بازار سرمایه در حالت انتظار
به گزارش پایگاه خبری تجارت طلایی،حسین خزلی خرازی، کارشناس و فعال بازار سرمایه، با اشاره به اُفت و خیزهای چند هفته گذشته شاخص بورس، اظهار کرد: (بورس) در روزهای اخیر بعد از نزول سود حاشیه ای بدون اعتماد ۱۵ درصدی شاخص کل، به حالت صبر و انتظار یا به اصطلاح بورسی ها، مشاهده در آمده است.
وی افزود: نمی توان شرایط فعلی را منفی و زیان بار برای سرمایه گذاران تلقی کرد، بلکه شرایط فعلی بورس به حالت خنثی و بدون ضرر و سود در آمده است، تنها اتفاقی که کمی سرمایه گذاران را نگران کرده حجم معاملاتی است که نسبت به ماه‌های قبل به شدت کاهش یافته است.
بیشتر بخوانید: چگونگی فعالیت در بازار بورس به زبان ساده/ با سرمایه اندک خود، در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ شریک شوید
کارشناس و فعال بورس با بیان اینکه ابهام‌های اساسی در روابط بین الملل، موضوع تحریم‌ها و اثر آن بر صنایع ایرانی وجود دارد، گفت: تحریم به عنوان مانع اصلی در معاملات بورس در نظر گرفته نمی شود، بلکه رشد شدید نرخ دلار و نگرانی از کشش پذیر بودن قیمت کالا‌ها، ابهاماتی را برای خریداران سهام ایجاد کرده که همین امر به عنوان یکی از دلایل ریزش شاخص بورس مطرح می شود.
وی در پایان ابراز کرد: شرایط بازار سرمایه ایران خوب و و بشدت قابل توسعه است، زیرا در یکسال گذشته شاخص کل بورس شاهد رشد ۱۰۲ درصدی بوده است، اما همیشه یک اصل در بورس اتفاق می افتد و آن هم این است که هر صعود تندی می‌تواند نزول تندی را به همراه داشته باشد.
تقریبا به مدت دو هفته است که شاخص بورس اوراق بهادار با روند ریزشی و یا صعود در ابتدا و نزول در پایان همراه می شود که این موضوع نگرانی زیادی را برای سرمایه گذاران در این بازار در پی داشته است.اما کارشناسان این حرفه معتقدند دلیل این ریزش انتظار بازار سرمایه برای بررسی شرایط است.
المانیتور: سخنان اخیر ظریف برای اسرائیل تعجب برانگیز بود/ روزنامه روسی: چرا قرارداد «نفت – کالا» ایران و روسیه برای کاخ سفید فاجعه بار است؟
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز، سایت شبکه خبری الجزیره در گزارشی با عنوان «خلیج فارس و ایران: واقعیت‌های جدید، استراتژی های جدید» به گشوده شدن صفحه جدیدی از روابط ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس اشاره می‌کند. در این گزارش آمده است: کشورهای حاشیه خلیج فارس باید یک استراتژی مشترک منطقه ای را برای توافق با قدرت رو به گسترش ایران داشته باشند. «بلونت آراس» در گزارش خود در سایت شبکه خبری الجزیره قطر می‌نویسد: توافق هسته ای ایران همانند پایان دادن به وضعیت موجود میان کشورهای خلیج فارس و ایران است. در حالی که خروج نیروهای آمریکا از عراق توازن قدرت در منطقه را متزلزل می کند توافق هسته ای با ایران به این معنا است که قدرت این کشور در منطقه به طرز تعجب برانگیزی در حال افزایش است. این پیشرفت به وجود یک فاصله سیاسی میان کشورهای حاشیه خلیج فارس و ایران منجر شده است. مواضع ظریف در خصوص به رسمیت شناختن اسرائیل و امیدوار کننده خواندن آن از سوی تایم هفته نامه امریکایی تایم نیز در گزارشی با عنوان «وزیر خارجه ایران شرایط ایران برای به رسمیت شناختن اسرائیل را تشریح کرد» گریزی به سخنان اخیر ظریف در خصوص هلوکاست و اسرائیل زده است. این هفته نامه آمریکایی با اشاره به اینکه سخنان مقامات رسمی ایران تغییری در رفتارهای گذشته ایجاد کرده است می نویسد: یک روز پس از آنکه مقام ارشد دولت اسرائیل اتاق محل سخنرانی ظریف در کنفرانس مونیخ را ترک نکرد و پای صحبت های وزیر خارجه ایران نشست، ظریف به مصاحبه گر تلویزیون آلمان گفت که تهران می تواند رفتار دیپلماتیک خود با اسرائیل را در صورت توافق صلح میان اسرائیل و فلسطین بازسازی کند. سخنان ظریف نخستین اظهار نظر از سوی یک مقام ایرانی در خصوص آنکه جمهوری اسلامی ایران می تواند راهی را برای اشتی با اسرائیل پیدا کند نیست، اما مطرح شدن این سخنان از سوی وزیر خارجه ایران می تواند بسیار امیدوار کننده باشد. محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران نیز نزدیک به یک دهه گذشته مواضع متفاوت خود را در خصوص برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل مطرح کرد که با انتقاد و هجمه تندروها نیز مواحه شد. المانیتور: سخنان اخیر ظریف برای اسرائیل تعجب برانگیز بود سایت المانیتور نیز در گزارشی به سخنان اخیر ظریف اشاره و آن را برای اسرائیلی ها تعجب برانگیز خواند. در ادامه این گزارش آمده است: به یاد آوردن سخنانی از سوی مقام های ایران درباره به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی پس از انقلاب اسلامی ایران دشوار است. المانیتور می نویسد:اسرائیل برای ایران یک دشمن است که حتی اجازه بردن نامش نیز وجود ندارد. روایت نیویورک تایمز از صف های طولانی دریافت سبد کالا در ایران روزنامه نیویورک تایمز آمریکا با انتشار گزارشی به صف های طویل دریافت یارانه کالایی که از روز یکشنبه در تهران و دیگر شهرهای دیگر ایران آغاز شده، پرداخته است. به گزارش عصر ایران در این گزارش با توجه به محتویات سبد کالا که برنج هندی، دو مرغ یخ زده ترکیه ای، تخم مرغ، روغن و پنیر است می نویسد دولت روحانی این یارانه کالایی را بیشتر به دلیل مقابله با گرانی مواد غذایی عرضه کرده است و جامعه هدف دریافت این سبد کالایی 15 میلیون خانوار کم درآمد ایرانی است که ماهانه زیر 500 هزار تومان (170 دلار) در آمد دارند. نیویورک تایمز می افزاید از زمان روی کار آمدن روحانی تورم این کشور از 42 درصد به 37 درصد رسیده است و توزیع سبد کالا نیز اقدامی است در راستای سیاست های مهار تورم دولت در بخش مواد غذایی و مایحتاج زندگی مردم. سخنان شرمن در کنگره در خصوص توافق هسته ای با ایران خبرگزاری رویترز در گزارشی به سخنان شرمن در سنا اشاره کرده و می نویسد: وندی شرمن در مورد برداشته شدن بخشی از تحریم‌ها گفت: «وزیر کری در حاشیه نشست مونیخ در دیدار با ظریف تاکید کرد که آمریکا به تحریم‌های موجود ادامه خواهد داد.» معاون وزیر خارجه آمریکا در نشست روز سه‌شنبه کمیته روابط خارجی سنا مدعی شد ایران برای برنامه صلح‌آمیز نیازی به یک سایت زیرزمینی ندارد، ایران نیازی هم به رآکتور آب‌سنگین اراک ندارد. «وندی شرمن» معاون وزارت خارجه آمریکا و مذاکره‌کننده این کشور که گفت‌وگوهای هسته‌ای برای توضیح در مورد توافق سود حاشیه ای بدون اعتماد هسته‌ای با ایران در کمیته روابط خارجی مجلس سنا حاضر شده بود. این سخنان را مطرح کرد که بلافاصله با پاسخ ظریف و افخم مواجه شد. روزنامه روسی: چرا قرارداد "نفت - کالا " ایران و روسیه برای کاخ سفید فاجعه بار است؟ روزنامه کامسامولسکایا گازتا چاپ روسیه نوشت: واشنگتن از مسکو می خواهد از معامله پایاپای نفتی مورد بحث با تهران چشم پوشی کند. واشنگتن از این وحشت دارد که موفقیتش در مذاکرات مربوط به برنامه هسته ای ایران ناپایدار باشد. در ادامه گزارش این روزنامه آمده است: در اینجا، ما آگاهانه واژه «موفقیتش» را به کار برده ایم. زیرا، اگر چه به طور رسمی مذاکرات در میان ایران و «گروه 1+5» در جریان است، اما در عمل اتم ایران بیش از همه باعث دغدغه فکری امریکا شده است . امریکا مار گزیده ای است که از ریسمان سفید و سیاه می ترسد و می کوشد به شیوه خاص خود پیش برود - با تکیه بر دیگری. امریکا سعی دارد در سطوح گوناگونی مسکو را برای چشم پوشی از انجام معامله ای بر اساس طرح "نفت - کالا " متقاعد کند. زیرا باور دارد که این معامله ، سازمان تحریم ها را تضعیف و تهران را بار دیگر برای امتناع از اجرای توافق نامه پیشین ترغیب خواهد کرد. نشریه کامرسانت با استناد بر سخنان منابع دیپلماتیک خود می نویسد که تلاش های مصرانه برای متقاعد کردن مسکو در راستای چشم پوشی از معامله مورد نظر ، «نفت - کالا» در سطوح گوناگون و از هر راه ممکن ادامه دارد. در این میان، از اعمال فشار های شدید به همراه تهدید به اعمال تحریم های اقتصادی علیه شرکت ها و بخش های مالی روسیه که در این معامله شرکت خواهند کرد، سخن در میان است و نه هشدارهای نرم. روزنامه آمریکایی: امید؛ سوغاتی که ایرانیان به آمریکا می برند/ نسیم تغییرات در ایران وزیدن گرفته است هوستون کرونیکل نوشت: شاید هیچ کشور دیگری مانند ایران خشم آمریکا را بر نیانگیخته باشد. از زمان انقلاب و اشغال سفارت آمریکا در ایران، روابط ایران و آمریکا که قبل از آن بسیار نزدیک بود، رو به سردی گذاشت. در سال های اخیر، من با ایرانیان زیادی در هوستون آشنا شدم. ایرانیان هوستون، یکی از بزرگترین تجمعات ایرانیان در آمریکا است. در سال های اخیر، متوجه یک بدبینی عمومی در بین ایرانیان شده بودم، اما اخیرا متوجه شده ام که خوشبینی - شاید امید کلمه بهتری باشد- در میان دوستان ایرانی ام بیشتر شده است و نسیم تغییرات در کشورشان وزیدن گرفته است. اول اینکه ایرانیان بیشتری را دیده ام که به ایران سفر می کنند. دوستان ایرانی من که به سود حاشیه ای بدون اعتماد ایران رفته بودند گزارش دادند که همه شایعات دروغ بوده و سفر به ایران مثل سفر به هر کشور خارجی دیگری است. ارمغانی که از سفر خود به ایران می آورند، امید است. قبل از هر چیز دوستانم می گویند که وضعیت اقتصادی خوب نیست اما مردم ترجیح دادند که یک تغییر اساسی سیاسی را در سکوت رقم بزنند و در رای گیری اخیر یک رئیس جمهور میانه رو را برگزیدند.
تفاوت روش محاسباتی «رِبح مرکب» و «رِبح ساده»
خبرگزاری ایکنا نوشت: مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی سال ۹۷ با پیشنهاد حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درخواست حذف «رِبح مرکب» از نظام بانکی را داشت که البته با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد و در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد تا در این مورد به داوری بپردازد و پس از بررسی در مجمع تشخیص هم رأی به نفع شورای نگهبان صادر و مصوبه مجلس در این باره رد شد.
در این راستا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌و گو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره «رِبح مرکب» و همچنین دیدگاه‌های خود درباره اختلافات مجلس و شورای نگهبان در این زمینه پرداخت و گفت: واژه «رِبح مرکب» در مقابل «رِبح ساده» دو روش محاسباتی سود و بهره به حساب می‌آیند؛ به این معنا که در بانکداری ربوی و در بانک‌های اسلامی، گاهی از روش محاسبه سود ساده استفاده و گاهی از روش سود مرکب یا «رِبح مرکب» استفاده می‌کنند.
تفاوت «ربح مرکب» و «ربح ساده»
وی ادامه داد: بنابراین ربح مرکب روشی برای محاسبه سود در مقابل روش محاسبه ساده است. تفاوت آن با ربح ساده در این است که در «ربح ساده» وقتی برای مثال گفته می‌شود که سود بانکی ۲۰ درصد است، یعنی هر سال ۲۰ درصد به اصل تسهیلات سود تعلق می‌گیرد، اما در سال‌های بعدی به خود ۲۰ درصد سود دیگر سودی تعلق نخواهد گرفت.
حجت‌الاسلام موسویان یادآور شد: با این اوصاف اگر فرض کنیم قراردادی ۵ ساله با نرخ بهره یا سود ۲۰ درصد باشد، به روش ساده، بعد از پنج سال، ۱۰۰ میلیون تسهیلات تبدیل به ۲۰۰ میلیون می‌شود، اما اگر روش محاسباتی «رِبح مرکب» استفاده کنیم، معنایش این است که سال اول میزان تسهیلات از ۱۰۰ میلیون تبدیل به ۱۲۰ میلیون می‌شود و در سال دوم ۲۰ درصد به ۱۲۰ میلیون سود تعلق می‌گیرد و تبدیل به ۱۴۴ میلیون می‌شود.
ربح ساده و مرکب فی نفسه ارتباطی با ربا ندارند
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تأکید کرد: در سال سوم به ۱۴۴ میلیون تومان میزان ۲۰ درصد سود تعلق می‌گیرد و سال چهارم هم به همین ترتیب است و نتیجه‌اش این است که در پایان سال پنجم به جای اینکه ۱۰۰ میلیون تبدیل به ۲۰۰ میلیون شود، تبدیل به حدود ۲۲۰ میلیون می‌شود. در نتیجه همواره در روش محاسباتی «ربح مرکب» خود سودهای سال اول و دوم مبنای محاسبه سودهای سال‌های بعدی هم قرار می‌گیرد.
این کارشناس اقتصاد اسلامی با اشاره به ارتباط ربح ساده و مرکب با ربا بیان کرد: نکته دیگر این است که در عین حالی که «ربح ساده»، از جهت محاسباتی، همواره سود را پائین نشان می‌دهد و «ربح مرکب»، همواره از جهت محاسباتی، سود را بالاتر نشان می‌دهد، اما هیچ کدام از این دو مورد ارتباطی با بحث ربا ندارند. به این معنا که اگر قرارداد ما، قرارداد قرض با بهره باشد، هم روش ربح ساده و هم روش ربح مرکب آن ربا محسوب می‌شوند.
ربا به قرارداد فی‌مابین بانک و مشتری مربوط است
موسویان افزود: اگر بانکی به متقاضی تسهیلات قرض دهد، چه این قرض را با ربح ساده و چه با ربح مرکب حساب کند، این ربوی و حرام است و اشکال دارد اما اگر یک بانک اسلامی، قرارداد فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک داشته باشد یا از قراردادهای شرعی دیگر همانند استصناع یا سایر قرارادها، استفاده کند، چه از روش ربح ساده و چه ربح مرکب استفاده کند، این ربا نخواهد بود و اشکال شرعی هم نخواهد داشت.
نایبرئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به اهمیت توجه به قرارداد منعقد شده میان بانک و مشتری پرداخت و یادآور شد: با این اوصاف، بحث ربوی بودن یا ربوی نبودن، هیچ ارتباطی با ربح ساده یا مرکب ندارد بلکه به قرارداد فی‌مابین بانک و مشتری مربوط است. اگر قرارداد بین آنها، قراداد قرض باشد، ربح ساده و مرکب آن هر دو ربا است و اگر قرارداد بین بانک و مشتری، قرارداد شرعی همانند فروش، اجاره، جعاله، سَلَف و سایر قراردادهایی باشد که در قانون عملیات بانکی بدون ربا آمده، در این صورت، هیچ کدام ربا نخواهد بود.
اشکالات مصوبه مجلس درباره «ربح مرکب»
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره ارتباط «رِبح مرکب» و معوقات بانکی و اختلافاتی که بین مجلس و شورای نگهبان در این زمینه وجود دارد، گفت: بنده مصوبه مجلس را که به شورای نگهبان رفت و سپس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد مطالعه کردم و با برخی نمایندگان مجلس هم صحبت کردم و معتقدم اشکال شورای نگهبان بر این مصوبه مجلس مبنی بر خلاف شرع بودن آن وارد است و مجمع تشخیص هم به خوبی حق را به شورای نگهبان داده است.
وی با اشاره به اشتباهاتی که در مصوبه مجلس درباره ربح مرکب وجود دارد، تأکید کرد: علت این است که در مصوبه مجلس، چند مسئله با هم خلط و اشتباه شده است. اولاً همین واژه ربح مرکب را اشتباه گرفته‌اند سود حاشیه ای بدون اعتماد و در آنجا اصطلاحاً می‌خواستند چند مسئله را مطرح کنند که مقداری به هم ریخته هستند و از اصطلاحات صحیح استفاده نکرده‌اند. بنده ربح مرکب را توضیح دادم و شورای نگهبان هم به خوبی متوجه شده و به آن اشکال گرفته است.
دیدگاه شورای نگهبان درباره نحوه صحیح دریافت وجه التزام
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: آنچه در مصوبه مجلس وجود دارد درباره دو مسئله است. یکی از این موارد، نحوه محاسبه وجه التزام‌های بانکی است که بانک‌ها چه رویه‌ای در محاسبه وجه التزام دارند و دیگری هم در بحث امهال از طریق تبدیل قراردادها و اعطای تسهیلات جدید است. در بحث نحوه محاسبه وجه التزام، یک بخش از گفته‌های نمایندگان مجلس درست است و آن اینکه برخی از بانک‌ها و نه همه آنها، برخلاف مجوز شورای نگهبان، همان طور که بر اصل تسهیلات و سود تسهیلات وجه التزام می‌گیرند که این درست است بر وجه التزام سال‌های قبل هم سود می‌گیرند.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسویان به دیدگاه شورای نگهبان درباره دریافت وجه التزام بانکی اشاره کرد و افزود: شورای نگهبان براساس مصوبه‌ای که داشته، گرفتن وجه التزام را فقط برای اصل بدهی مجاز دانسته است. البته اصل بدهی عبارت است از اصل تسهیلات به علاوه سود تسهیلات. بانک‌ها فقط حق دارند وجه التزام را به اصل بدهی که عبارت است از اصل تسهیلات و سود آن، دریافت کنند اما اگر یک بدهکار بانکی، چند سال بدهی خود را پرداخت نکرد، اگر قرار بود گرفتن وجوه التزام برای سال دوم و سوم تکرار شود، صحیح نیست بلکه فقط به اصل بدهی و سود تسهیلات اولیه تعلق می‌گیرد، نه اینکه بر اصل بدهی به علاوه سود به علاوه وجه التزام سال‌های قبل، وجه التزام تعلق بگیرد.
تخلف برخی بانک‌ها از روش شرعی دریافت وجه التزام
وی با اشاره به تخلف برخی از بانک‌ها در این زمینه ادامه داد: متأسفانه برخی از بانک‌ها از این روش استفاده می‌کنند و این روش، تخلف در مقام اجرا است که باید بانک مرکزی جلوی آن را بگیرد. البته باید تأکید کنم که همه بانک‌ها این‌گونه نیستند بلکه فقط برخی از بانک‌ها از این روش خلاف استفاده می‌کنند.
حجت‌الاسلام و المسلمین موسویان یادآور شد: نکته دومی که در مصوبه مجلس وجود دارد این است که نمایندگان مجلس، فرمایش شورای نگهبان را به معنای اصل تسهیلات گرفته‌اند اما این صحیح نیست. طبق تصحیحی که خود شورای نگهبان چند مرتبه اعلام کرده، گفته است که مقصود از مانده بدهی، اعم از بدهی ناشی از اصل تسهیلات یا سود تسهیلات است، چراکه در مقوله وجه التزام هیچ تفاوتی نمی‌کند که بدهکار اصل تسهیلات یا سود تسهیلات را نپردازد.
وجه التزام فقط به اصل تسهیلات مربوط نمیشود
عضو شورای فقهی بانک مرکزی به مکانیزم شرعی صحیح دریافت وجه التزام اشاره و تأکید کرد: هر دوی این موارد بدهی محسوب می‌شود و اگر آن را نپردازد مشمول وجه التزام خواهد بود. بنابراین، اینکه در فرمایش نمایندگان مجلس آمده سخن درستی نیست، چراکه وجه التزام فقط به اصل تسهیلات مربوط نمیشود بلکه به اصل تسهیلات به علاوه سود مربوط است. البته رویه برخی از بانک‌ها این‌گونه است که هم به اصل تسهیلات و هم به سود و هم به وجه التزام سال‌های قبل وجه التزام میبندند که این هم درست نیست.
این کارشناس اقتصاد اسلامی بیان کرد: نکته دیگری که به نظر می‌رسد در مصوبه مجلس صحیح نیست و حق با شورای نگهبان است این است که اگر یک مشتری با بانک توافق کند که بانک، تسهیلات جدیدی به مشتری ارائه دهد و در آن تسهیلات جدید، مهلتی به مشتری داده شود، از نظر شرعی در این تسهیلات، بانک حق دارد اصل تسهیلات، سود آن و وجه التزامی که تا آن سال جمع شده، همگی را تجمیع کند و با احتساب سود تسهیلات جدید، تسهیلاتی بپردازد. این هم از نظر شرعی اشکالی ندارد.
نایبرئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: این تسهیلات می‌تواند اجاره به شرط تملیک، خرید دِین، سَلَف یا قراردادهای دیگری باشد که در بخشنامه بانک مرکزی آمده است و هیچ کدام هم اشکالی ندارد اما حالا اینکه بانک‌ها در چه مواردی خوب و در چه مواردی بد رفتار می‌کنند موضوع دیگری است، اما اصل موضوع از نظر فقهی اشکالی نخواهد داشت.
پاشنه آشیل عملیات بازار باز
با توجه به شرایط موجود نظام بانکی، انجام عملیات بازار باز و اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت باید با انجام اصلاحات در نظام بانکی همراه شود. بدون انجام اصلاحات در نظام بانکی به معنای تسویه و انحلال بانک‌های بد امکان بروز کژمنشی و بزرگ‌تر شدن آنها وجود دارد. از این‌رو به نظر می‌رسد فرآیند اجرای عملیات بازار باز ذیل ابزارهای متعارف با ملاحظاتی همراه است و لذا بانک مرکزی برای اجرای این سیاست و همچنین کنترل شرایط نظام بانکی نیازمند به کارگیری ابزارهای جدید است
اقتصاد گردان - با توجه به شرایط موجود، موفقیت و اثربخشی عملیات بازار باز در گروی تضمین پایداری مالی دولت و تسریع در انجام اصلاحات در نظام بانکی است.
طی سال‌های گذشته، رویکرد بانک مرکزی مبتنی بر سیاست پولی مقداری بوده به طوری‌که بانک مرکزی تلاش کرده است رشد نقدینگی را به طور مستقیم و از طریق مدیریت پایه پولی کنترل کند. این در حالی است که طی دهه‌های اخیر، رویکرد بانک‌های مرکزی دنیا از کنترل مقداری و مستقیم نقدینگی به رویکرد قیمتی و از طریق سیاست‌گذاری بر نرخ سود در بازار بین بانکی تغییر کرده است. بانک‌های مرکزی از طریق عملیات بازار باز (OMO) در بازار بین‌بانکی و هدف‌گذاری نرخ سود بر اساس تورم هدف، به طور غیرمستقیم رشد نقدینگی را کنترل کرده‌اند. افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی از طریق محدود کردن اعطای تسهیلات و خلق سپرده‌ها موجب کاهش رشد نقدینگی می‌شود و بالعکس، کاهش نرخ سود در این بازار با افزایش اعطای تسهیلات و ایجاد سپرده‌ها موجب افزایش رشد نقدینگی می‌شود. لذا در صورتی که بانک مرکزی بتواند نرخ سود را در بازار با هدف کنترل نقدینگی مدیریت نماید، می‌تواند در بلندمدت ثبات قیمت‌ها را تضمین کند.
با توجه به اینکه نرخ‌های سود در بازار به طور کلی در یک جهت حرکت می‌کنند، بانک مرکزی می‌تواند از طریق اثرگذاری بر نرخ سود در بازار بین‌بانکی بر دیگر نرخ‌های سود در بازارهای مالی تاثیر گذارد. بنابراین با اجرای عملیات بازار باز، نیاز به تعیین دستوری نرخ‌های سود در شبکه بانکی برطرف می‌شود. به علاوه بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز و در اختیار قرار دادن منابع، از بانک‌ها تقاضای وثایق با نقدشوندگی بالا می‌کند. با این حال اجرای عملیات بازار باز در شرایط جاری ذیل ابزارهای متعارف با ملاحظاتی روبروست که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:
دولت برای آنکه بتواند مشکلات نقدینگی بانک‌ها را برطرف کند نیازمند تعریف جریان نقدی برای این اوراق است. به ویژه آنکه اگر سررسید اوراق بلندمدت (سه ساله یا بیشتر) باشد. تعریف جریان نقدی برای این اوراق به معنای هزینه برای دولت است. با توجه به شرایط جاری بودجه‌ای دولت به نظر می‌رسد بدون تعریف منابع مالی مشخص امکان آنکه دولت بتواند از عهده بازپرداخت این هزینه‌ها برآید وجود ندارد. لذا در این صورت تامین این منابع برای ایجاد جریان نقدی باید از طریق پایه پولی صورت گیرد.
در صورتی‌که ابعاد اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود و نرخ سود اوراق به صورت سالانه ۲۰ درصد باشد، این امر به معنای لزوم تامین منابع مالی به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان سالانه خواهد بود که عددی قابل توجه نسبت به ابعاد پایه پولی خواهد بود. لازم به ذکر است در صورتی که عدم توانایی دولت برای ایفای تعهدات مالی خود در خصوص اوراق به سیگنالی عمومی تبدیل شود، فرآیند فروش اوراق دولتی توسط بانک مرکزی و جمع‌آوری نقدینگی نیز با دشواری مواجه خواهد شد و لذا اثرگذاری سیاست پولی از طریق فروش اوراق محدود می‌شود. از این رو ابعاد اوراق بهادارسازی و چگونگی تامین مالی آن باید با توجه به چارچوب پایداری بدهی‌های دولت و وضعیت نقدینگی سنجیده و ارزیابی شود.
انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی مستلزم آن است که فرآیند اصلاح در نظام بانکی به صورت همزمان آغاز شود. چرا که بخشی از بانک‌ها دارایی‌های لازم برای توثیق را ندارند و لذا بانک مرکزی باید به ناچار سهام‌دار این بانک‌ها شود. این شرایط و سهام‌دار شدن بانک مرکزی در این بانک‌ها ممکن است منجر به بروز کژمنشی شده و بانک‌ها به سمت استقراض بیشتر از بانک مرکزی سوق داده شوند. لذا باید ترازنامه بانک‌های بد بسته شده و فرآیند تسویه و انحلال آنها آغاز شود یا حداقل از بروز کژمنشی جلوگیری کرده و بانک طی مدت زمان مشخص با اجرای فرآیندهای اصلاحی مانع از افزایش بدهی به بانک مرکزی شود. از سوی دیگر، فرآیند اضافه برداشت که آخرین راهکار بانک‌ها برای پوشش کسری در ترازنامه است در صورتی که متوقف نشود می‌تواند به تدریج از طریق بزرگ‌تر شدن ابعاد ناترازی تشدید شود و همین امر فرآیند اصلاح بانک‌ها را دشوار کند. در واقع در صورتی‌که بانک چشم‌اندازی از بهبود فعالیت خود نداشته باشد، ممکن است به سمت بزرگ‌تر شدن برای جلوگیری از ورشکست شدن (Too Big to Fail) حرکت کند.
انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی ذیل اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت باید با توجه به شرایط مالی دولت برای پرداخت جریان نقدی اوراق صورت پذیرد. بدون چنین تحلیلی از وضعیت پایداری بدهی‌های دولت ممکن است تامین این جریان نقدی از طریق پایه پولی صورت گیرد که با توجه به ابعاد اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت می‌تواند اثری معنادار بر پایه پولی داشته باشد. به علاوه با توجه به شرایط موجود نظام بانکی، انجام عملیات بازار باز و اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت باید با انجام اصلاحات در نظام بانکی همراه شود. بدون انجام اصلاحات در نظام بانکی به معنای تسویه و انحلال بانک‌های بد امکان بروز کژمنشی و بزرگ‌تر شدن آنها وجود دارد. از این‌رو به نظر می‌رسد فرآیند اجرای عملیات بازار باز ذیل ابزارهای متعارف با ملاحظاتی همراه است و لذا بانک مرکزی برای اجرای این سیاست و همچنین کنترل شرایط نظام بانکی نیازمند به کارگیری ابزارهای جدید است
اجرای کالابرگ الکترونیک بعد از مرحله دوم آزمایشی/ تعیین سقف و کف تراکنش‌ها منتفی شد
اجرای کالابرگ الکترونیک به بعد از انجام مرحله دوم آزمایشی موکول شد.
به گزارش تجارت‌نیوز، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیئت دولت به سوالات خبرنگاران در رابطه به کالابرگ پاسخ داد.
سود سهام عدالت در اختیار دارندگان این سهام است
به نقل از ایسنا، احسان خاندوزی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت گفت: تمام مبالغ واریزی جهت سود سهام عدالت که با پیگیری ویژه انجام شد در اختیار دارندگان سهام عدالت قرار گرفته است و کاملا اختیار مدیریت سود سهام با خود مردم است. درباره کسانی که نقص مدارک داشتند یا برخی متوفیانی که مدارک آنها ناظر به انحصار وراثت است، به محض اینکه مسائل‌شان حل شود، سودی که طلب داشته باشند، واریز می‌شود.
اتصال صد درصدی گمرک و مالیات به پنجره واحد خدمات الکترونیک
خاندوزی در پاسخ به این پرسش که ظاهرا سازمان خصوصی‌سازی هنوز به پنجره خدمات الکترونیک دولت نپیوسته است، چرا؟ گفت: اصل رویکرد ارائه خدمات الکترونیک از اولویت‌های ما در وزارتخانه است و کاملا همراه با وزارت ای‌سی‌تی همکاری شده است. اتصال مردم و فعالان اقتصادی در دو عرصه مسائل مالیاتی و گمرکی به این پنجره انجام شده است. در برخی موارد درخواست اصلاح به سازمان اداری استخدامی کشور دادیم، چون مراجعه‌کننده برای خدمات عمومی وجود ندارد. سازمان خصوصی‌سازی ممکن است برای تعداد انگشت شماری در سال از شرکت‌های دولتی قرارداد یا مراحل واگذاری یک شرکت را داشته باشد که یک یا چند شرکت بزرگ دولتی و غیردولتی یا عمومی غیردولتی مطرح است، اما عامه مردم خدمتی را از این سازمان دریافت نمی‌کنند، غیر از واریزی سود سهام عدالت که مربوط به کل مردم ایران است. از این رو خواستم این سازمان‌هایی که خدمت عمومی اقتصادی در دستور کار ندارند را از این فهرست حذف کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: از منظر ما بخش مالیات و کمرگ از مهم‌ترین بخش‌ها هستند که کامل به پنجره خدمات پیوستند.
تکیه بر خوداظهاری در شناسایی حساب‌های تجاری
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری؟ اظهار کرد: تعجب کردم از نحوه انتشار آن خبر و فضاسازی که حول این مطلب شد. چون مساله حساب‌ها متعلق به قانون بودجه ۱۴۰۰ بود و موضوعی خاتمه یافته بود و در ۱۴۰۱ هیچ حکمی ناظر بر اینکه سقف گردش چقدر باشد مصوبه نداشتیم. بنای دولت این است که در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری که از نکات انظباط بخش و تسهیل کننده است بر خوداظهاری و اعتماد به خود فعالان اقتصادی متکی باشد.
احسان خاندوزی در پاسخ به اینکه از سه روز پیش خبازان تهران با این ادعا که مالیات شان افزایش یافته است، دستگاه‌های پوز را جمع کردند و قیمت نان را افزایش دادند؟ گفت: هیچ بنایی بر افزایش مالیات اقشاری که اتفاقا باید از آنها حمایت شود، از جمله نانوایان نداشتیم و اگر تخلفی هم باشد حتما وزارت کشور و استانداری ها و سازمان غله سود حاشیه ای بدون اعتماد کشور پیگیری لازم را انجام خواهند داد.
اجرای کالابرگ الکترونیکی بعد از اتمام مرحله دوم آزمایشی
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اجرای کالا برگ تاکید کرد: این پرسش را از وزارت رفاه داشته باشید، اما در شهریور نتیجه اجرای آزمایشی کالابرگ الکترونیکی در ستاد هماهنگی دولت بررسی شد و وزارت رفاه توضیحاتی را دادند و درخواست وزارت رفاه این است که یک مرحله آزمایشی دیگر انجام شود تا وقتی در سطح کشور اجرا می شود مثل برخی اعتراضات در اردیبهشت و خرداد که نسبت به یارانه‌ها انجام شد را شاهد نباشیم، پس باید منتظر باشیم تا اجرای آزمایشی این مساله انجام شود. تخمینی برای زمان اجرای کالابرگ الکترونیک نداریم.
واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا
خاندوزی درباره مساله واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور که از درخواست‌های جدی رییس جمهور هم بوده است تصریح کرد که این دستور در حال پیگیری است و کارگروه مشترکی بین وزارت اقتصاد و صمت ایجاد شده است تا بهترین اثر را بر بهره‌بروری صنعت خودرو داشته باشد. رویکرد دولت در مساله خصوصی سازی نگاه کسب درآمدی و بی‌توجهی به تبعات و آینده بنگاه واگذار شده، نیست.
وی افزود: از این رو تلاش داریم با دقت و تامل چارچوب چهار بندی را بین دو وزارت صمت و اقتصاد جمع‌بندی کنیم. از طرف وزارت صمت آقای منطقی و از سمت وزارت صمت، سازمان خصوصی سازی وظیفه ایجاد چارچوب چهار بندی را دارند. حتما این چارچوب را در معرض اظهارنظر صاحب‌نظران قرار می دهیم تا گام‌های دولت در حوزه خصوصی سازی به عنوان اولین گام های دولت در این عرصه کارنامه موفق در حوزه صنعت خودروسازی در سال های آینده داشته باشد.
وی گفت: مساله تنظیم گری صنعت خودرو و چاره جویی برای قیمت‌های دستوری از مسائل مهم در این راستاست.
دیدگاه شما