌های دولت سیزدهم و نمایندگان مجلس یازدهم نیز به شمار می‌رود اکنون به کجا رسیده است؟
لایحه مالیات بر عایدی سرمایه مالیات پایه‌ای است که در تمام کشورهای دنیا به شکل استاندارد اجرا می‌شود و هدف آن هم کنترل سفته بازی، دلالی و مواردی مانند این است که در واقع درآمدهای غیر منطقی را متوقف می‌سازد و سرمایه های مردم را به طرف سرمایه گذاری مولد سوق می دهد. لایحه فوق در کشور وجود نداشت واکنون به مرحله خوبی رسیده است. برداشت شخصی ام این است که سال ۱۴۰۱ نهایی شود و به عنوان یک مالیات استاندارد خوب و تاثیرگذار که می‌تواند بسیاری از اتفاقات ناخوشایند را در اقتصاد به کنترل درآورد، در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.
چرا مجلس این طرح را که دهه‌ها در تمام کشورها اجرا شده است و تجربه جهانی و مشخص دارد، تصویب نمی‌کند تا زودتر به نتیجه برسد؟
ترجیح مجلس این است که به شکل لایحه بیاید تا همراهی دولت را هم به دنبال داشته باشد، البته درست است چنانچه مجلس مصوبه‌ای داشته باشد و به شکل قانون درآید همه موظف به اجرا هستند، در این شکی وجود ندارد، اما در فرایند تدوین قانون وقتی اعمال نظرهای کارشناسی وجود داشته باشد، طبیعتا اگر از طرف خود دولت باشد پذیرش اجرایی آن هم بیشتر خواهد شد و راحت‌تر به مرحله اجرا در می‌آید. قرار بر آن است تا کمیسیون اقتصادی و وزارت اقتصاد و دارایی با هم در این زمینه کار کنند.
نظر شما درباره وضعیت نظام بانکی کشور چیست؟ آیا نیازمند اصلاحات جدی در راستای رشد و پیشرفت اقتصاد کشور نیست؟
نظام بانکی در هر کشوری از بخش‌های بسیار مهم آن شیوه‌های حذف ارز ترجیحی به حساب می آید. بانک‌ها معمولا علاوه برخدمات عادی خود در قالب بانکداری خرد خدماتی ارائه می‌کنند که به عنوان یکی از مهمترین تامین‌کنندگان مالی صنایع و تولیدکنندگان عمده خدمات به حساب می‌آید و از چرخه اقتصاد حذف شدنی نیست. در کشور درک صحیحی از فرایند عملیات بانکی و کسب و کار آن وجود ندارد. برخی تصور می کنند، پول نامحدودی شیوه‌های حذف ارز ترجیحی در دست نظام بانکی وجود دارد که باید آنها را در قالب تسهیلات ارزان قیمت تحت اختیار مردم قرار دهد، اما واقعیت‌های حاکم بر نظام بانکی در کشور ما با این نوع طرز تفکر سازگار نیست.
نظام بانکی کشور از یک طرف مانند خیلی از حوزه‌های اقتصادی از تحریم‌ها صدمه دیده و سال‌ها است که بانکداری بین‌الملل دچار آسیب شده که در نتیجه آن شعب خارجی غیرفعال و سوئیفت بسته باقی مانده است. از طرف دیگر برای تامین مالی چه در سطح خرد و چه در سطح کلان فشار بسیار زیادی برنظام بانکی کشور وارد است و دولت ها هم معمولا به جای آنکه به عنوان یک کمک کننده و تسهیلگر به آن نگاه کنند تحت عنوان مطالبه برای اینکه بتوانند مطالبات جامعه را پاسخ دهند، فشار وارد می‌کنند.
علاوه بر این موارد به نظر می‌رسد که در هیچ جایی از دنیا چیزی به عنوان تسهیلات تکلیفی وجود نداشته باشد. در گذشته در بعضی از سفرهای استانی مدیران عامل بانک‌ها را هم صدا می‌کردند و تکلیفاتی را بر گردن آنها می‌گذاشتند که در عمل امکان‌پذیر نبود. بانک باید برای پاسخ دادن به انبوه تقاضاهای تسهیلاتی که به آن مراجعه می‌کند و شرایط لازم را هم جهت پاسخگویی از نظر بانکی ندارد، چه کاری انجام دهد؟ از سوی دیگر نظام بانکی کشور در فضایی کار می‌کند که دارای تورم بالای دورقمی است و کالایی که با آن کار می‌شود، پول است که روز به روز ارزش خود را از دست می‌دهد و معنایی جز استهلاک منابع ندارد. بانکدار بدون منابع برای آنکه بتواند این حجم عظیم درخواست را پاسخ دهد یا باید از بانک مرکزی اضافه برداشت کند یا از بازار بین بانکی با بهره بالا پول مورد خریداری قرار دهد.
همکاران ما در نظام بانکی جزء مظلوم‌ترین اقشاری هستند که در این نظام کار می‌کنند. بیمارستان بانک ملی پر از افرادی است که سلامتی‌شان بر اثر تحمیل فشار کاری بسیار زیاد به خطر افتاده و اینها آدم‌هایی هستند که سالم وارد این سیستم شده‌اند و بعد از ۱۰ یا ۱۵ سال به این شرایط دچار شده‌اند. چرا ما از مهمترین بخش اقتصادی کشور درک صحیحی نداریم؟ چرا انتظارات خود را بر واقعیت‌های موجود در این صنعت منطبق نمی‌کنیم؟
نظام بانکی درصدد است که کار کند و این کار را هم طبق قوانین کشور انجام می‌دهد، نهادهای بالا دستی زیادی بر آن وجود دارد و درصورتیکه اشکالی وجود دارد در فرایندهایی که به تصویب رسیده، است. شخصا فکر می‌کنم منطقی بر کسب و کار بانکی وجود ندارد و دولت‌های گذشته نظام بانکداری را از سودآوری خارج کرده‌اند و اجازه سودآوری نداده‌اند. بانک‌ها را شیوه‌های حذف ارز ترجیحی یا باید از ارائه سود و زیان مانند کمیته امداد و بهزیستی معاف کرد یا به عنوان یک کسب و کار برای آن جایی قائل شد و اجازه داد بانکداری خود را به اندازه این صنعت در دنیا برساند تا بتواند به رسالت ذاتی و علمی که برایش متصور است، عمل کند.
آیا در دولت سیزدهم رویدادی تاثیرگذار که سبب تغییر مسیر اقتصادی شود، روی داده است؟
پاسخ دادن به این سوال کمی سخت به نظر می رسد. از یک طرف چهار ماه هم زمان زیادی نیست و هم زمان در حال دیر شدن است. در حال حاضر اتفاق خاصی که بتوان از آن تحت عنوان یک رویداد تاثیرگذار و تغییر دهنده مسیر اشاره داشت، وجود ندارد، اما کارهایی هم انجام شده و امیدوار هستم آثار مفید آنها را نه به عنوان یک اثر مقطعی و تبلیغاتی بلکه یک اثر تغییر دهنده در رویدادهای فعلی اقتصادی شاهد باشیم.
نظر شما در مورد وضعیت اقتصادی سال آینده با توجه به بودجه ۱۴۰۱ چیست؟
صحبت هایی که شنیده می شود، دلگرم‌کننده است. بحث عدم خلق پول یا عدم استقراض از بانک مرکزی عامل‌های تاثیر گذاری به حساب می‌آیند که جای امیدواری دارد. شاید بتوان چنین مطرح کرد که نرخ افزایشی تورم کاهنده شده، اما تورم کاهش پیدا نکرده، یعنی تورم با نرخ کاهشی روبرو است، این موارد نشان دهنده اقدامات مفیدی است. با این حال گرچه هیچ کشوری در دنیا به اندازه ما تحت فشار نبوده و دشمنان هر کاری که از دستشان بر می آمده، انجام داده اند. یعنی تحریم هایی که علیه ایران اعمال شده طبق اعتراف خودشان در طول تاریخ علیه هیچ کشوری مورد توجه نبوده و خوشبختانه در چنین وضعیتی کشور سرپا مانده و علیرغم مشکلات به راه خود ادامه داده که نشان دهنده زیر ساخت‌های قدرتمند است، اما جزء معدود کشورهای دنیا به شمار می آئیم که این سطح از تورم شیوه‌های حذف ارز ترجیحی پایدار را برای سال های متمادی به دنبال داشته است. کشور ایران هم ثروت دارد و هم قدرتمند است، چنانچه کمی در روش‌ها قوی‌تر و حرفه‌ای‌تر عمل شود، بدون شک بهتر ازاین پیش خواهد رفت و توطئه‌های ظالمانه به کنترل در می‌آید.
نظر شما درباره تشکیل کمیته‌های مشترک بین بانک مرکزی و وزارت صمت چیست؟
بعضی از کارها بین بخشی محسوب می شود، یعنی بخش های مختلفی باید برای انجام آن تصمیم گیری کنند. واقعیت این است که بسیاری از مواقع تولیدکننده و سرمایه‌گذار بین بخش‌های مختلف سرگردان می‌شود و نشان از این دارد که تعدد مراجع تصمیم گیری آن هم در یک مورد خاص اصلا به نفع اقتصاد کشور نیست، هر اندازه که این هماهنگی ها را در سطح عالی داشته باشیم و کانون های تصمیم گیری را یکدست سازیم به نحوی که گروه های تخصصی در یک محل درخصوص یک موضوع خاص تصمیم بگیرند و خروجی آن به مخاطب داده شود دیگر یک تاجر یا صنعتگر در بین مراکز و مراجع تصمیم‌گیری مختلف سرگردان نخواهد شد.
تشکیل کمیته‌های مشترک در بانک مرکزی، امر مبارکی است زیرا تصمیات یکسان و مشترکی اتخاذ خواهد شد و مخاطب دیگر سرگردان نمی‌شود و پیام خیلی خوبی به بازار مخابره می‌کند که در حال حاضر هماهنگی‌های بیشتری وجود دارد و همین مسئله می‌تواند رغبت برای سرمایه‌داران ایجاد کند که در داخل کشور دست به سرمایه‌گذاری زنند.
طرح قانون بانکداری اسلامی به کجا رسیده است؟
قانون بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا بعد از انقلاب در دهه ۶۰ وجود داشت، از مجلس نهم نیز دوباره این قانون مطرح شد، منتها به نتیجه نرسید، در مجلس یازدهم کمیته‌ای تحت همین عنوان به تشکیل درآمد و این مسئله را پیش برد. طی چند ماه گذشته بخشی از آن که به وظایف بانک مرکزی مربوط می‌شود، به تصویب رسید، قسمت‌های دیگر آن را گروهی در کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی پیگیری می‌کند که به مراحل نهایی نزدیک شده و انشاالله در همین دوره از مجلس به نتیجه دست خواهد یافت.
بحث استقلال بانک مرکزی در کدام بخش این طرح قرار دارد؟
به استقلال بانک مرکزی بسیار توجه شده و معتقدم باید این کار انجام شود، در حوزه نظارت هم کارهای خوبی صورت گرفته است. بحث بانکداری شرکتی و بانکداری‌هایی که وجود دارد جزء موارد مهمی محسوب می‌شود که در قانون بانکداری کشور وجود دارد و براین تصور هستم که خروجی کار بانکداری در کشور با این قانون مترقی خواهد شد.
مجلس به دنبال استقلال بانک مرکزی واقعی است. به این معنا؛ بانک مرکزی باید استقلال کافی داشته باشد تا قلک دولت‌ها جهت استقراض در زمان نیاز نباشد و اجازه دست بردن در حساب‌ها را ندهد. بانک مرکزی باید استقلال واقعی و توانمند را داشته باشد که در برابر خواست‌های غیر منطقی دولت‌ها که بنا برالزامات و اقتضائاتی که در برابر افکار عمومی انجام می‌دهند، مقاومت به خرج دهد و به طور مستقل بر حوزه پولی و بانکی سیاست‌گذاری و نظارت کند.
مجلس ایران با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موافقت کرد
با وجود هشدارهای قبلی درباره احتمال تورم شدید و بروز بحران اقتصادی، مجلس شورای اسلامی ایران در جلسه روز یک‌شنبه، ۱۵ اسفند، با رای مثبت ۱۹۴ نماینده با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده موافقت کرد.
بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، با حذف این ارز ترجیحی، دولت ۹ میلیارد دلار که باید برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد، صرفه‌جویی خواهد کرد.
در پی این تصمیم، نمایندگان مجلس دولت را موظف کرده‌اند که برای جبران حذف اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، «زیان رفاه مصرف‌کنندگان» را با روش‌هایی مثل صدور کالابرگ (کوپن) الکترونیکی جبران کند.
انتخاب دستوری رقم ۴۲۰۰ تومان برای یک دلار آمریکا در بهار ۱۳۹۷ یکی جنجالی‌ترین تصمیمات دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی بود. هدف از این طرح حمایت از اقشار آسیب‌پذیر برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اعلام شد.
جلسه مجلس درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی با حضور مسئول اطلاعات سپاه؛ «دولت کماکان موافق حذف ارز ترجیحی است»
مقام‌های دولت رئیسی و برخی نمایندگان مجلس اما می‌گویند این سیاست باعث فساد شده و شکست خورده و قیمت برخی کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند، به شدت افزایش یافته است.
افزایش یارانه‌ها و ارائه کالابرگ برای دریافت کالاهای اساسی با نرخ مصوب دولتی، از جمله راهکارهای دولت رئيسی برای جبران تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.
هشدارها درباره بروز تورم بیشتر در حالی مطرح می‌شود که بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، ایران در سال ۹۹ پس از ونزوئلا، زیمبابوه، سودان، سورینام و لبنان بیشترین نرخ تورم را در جهان داشته است و امسال هم وضعیت کشور بدتر خواهد شد.
برخی نمایندگان مجلس نیز درباره تاثیر شدید تورم بر اقشار فقیر هشدار داده‌اند، از جمله مهدی عسگری، نماینده کرج، روز ۱۹ دی در جلسه علنی مجلس، گفت در حال حاضر ۱۰ میلیون خانوار زیر خط فقر هستند و حذف ارز ترجیحی می‌تواند شوک تورمی به این افراد وارد کند و نان و پنیر را نیز از سفره آنها حذف کند.
رادیو فردا روز ۱۳ بهمن سند «خیلی محرمانه‌ای» که از یک جلسه «کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت‌پایه» را منتشر کرد که بخش عمده آن به موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داشت.
«جامعه در حالت انفجار است»
در این جلسه که با حضور مقام‌های امنیتی سپاه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی تهران برگزار شده بود، «سرهنگ کاویانی از پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا» هشدار داده بود که «اگر حذف ارز ترجیحی و موج جدید افزایش قیمت‌ها را هوشمندانه مدیریت نکنیم می‌تواند پیشران یک بحران اقتصادی باشد».
در بخش دیگری از این نشست، «محراب از تیم اقتصادی اطلاعات سپاه» نیز چنین برآورد کرده است که۲۰ قلم کالا از ارز ترجیحی حذف شده و «اتفاق خاصی» نیفتاده است و می‌توان این طرح را «بدون سر و صدا» اجرا کرد.
او با اشاره به اینکه «قرار است چهار دهک بالای جامعه از یارانه‌بگیران» حذف شوند و یارانه شش دهک پایین افزایش یابد؛ سه دهک اول ماهی ۱۱۰ هزار تومان و سه دهک دوم ۹۰ هزار تومان در ماه یارانه دریافت کنند»، گفته است «اگر ملاحظات رعایت نشود، ۱۰۰ درصد بحران خواهیم داشت».
سرتیپ پاسدار نجات، فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران، نیز در جمع‌بندی نشست گفته بود که: «مهمترین موضوعی که اکنون درگیر آن هستیم، همین ارز ترجیحی است که باید حواسمان را جمع کنیم و تمرکزمان را روی آن بگذاریم».
شیوه‌های حذف ارز ترجیحی
دولت پیش از شروع مدیریت ارز ترجیحی باید اعتبارات جبرانی را به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌کرد
کاج پرس -14/ 02/ 1401
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از افزایش ناگهانی قیمت برخی محصولات اساسی، گفت: دولت باید پیش از شروع مدیریت ارز ترجیحی، قسمت حمایتی آن یعنی واریز اعتبار جبرانی به حساب سرپرستان خانوار را جهت جلوگیری از فشار معیشتی انجام می‌داد.
به گزارش کاج پرس، علیرضا نظری در بارۀ افزایش ناگهانی قیمت روغن و آرد و به تبع آن نان باگت، ماکارونی، شیرینی و کیک، گفت: دولت باید قبل از حذف ارز ترجیحی اقدامات لازم را انجام دهد که به جامعه فشار معیشتی وارد نشود.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه افزایش قیمت ناگهانی با حذف ارز ترجیحی دور از ذهن نیست، یادآور شد: این افزایش قیمت شامل نهاده هایی مثل گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا و غیره می شود که به صورت غیرمستقیم روی قیمت سایر کالاها نیز تأثیر می گذارد اما باید به طریقی، این افزایش قیمت جبران شود و منابع حاصل به سفره مردم باز می گشت.
وی ادامه داد: در گام اول ارز روغن خوراکی و دارو و سپس ارز آرد صنعتی حذف شده که به تبع آن قیمت ماکارونی و انواع کیک و شیرینی نیز افزایش یافت.در هرصورت نمایندگان تاکید داشتند در صورت اینکه دولت خواست ارز ترجیحی را حذف کند از محل درآمد هدفمندی یارانه ها باید برای جبران حذف ارز اقدام کند.
وی در ادامه با بیان اینکه این مبلغ باید به عنوان جبران افزایش قیمت ها به حساب سرپرستان خانوار واریز می شد، عنوان کرد: در حال حاضر هم ارز ترجیحی حذف شده و هم حمایتی از مصرف کنندگان صورت نگرفته است که مورد انتقاد مجلس خواهد بود.
نظری همچنین با بیان اینکه دولت باید موضوع حذف ارز ترجیحی را به صورت برعکس اجرا می کرد به این معنا که ابتدا اعتبار در نظر گرفته شده را به صورت نقدی به سرپرستان خانوار می داد و بعد ارز ترجیحی را حذف می کرد، اظهار داشت: امروز با افزایش قیمت ناگهانی کالاهای اساسی، شاهد نارضایتی مردم هستیم و این گلایه مندی از دولت وجود دارد که چرا مدیریت و حذف ارز ترجیحی را به صورت ناقص اجرا کرده است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به این منظور هفته آینده وزیر جهادکشاورزی را به مجلس فرا خواهد خواند تا در این خصوص گزارش دهد که چرا بخش حمایتی این قانون اجرا نشده و بخش افزایش قیمت آن صورت گرفته است.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سازنده؛ اما عجولانه
یکی از مسائلی که بر تمام متغییرهای اقتصادی اثر مستقیم دارد، کاهش و یا افزایش نرخ ارز است، بنابراین هرگونه تصمیم در این خصوص تاثیرات بلند مدت و کوتاه مدت بسیاری را متوجه اقتصاد کشور می‌کند.
یکی از مسائلی که بر تمام متغییرهای اقتصادی اثر مستقیم دارد، کاهش و یا افزایش نرخ ارز است، بنابراین هرگونه تصمیم در این خصوص، تاثیرات بلند مدت و کوتاه مدت بسیاری را متوجه اقتصاد کشور می‌کند.
چند روزی است که سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر سر زبان‌ها افتاده؛ سیاستی که موافقان و مخالفانی دارد؛ موافقانی که بر فسادزا و تورم زا بودن، رشد پایه پولی و ایجاد رانت‌های پنهان چنین ارزی تاکید دارند و مخالفانی که تحقق این سیاست را عامل ایجاد شوک قیمتی و به تبع آن کوچک‌تر شدن سفره مردم به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه می‌دانند.
به همین دلیل به منظور بررسی تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اقتصاد کشور به سراغ کارشناسان اقتصادی رفتیم.
شیوه دولت برای تامین کسری بودجه، انتخاب گزینه بدتر است
ارسلان ظاهری در این رابطه با بیان اینکه شیوه‌ای که دولت سیزدهم برای «تامین کسری بودجه» خود در پیش گرفته یعنی حذف ارز ترجیحی، انتخاب گزینه بدتر است، اظهار کرد: در شرایط کرونا و تحریم، انتخاب سیاستگذار، انتخاب بین بد و بدتر است؛ اما سیاستگذار باید مبتنی بر یک رویکرد راهبردی گزینه، بد را انتخاب کند و نه بدتر.
وی گفت: یک نکته مهم که در تحلیل‌ها راجع به «آثار و تبعات حذف ارز ۴۲۰۰» باید مورد توجه گیرد این است که با تولد ارز ۴۲۰۰ در سال ۹۷ عملاً این نرخ در «سه محور مهم» منشاء اثر شد، بنابراین در تحلیل پیامدها و آثار حذف ارز ترجیحی باید به هر شیوه‌های حذف ارز ترجیحی سه محور توجه کرد. چیزی که در تحلیل‌ها نوعاً از آن غفلت می‌شود.
این کارشناس اقتصادی؛ تاثیر ارز ۴۲۰۰ به‌عنوان نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، تاثیر آن به‌عنوان نرخ ارز رسمی مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک و تاثیر بر نرخ کف(کرانه پایین) برای نرخ ارز غیر رسمی را سه محور مورد اشاره دانست.
ظاهری با بررسی فهرست کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، عنوان کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات هفت قلم کالای اساسی(ذرت، جو، سویا، روغن خام و گندم و دارو و تجهیزات پزشکی) اختصاص دارد، همچنین از سال ۱۳۹۷ به بعد این ارز مبنای محاسبه حقوقی ورودی گمرک هم بوده است.
وی ادامه داد: هر کالایی که از طریق گمرک به کشور وارد می‌شود یک حقوق ورودی و یک مالیات بر ارزش افزوده دارد که نرخِ ارزِ مبنای محاسبه این دو، همان نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده، بنابراین یکی از نگرانی‌های جدی راجع به حذف این ارز در بودجه سال آینده این است که تغییر نرخ ارز مبنای حقوق ورودی گمرک، از ۴۲۰۰ تومانی به «ای.تی.اس»(ارز نزدیک به بازار آزاد) و رشد ۶ برابری نرخ ارز مبنای محاسبه؛ واجد آثار تورمی به‌ویژه بر روی نیازهای تولیدی کشور باشد.
این کارشناس اقتصاد کلان گفت: این مصوبه در بودجه ۱۴۰۰ هم به قانون تبدیل شد؛ اما دولت وقت به‌دلیل بار تورمی آن زیر بار اجرای این مصوبه نرفت. یک مجادله حقوقی بین رئیس مجلس و معاون اول وقت رئیس جمهور نیز شکل گرفت. آقای قالیباف اصرار داشتند که دولت باید قانون را تمکین کند. معاون اول به رهبری نامه نوشتند، آقا فرمودند؛ سران این قضیه را در جلسات خود حل کنند. سران نیز به‌دلیل آثار تورمی تبدیل نرخ ارز مبنای حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ به «ای.تی.اس»؛ عدم اجرای آن را تصویب کرد.
اعمال یک «تورم وارداتی» بر روی تمامی کالاهای وارداتی
وی با اشاره به اینکه در این صورت یک «تورم وارداتی» بر روی تمامی کالاهای وارداتی اعمال می‌شود، تصریح کرد: البته مجلس کالاهای اساسی را سعی کرد با فرمولی مستثنی کند؛ اما همان گونه که مقامات گمرک هم اعلام کرده بودند مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که نیازهای تولید کشور هستند حتما از این محل یک تورم وارداتی را تجربه خواهند کرد.
ظاهری اضافه کرد: نکته دیگر این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال ۹۷ تاکنون نرخ کمینه یا «کرانه پایین» برای نرخ ارز غیر رسمی در بازار هم بوده است، بنابراین افزایش نرخ ارز رسمی بودجه به ۲۳ هزار تومان، یک «واگرایی- divergence» بین ارز رسمی و ارز بازار آزاد ایجاد می‌کند، چراکه تجربه یک دهه اخیر نشان می‌دهد که حتی در بهترین شرایط تورم انتظاری، به طور مثال در سال ۱۳۹۲ که ما ارز ۱۲۲۶ رسمی را دو برابر کردیم، نرخ ارز در بازار آزاد ۲۵ درصد با ارز رسمی فاصله داشت.
این کارشناس ارزی خاطرنشان کرد: حال سوال این است که وقتی می‌خواهیم نرخ ارز رسمی را ۲۳ هزار تومان کنیم نرخ بازار آزاد چه خواهد شد و چنانچه نرخ بازار آزاد به ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان برسد، همان رانت که محصول دو نرخی بودن ارز است، در نرخ بالاتری ادامه نخواهد داشت؟
شیوه‌ای که دولت برای جبران کسری بودجه درنظرگرفته آثار پایه پولی دارد
به عقیده این کارشناس اقتصادی شیوه‌ای که دولت برای تامین کسری بودجه در پیش گرفته است؛ آثار پایه پولی دارد و می‌تواند مشکلاتی را برای اقتصاد کشور و خودِ دولت به دنبال داشته باشد.
ظاهری بیرگانی متوسل شدن دولت به افزایش نرخ ارز رسمی در بودجه برای تامین کسری بودجه را انتخاب «گزینه بدتر» می‌داند و یادآور می‌شود: پژوهشی در سال ۱۳۹۲ در دانشگاه شهید بهشتی انجام شد راجع به اینکه چنانچه دولت بخواهد بین دو گزینه برای جبران تامین کسری بودجه یکی را برگزیند کدام یک آثار مخرب کمتری بر روی «تولید و تورم» به‌عنوان دو مولفه اقتصاد کلان خواهد داشت که آن دو گزینه «افزایش نرخ ارز» و «استقراض مستقیم از بانک مرکزی» بود که نتیجه پژوهش نشان می‌دهد چنانچه دولت برای تامین کسری بودجه به افزایش نرخ ارز متوسل شود این امر هم تورم بیشتری خواهد داشت وهم به تولید ضربه بیشتری می‌زند، بنابراین انتخاب مسیر افزایش نرخ ارز رسمی در بودجه برای تامین کسری بودجه یعنی انتخاب «گزینه بدتر» از سوی دولت.
این کارشناس اقتصادی ضمن بیان اینکه طبق آمار سازمان توسعه تجارت، ۸۰ درصد واردات رسمی کشورما نیازهای تولید یعنی کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و سرمایه‌ای است، خاطرنشان کرد: تولید ما به ویژه تولید صنعتی ما یک «تولید ارز َبر» است، بنابراین وقتی ارز افزایش می‌یابد بلافاصله اثر خود را بر روی نرخ تمام شده محصولات تولیدی نشان خواهد داد و تولید را گران و تورم را به سفره مردم تحمیل خواهد کرد.
وی اضافه کرد: بنابراین این امر نشان می‌دهد حتی چنانچه دولت برای تامین کسری بودجه، استقراض مستقیم از بانک مرکزی انجام دهد به مراتب آثار مخربش برای تولید کمتر خواهد بود، ضمن اینکه در دوران کرونا همه کشورها و اقتصادهای پیشرفته برای تامین هزینه‌های ناشی از کرونا دست به انبساط‌های پولی زدند، بنابراین اقتصاد ایران هم می‌تواند بین گزینه بد و بدتر، گزینه بد که همان استقراض مستقیم از بانک مرکزی است را انتخاب کند که همان را هم با ابزارهایی مانند نرخ ذخیره قانونی، می‌تواند آثارش را تا حدود زیادی خنثی کرد.
ظاهری ضمن بیان اینکه گویا فعلاً رئیس جمهور محترم از سوی جریان کارشناسی‌ای که نسخه «شوک درمانی یا شوک تراپی» را تجویز می‌کنند، احاطه شده، ابراز کرد: معتقدم مصوبه مجلس درباره چگونگی حذف ارز ۴۲۰۰ و راه‌های جایگزین آن یعنی تامین یک «سبد کالایی» حتی کار را برای دولت هم در سال آینده سخت‌تر کرده است، چراکه آزاد کردن قیمت‌ها و تکلیف دولت به تامین یک سبد کالایی به قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰، عملاً قابلیت اجرا و تدوام از سوی دولت را ندارد، چراکه تضمین سبد کالایی در شرایط تورمی واجد پیچیدگی‌های اجرایی زیادی نیز هست.
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: اینکه بگویند ارز نداریم آن هم در دورانی که قیمت نفت در بازار جهانی به ۱۲۰ دلار در هر بشکه رسیده، مسموع نیست؛ ضمن اینکه برای اقتصادی که با ۱۰ تا ۱۲ میلیون خانوار زیر خط فقر مواجه است، اکنون زمان مناسبی برای «جراحی اقتصادی» نیست.
وی یادآوری می‌کند: این روزهای اقتصاد ایران را شبیه سال‌های ۷۳-۷۴ می‌دانم که دولت هاشمی رفسنجانی به سخنان اقتصاددانان دلسوز توجه کافی نمی‌کرد؛ اما زمانی که نتیجه سیاست‌های شوک درمانی به بحران ۱۳۷۴ منتج شد؛ او مجبور شد به همان منتقدین که روزی در نمازجمعه از سوی آقای هاشمی «جاهل یا مغرض» نامیده می‌شدند، میدان بدهد تا بحران را مهار کنند و اتفاقاً نسخه آنها بود که توانست بحران ارزی ۱۳۷۴ را مهار کند.
ظاهری در ادامه به تاثیر کرونا، خشکسالی و جنگ روسیه-اوکراین بر نرخ گندم اشاره و ابراز کرد: اکنون قیمت جهانی گندم رکورد تاریخی خود را شکسته، حتی بالاتر از بحران ۲۰۰۸؛ قیمت گندم نسبت به تیر ۱۴۰۰ رشد دو برابری داشته است.
این کارشناس اقتصادی ضمن بیان اینکه طبق آمار رسمی کشور ما تا پایان ۱۴۰۰ حدود ۲.۹۵ میلیارد دلار واردات گندم خواهیم داشت و سال آینده به مراتب نیاز ما شیوه‌های حذف ارز ترجیحی بیشتر از این خواهد بود، تصریح کرد: در چنین فضایی به‌جای آنکه سیاستگذار، یک «ضربه گیر تورمی» طراحی کند، عملاً با تزریق شوک به استقبال این موج تورمی می‌رود.
ارز دو نرخی فسادزا است و منجر به ایجاد بازار سیاه می‌شود
همچنین ابوالحسن معصومی از کارشناسان اقتصادی موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی درخصوص اثرات حذف این ارز بر اقتصاد کشور، ابراز کرد: معتقدم باید در راستای شفاف سازی و یکسان سازی نرخ ارز اقدام و سیاست‌های تعدیل اقتصادی در خصوص نرخ ارز را اجرا کنیم.
وی ادامه داد: نمی‌توانیم چندگانگی ارز در رابطه با تامین کالاهای اساسی برای مردم داشته باشیم، چراکه معتقدم ایجاد رانت و فساد می‌کند و در کنار این رانت، بازار سیاه و بازار دوم شکل می‌گیرد.
این کارشناس اقتصادی با طرح این پرسش که بحث اصلی این است که آیا مکانیزمی که مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته می‌تواند عملیاتی شود و آیا در توان دولت هست یا خیر؟ ابراز کرد: پاسخ این پرسش از چند جهت دارای ابهام است، چراکه بالغ بر ۹ میلیارد دلار به یک سری اقلام و کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گرفت که دولتمردان در بودجه سال آینده، ۴ میلیارد دلار از آن را برای تامین دارو در نظر گرفتند و مابقی را برای سایر اقلام کالایی.
معصومی با تاکید بر اینکه سایر اقلام کالایی تحت تاثیر تغییر قیمت‌های متناسب با مابه‌التفاوت نرخ ارز قرار می‌گیرند، خاطرنشان کرد: سوال این است که دولت به ازای این مابه‌التفاوت چه میزان می‌تواند به دهک‌های پایین کمک کند؟
وی ادامه داد: آنچه که دولت و مجلس در نظر گرفتند عملا نمی‌تواند برای دهک‌های پایین تامین کننده باشد ولو اینکه به این دهک‌ها یارانه مثلا یک میلیون تومانی بدهیم، بنابراین فشار بر دهک‌های پایین وارد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی ضمن بیان اینکه باید مکانیزم‌های حمایتی بیشتر شود؛ این سیاست را در مقابل شعار دولت مبنی بر ریشه کن کردن فقر مطلق دانست و تصریح کرد: این سیاست، فقر مطلق را اضافه می‌کند به این معنا که یک تورم انتزاعی بر اساس حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به تورم موجود اضافه می‌شود.
اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از تیر و مرداد ماه خودش را نشان می‌دهد
معصومی معتقد است که با اجرای این سیاست به شکل فعلی سفره مردم کوچک‌تر می‌شود و اثرات این سیاست خودش را از تیر و مرداد ۱۴۰۱ به شکل ملموس نشان می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه این سیاست دو اثر دارد، گفت: یک اثر کوتاه مدت است و با تایید شورای نگهبان اولین اثر در بازار خودش را نشان می‌دهد و اثر دوم از زمان اجرا و تقریبا از اردیبهشت به بعد محقق می‌شود.
دولت در اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عجله کرده است
این کارشناس اقتصادی متوسط اثر تورمی بر روی کالاها پس از اجرایی شدن این مصوبه را اضافه شدن ۱۲ تا ۱۵ درصد تورم بر روی تورم امروز دانست و خاطرنشان کرد: دولت در اجرای این برنامه عجله کرده است. دولت باید قبل از اجرای برنامه بررسی‌های لازم را انجام می‌داد نه اینکه به یکباره به دستگاه‌های اجرایی اعلام کند طی دو هفته فقر مطلق باید از بین برود، مگر می‌توان در جامعه‌ای که حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیتش زیر خط فقر هستند، به یکباره چنین سیاستی را پیاده کرد؟
معصومی ادامه داد: امروز حداقل حقوق و دستمزد کمی بیش از ۵ میلیون تومان است و خط فقر به اذعان دولتمردان حدود ۱۱ میلیون تومان؛ چند درصد از جامعه ما ماهانه این میزان درآمد را کسب می‌کنند(۱۱ میلیون تومان)؛ در چنین جامعه‌ای عملا نمی‌توان به یکباره چنین سیاستی را پیاده کرد.
تک نرخی کردن ارز فعلا با شرایط جامعه ما همخوانی ندارد
وی تصریح کرد: تک نرخی کردن ارز یک سری پیش درآمدهایی دارد که با شرایط امروز جامعه ما همخوانی ندارد؛ چراکه برای تحقق این سیاست میزان درآمدهای ارزی کشور باید ثبات داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برای اداره امور کشور سالانه حدود ۶۵ تا ۷۰ میلیارد دلار درآمد ارزی نیاز داریم، تصریح کرد: میزان مبادلات ارزی باید متناسب با شرایط ارزی ما باشد تا بتوانیم ارز را تک نرخی کنیم؛ اما در فضایی که میزان درآمدهای ارزی ما ثبات ندارد، نمی توان ارز را تک نرخی کرد.
معصومی بیان کرد: در خوشبینانه‌ترین شرایط ممکن است که دولت نرخی را اعلام کند؛ اما نگه داشتن این قیمت چند ماه طول خواهد کشید؟
وی بیان کرد: تجربه چهار دهه گذشته نشان داده که ما در اجرای طرح‌های این چنینی به دلیل شرایط اقتصادی که بر دولت‌ها حاکم است، ناموفق بوده‌ایم و چون بازار مطمئنی نداریم که بتوانیم درآمد ارزی ثابت کسب کرد، به روال سابق برخواهیم گشت.
این کارشناس اقتصادی در پایان نتیجه‌گیری کرد: تک نرخی کردن ارز ایده مثبت و سازنده‌ای است؛ اما در اجرای آن عجله شده و مکانیزم‌های لازم فراهم نشده و پیش‌بینی می‌شود که اثرات تورمی آن برای دهک‌های پایین بسیار بالا باشد.
لایحه بودجه ۱۴۰۱، هجدهم اسفند ماه به شورای نگهبان تقدیم شد، مطابق قانون، شورای نگهبان تا ۱۰ روز فرصت دارد تا نظر نهایی خود را درخصوص لایحه بودجه به مجلس را ارائه کند تا چنانچه مواردی برای اصلاح وجود داشته باشد، مجلس نسبت به آن اقدام کند. حال باید منتظر نشست و دید شورای نگهبان با این لایحه جنجالی چه خواهد کرد.
دیدگاه شما