نظریهی مقداری پول(QTM) چیست؟
مفهوم نظریهی مقداری پول (QTM) از قرن شانزدهم با انتقال طلا ونقره از آمریکا به اروپا که به سکه ضرب شده بود شروع شده که نتیجهی افزایش تورم را داشت.
همین باعث شد که اقتصاددان هنری تورنتون (Henry Thornton) در سال ۱۸۰۲ فرض کند که پول بیشتر برابر با تورم بیشتر است و اینکه یک افزایش در عرضهی پول الزاما به معنای افزایش در تولید اقتصادی نیست. در اینجا ما فرضها و محاسبات اساسی نظریهی مقداری پول (QTM) همچنین ارتباطش با پولگرایان و راه هایی را که این نظریه به چالش کشیده شده است را می بینیم.
نظریهی مقداری پول در یک نگاه
نظریهی مقداری پول (QTM) بیان می دارد که یک رابطهی مستقیم بین مقدار پول در اقتصاد و سطح قیمت کالا و خدمات فروخته شده وجود دارد. براساس نظریهی مقداری پول (QTM) اگر مقدار پول در اقتصاد دو برابر شود، سطح قیمت ها نیز همچنین دو برابر و باعث تورم (درصد افزایش سطح قیمت ها در یک اقتصاد) می شود. بنابراین مصرف کنندگان برای همان مقدار کالا و خدمات دو برابر می پردازند. راه دیگر برای فهمیدن این نظریه اینست که پول را نیز همانند یک کالای دیگر درنظر بگیریم که افزایش عرضهی آن ارزش نهایی (ظرفیت خرید یک واحد بیشتر) را کاهش می دهد. بنابر این یک افزایش در عرضهی پول باعث می شود قیمتها در عوض کاهش ارزش نهایی پول افزایش یابد.
فرمول بندی نظریه
در ساده ترین شکل آن، تئوری به صورت زیر بیان می شود:
M: عرضهی پول
V: سرعت گردش پول (تعداد دفعاتی که پول دست به دست می شود.)
P: سطح متوسط قیمت ها
T: حجم معاملات کالا ها وخدماتتئوری اصلی در میان اقتصاددانان کلاسیک قرن هفدهم در نظر گرفته شد و توسط اقتصاددانان قرن بیستم ایروینگ فیشر، که معادلهی بالا را فرمول بندی کرد و میلتون فریدمن بازنگری شد. آن روی مفهوم معادلهی مبادله ساخته شده است بنابراین اگر یک اقتصاد ۳ دلار پول دارد. و این ۳ دلار در یک ماه پنج بار خرج شود. کل مخارج یک ماه ۱۵ دلار می شود.
فرضیات نظریهی مقداری پول (QTM)
نظریهی مقداری پول (QTM) فرضیاتی را به منطق معادلهی مبادله می افزاید. در اساسی ترین شکل آن، این نظریه فرض می کند که V سرعت گردش پول و T حجم معاملات در کوتاه مدت ثابت هستند. بهرحال این فروض مورد انتقاد قرار گرفته اند. بویژه فرض اینکه V ثابت است. استدلال اشاره می کند که سرعت گردش پول به انگیزه های مخارج تاجران و مصرف کنندگان بستگی دارد که نمی تواند ثابت باشد.
این تئوری همچنین فرض می کند که مقدار پول که توسط عوامل بیرونی تعیین می شود، اثر اصلی فعالیت های اقتصادی در یک جامعه است. یک تغییر در عرضهی پول تغییر در سطح قیمتها یا تغییر در سطح کالاها و خدمات را نتیجه می دهد. در ابتدا این تغییرات در بازار پول است که باعث تغییر در هزینه ها می شود و سرعت گردش پول نه به مقدارپول موجود یا سطح قیمت های ارزش پول چیست ؟ جاری بلکه به تغییرات در سطح قیمت ها بستگی دارد.
در نهایت حجم معاملات(T) توسط نیروی کار، سرمایه، و منابع طبیعی (مثلا عوامل تولید)، دانش و سازمان تعریف می شود. این تئوری همچنین فرض می کند که اقتصاد در تعادل و در اشتغال کامل است.
اساسا مفروضات این نظریه این را می رسانند که ارزش پول به وسیلهی مقدار پول موجود دریک اقتصاد تعیین می شود. به طوری که افزایش در عرضه پول، کاهش ارزش پول را نتیجه می دهد. زیرا یک افزایش در عرضهی پول باعث افزایش تورم می شود. همانطور که تورم افزایش می یابد، قدرت خرید یا ارزش پول کاهش می یابد. بنابراین هزینه بیشتری برای خرید همان مقدار کالا و خدمات نیاز است.
عرضهی پول، تورم و پولگرایان (Monetarism)
همانطور که نظریهی مقداری پول (QTM) می گوید که مقدار پول، ارزش پول را تعیین می کند، همین بنیان پولگرایان را تشکیل می دهد. پولگرایان می گویند که افزایش سرعت عرضهی پول منجر به افزایش سرعت در تورم می شود. رشد پول جلوتر از رشد تولید اقتصاد، تورم را نتیجه می دهد. به طوری که پول بیش ازحد در پشت تولید بسیار کم وجود دارد. به منظور مهار تورم، رشد پول باید پایین تر از رشد تولید در اقتصاد باشد.
این فرض باعث این می شود که چطور سیاست های پولی انجام شود. پولگرایان معتقدند که عرضه پول باید در یک حد قابل قبول نگه داشته شود. به طوری که بتوان سطح را کنترل کرد. بنابراین برای کوتاه مدت، بیشتر پول گرایان توافق دارند که افزایش در عرضهی پول می تواند تولید را افزایش دهد. به هر حال در بلند مدت اثر سیاست های پولی هنوز نامعلوم است.
در طرف دیگر پولگرایان کمتر ارتدوکس، می گویند ارزش پول چیست ؟ ارزش پول چیست ؟ که گسترش عرضهی پول هیچ اثری بر فعالیت های حقیقی اقتصاد ندارد (تولید، سطح اشتغال، هزینه و غیره)، اما برای اکثر پولگرایان هر سیاست ضد تورمی از مفهوم اساسیای که باید یک کاهش تدریجی در عرضهی پول وجود داشته باشد ناشی میشود. پولگرایان براین باورند که بجای سیاستهای اقتصادی صلاحدیدی و مداوم دولت( برای مثال، مخارج دولتی و مالیات ها) بهتر است به سیاست های ضد تورمی بپردازیم. (برای مثال کاهش تدریجی عرضه پول) که اقتصاد را به سمت اشتغال کامل می برد.
تجربهی نظریهی مقداری پول (QTM)
جان مینارد کینز(John Maynard Keynes) در سال ۱۹۳۰ این نظریه را به چالش کشید و گفت که افزایش عرضهی پول منجر به کاهش سرعت گردش پول می شود. و اینکه درآمد واقعی، جریان پول در عوامل تولید افزایش یافته است. بنابراین سرعت گردش پول می تواند در پاسخ به تغیرات عرضهی پول تغییر کند. این توسط تعداد زیادی از اقتصاددانان بعد از او تصدیق شد که ایدهی کینز درست بوده است.
نظریهی مقداری پول (QTM)، همانند آنچه که پولگرایان ریشه گرفته است، در دههی ۱۹۸۰ در میان برخی از اقتصاد های بزرگ مانند ایالات متحده و بریتانیا در دوره های به ترتیب رونالد ریگان و ماراگارت تاچر(Ronald Reagan and Margaret Thatcher) محبوب بوده است. آن زمان رهبران برای اعمال تئوری ای در اقتصاد تلاش می کردند که در آن رشد پول تنظیم می شد. بهرحال با گذشت زمان تعداد زیادی پذیرفتند که ارزش پول چیست ؟ پایبندی به کنترل عرضهی پول لزوما یک راه حل همه جانبه برای بیماری اقتصاد نیست.
چگونگی افزایش ارزش پول ملی
تهران (پانا) - افت ارزش پول ملی به اعتقاد برخی اقتصاددانان، به مرگ خاموش اقتصاد تعبیر شده است، اتفاقی که درکنار کاهش شدید قدرت خرید مردم، اقتصاد را نیز از تعادل خارج میکند.
بهگزارش ایران، در شرایط فعلی نشان دادن اینکه ارزش ریال کاهش یافته است، به تحلیل و فرمولهای پیچیده نیاز ندارد و هر ایرانی به روشنی آن را درک و تجربه کرده است. براساس محاسبه گر تورم مرکز آمار ایران، ارزش ریالی 100 ارزش پول چیست ؟ تومان درسال 1360 به 104 هزار و 417 تومان درسال 1399 افزایش یافته است، به معنای دیگر قدرت خرید ریالی 100 تومان سال 60 به اندازه 104 هزارتومان سال گذشته بوده است. این قیاس به نیکی نشان میدهد که ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم تا چه حد کاهش یافته است.
اما چه عواملی ارزش پول ملی را تضعیف میکند و راه تقویت آن چیست؟ به اعتقاد اقتصاددانان، مجموعهای از عوامل درافت ارزش پولی ملی مؤثر است که شامل نرخ تورم بالا، رشد نرخ ارز، تراز تجاری منفی، کاهش تولید و. میشود. بر ارزش پول چیست ؟ همین اساس اکثر اقتصاددانان، نخستین گام برای افزایش ارزش پول را مهار تورم میدانند که خود ناشی از متغیرهای متعددی از جمله رشد نقدینگی بالا، نرخ ارز، ضعف طرف عرضه و. است.
در همین راستا، رئیس جمهوری در نخستین نشست ستاد اقتصادی دولت، از وزرا خواست تا برنامهای برای کاهش نرخ تورم و افزایش ارزش پول ملی تدوین و ارائه کنند. در این زمینه در گفتوگو با دو اقتصاددان، ضمن بررسی عوامل افت ارزش ریال، راههای تقویت آن را مورد تحلیل قرارداده است.
چرایی افت ارزش پول ملی
در این زمینه وحید محمودی، اقتصاددان در گفتوگو با اشاره به اینکه کاهش ارزش پول ملی را از دو نگاه میتوان بررسی کرد، گفت: از نظر طرفداران اقتصاد پولی، رشد بیرویه نقدینگی عامل اصلی افت ارزش پول ملی است. رشد بالای نقدینگی باعث میشود تا تورم افزایش یابد و روی رشد نرخ ارز و سایر متغیرهای اقتصادی نیز تأثیر بگذارد.
وی ادامه داد: میان نرخ ارز و نرخ تورم هم یک رابطه مستقیم وجود دارد و افزایش نرخ ارز موجب رشد نرخ تورم میشود. این درحالی است که هرچه برمیزان تورم افزوده شود، به دلیل افزایش مابهالتفاوت و اختلاف تورم با سایر کشورها، ارزش پول ملی افت میکند.
وی با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی را میتوان در عرصه داخلی و بینالمللی مشاهده کرد، توضیح داد: در واقع مقایسه قدرت خرید پول ملی نسبت به دورههای قبل نشاندهنده افت ارزش پول در داخل است و ارتباطی به نرخ ارز ندارد، بلکه بهواسطه تورم این اتفاق میافتد. درعرصه بینالمللی نیز افزایش نرخ ارز و تفاضل نرخ تورم با سایر اقتصادها، عامل تضعیف ارزش پول ملی است.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، با اشاره به اینکه از دهه 50 که قیمت نفت افزایش یافت، معضل تورم در اقتصاد ایران آغاز شد و با وجود تلاش بسیار، دولتها در مهار آن موفق نبودهاند، اظهار کرد: اگر عامل اصلی افت ارزش پول ملی را نقدینگی بدانیم باید با یک برنامهریزی دقیق مجاری خلق نقدینگی را مهارکنیم.
محمودی درعین حال، گفت: اما ازنگاه نهادی و ساختاری و آنگونه که ساختارگراها اعتقاد دارند، در افت ارزش پول ملی مشکل تنها به طرف تقاضا مربوط نمیشود و ضعف طرف عرضه و تولید مهمترین نقش را در افت ارزش پول دارد. به طوری که اگر طرف عرضه و تولید ظرفیت بالایی داشته باشد، میتواند با جذب نقدینگی موجود در اقتصاد نه تنها از تورم جلوگیری کند، بلکه موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی شود تا در میانمدت به تعادل متغیرهای اقتصادی کمک کند.
به گفته وی، این درحالی است که بخش تولید و عرضه در اقتصاد ایران با مشکلات بسیاری از جمله نبود تکنولوژی روز، اشکال و ضعف در ساختارهای تولید، بیتوجهی به تحقیق و توسعه و آموزش با معضلات جدی روبهروست و توان جذب ندارد. ازسوی دیگر در اقتصاد ایران هزینه مبادله بسیار بالاست به گونهای که 35 تا 40 درصد از این ناحیه به بخش تولید هزینه تحمیل میشود. علاوه بر این، به دلیل تحریمها در مبادلات جهانی و جذب سرمایهگذاری نیز با محدودیتهای شدیدی مواجه هستیم.
وی افزود: از طرف دیگر بهرهوری تولید و اجزای آن در کشور ما بشدت پایین است. در حالی که در کشورهایی نظیر مالزی و ترکیه سهم بهرهوری در رشد اقتصادی بیش از40 درصد است، در ایران این سهم به 10 درصد میرسد. اگر بهرهوری افزایش یابد، بخش تولید توان جذب نقدینگی و استفاده بهینه از آن را دارد. به دلیل پایین بودن بهرهوری سرمایه در ایران، حتی درصورت جذب سرمایه جدید در ارزش پول چیست ؟ تولید، نمیتواند کمکی به رشد کند.
به گفته وی، دربرنامههای وزیرجدید اقتصاد، ارتقای بهرهوری مشاهده میشود. در این زمینه باید مشخص شود که این ارتقا براساس چه برنامهای صورت خواهد گرفت.
راههای تقویت ارزش پول ملی
این اقتصاددان، درباره راههای افزایش ارزش پول ملی، گفت: برای این کار باید به صورت سیستمی به اقتصاد نگاه کنیم و برای تمام حوزههای اقتصادی برنامه مشخصی داشته باشیم تا عدم تعادلها در اقتصاد کاهش یابد. این در شرایطی است که هم هماوندی و نیز هم آیندی را در چالشهای اقتصادی داریم که نتیجه آن افت شدید ارزش ارزش پول چیست ؟ پول ملی شده است.
وی ادامه داد: تنها با تغییر در مدیریت بخش اقتصاد قادر نخواهیم بود این چالشها را برطرف کنیم و مدیریت کلان در بخش سیاسی نیز تأثیر بسیار زیادی دارد.
به گفته وی، در وهله اول دولت باید برنامه روشنی برای کاهش نرخ تورم داشته باشد. همراستا با آن باید در زمینه تقویت تولید و همچنین مهار نقدینگی نیز در دستورکار قرارگیرد.
این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، تأکید کرد: اینکه گفته میشود سیاست خارجی اقتصادمحور خواهد شد، اهمیت بسیار زیادی دارد. برای این کار نیازمند تغییر ساختار وزارت امور خارجه هستیم تا در کنار شکار فرصتها و خلق آن، تهدیدها نیز به فرصت تبدیل شود. بدین ترتیب برنامههای وزارتخانههای امور خارجه و اقتصاد باید با هم تلفیق شود تا پشتوانهای برای افزایش ارزش پول ملی شود.
وی اظهار کرد: اگر راه ورود سرمایهگذاری خارجی به کشور باز شود، در کنار کمک به رونق تولید، تعادل به اقتصاد بازمیگردد. امروزه اقتصاد ایران از نظر جذابیت سرمایهگذاری با بازدهی بیش از 20 درصدی، یکی از جذابترین مقاصد سرمایهگذاران محسوب میشود، اما آنچه مانع ورود سرمایه میشود، مجموعهای از ریسکهای اقتصادی و سیاسی است که باید از بین برود. درصورتی که میلیاردها دلار پروژه اقتصادی کشور به منابع مالی خارج دسترسی پیدا کند، علاوه بر رشد اقتصادی، اشتغال نیز افزایش مییابد.
نیاز به یک برنامه جامع
محمودی با اشاره به اینکه به صورت تکساحتی نمیتوان ارزش پول ملی را افزایش داد، گفت: در این زمینه باید از شعار فاصله گرفت. ستاد اقتصادی دولت باید با رصد دقیق شرایط، برای هر بخش برنامه دقیق کوتاه، میان و بلندمدت داشته باشد. هماکنون مشکلات زیادی در اقتصاد و معیشت مردم وجود دارد، اما اگر بخواهیم این مشکلات را با تزریق نقدینگی حل کنیم، به طور قطع معضلات بیشترخواهد شد.
وی افزود: باید به جای رفع معلولها به سراغ علتها رفت. دراین زمینه باید با اتکا به اصول علم اقتصاد درجهت رفع مشکلات گام برداشت.
وی با بیان اینکه هماکنون یکی از دلایل رشد نرخ تورم، افزایش انتظارات تورمی است، توضیح داد: بهطور قطع در کوتاهمدت امکان افزایش ارزش پول ملی وجود ندارد، اما یک گام اساسی در این زمینه کاهش انتظارات تورمی است. در این زمینه اگر دولتمردان نشان دهند که براساس هدف و برنامه حرکت میکنند، انتظارات نیز مدیریت میشود.
این اقتصاددان، گفت: باید پشت تمام دستورات و سخنان یک برنامه مدون وجود داشته باشد، برای مثال برای کاهش نرخ بهره بانکی اگر از مسیر سرکوب مالی حرکت کنیم مشکلات را بیشتر خواهیم کرد. این درحالی است که هماکنون 70 درصد از منابع بانکی در دسترس نیست، 20 تا 30 درصد به عنوان بدهی نزد دولت است، 20 درصد داراییهای سمی بانکهاست و 20 درصد مطالبات معوق آنهاست. بدین ترتیب بانکها باید با 30 درصد منابع 100 درصد هزینه پول را تأمین کنند.
وی اضافه کرد: باید برای تک تک این موارد برنامه داشت تا درنهایت هزینه پول کاهش یابد و زمینه را برای کاهش نرخ بهره فراهم کند.
تلاش برای افزایش حقیقی ارزش پول
عباس دادجوی توکل، تحلیلگر اقتصادی نیز با اشاره به اینکه برای تقویت ارزش پول ملی دو مسیر وجود دارد، گفت: یکی از این مسیرها کاهش نرخ ارز در یک دوره زمانی است که به نوعی نشاندهنده ارزشمندتر شدن ریال است.
وی تأکید کرد: اما راه دوم افزایش حقیقی و واقعی ارزش پول ملی است که با کاهش نرخ تورم و افزایش تولید اتفاق میافتد.
به گفته وی، با تغییر متغیرهایی مانند ذخایر ارزش و آزادسازی داراییهای ایران میتوان، نرخ اسمی ارز را کاهش و در نتیجه ارزش ریال را بالا برد، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، این است که ارزش پول ملی به صورت حقیقی تقویت شود که این کار از طریق مهار نرخ تورم امکانپذیر است.
علت کاهش بیسابقه پول افغانی در برابر دالر امریکایی چیست؟
این پایینترین نرخ افغانی در بیست ساله گذشته محسوب میشود.
آژانس خبری دیپیای جرمنی گزارش داده که حدود بیست سال پیش زمانی که بانک نوتهای جدید افغانی در جرمنی چاپ شد ارزش یک دالر امریکایی ۴۳ افغانی بود.
خان افضل هده وال رئیس پیشین د افغانستان بانک روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی دلیل افزایش ارزش دالر امریکایی در بدل پول افغانی را چنین گفت: "در بیست سال تا این حد کاهش نیافته بود، در یک زمان برای مدت بسیار کم به نود رسیده بود اما نرخ افغانی هیچگاه بر بنیاد کدام اقتصاد اساسی استوار نبود."
با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در ۲۴ اسد/ ۱۵ اگست در افغانستان، بسیاری از افغانها وظایف شانرا از دست دادند، تجارت، صادرات و واردات به شدت دچار مشکل شد و کمکهای خارجی هم متوقف گردید.
از همینرو در سه ماه گذشته ارزش پول افغانی در برابر دالر امریکایی کاهش یافت.
آقای هده وال میافزاید که در گذشته حکومت با توزیع پول در بازار هر از چندگاهی مداخله میکرد تا نرخ مبادله را ثابت نگه دارد و در نتیجه نرخ افغانی ثابت میماند.
او می گوید که اگر بانک در بیرون کشیدن پول کنترل نداشته باشد وضعیت از این بدتر خواهد شد: "اگر از خاطر کمبود بودیجهیی و مشکلات اقتصادی خود اینها مراجعه کنند به بانک مرکزی و بدون کنترل و بدون سیاست پولی آنرا نشر کنند در آنزمان نرخ مبادله از این هم سقوط کند و شوک اقتصادی را ما شاهد خواهیم بود."
براساس گزارشها، حکومت طالبان تجارت را با اسعار خارجی به ویژه دالر متوقف کرده و پول مردم را هم به افغانی پرداخت میکند.
د افغانستان بانک هنوز در مورد کاهش ارزش بیسابقه افغانی در بیست سال گذشته چیزی نگفته اما در روزهای اخیر با نشر پیامهای مردم از امریکا خواسته که تا نزدیک به ده میلیارد دالر سرمایه افغانستان را که پس از به قدرت رسیدن طالبان منجمد ساخته، آزاد کند.
دو شهروند افغانستان در صفحه توییتر د افغانستان بانک چنین نوشته اند:
"عبدالله از ولایت پروان استم، وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست پولهای منجمد شده را آزاد کنند تا مردم زندگی خود را بچرخاند."
"عبدالحمد دکاندار در کابل استم، جامعه جهانی باید پولهای ما را آزاد کند تا مردم کار کنند دست مردم امروز بند است."
براساس گزارشها، ذخایر پول ارزش پول چیست ؟ نقد در بانکهای افغانستان به ویژه دالر امریکایی کاهش یافته که نه تنها به ارزش پول افغانی لطمه وارد کرده بلکه قیمت مواد غذایی و غیرغذایی هم بطور قابل ملاحظه افزایش یافته.
واحد پول مجارستان چیست؟ در سفر به بوداپست چه پولی با خود ببریم؟
کشور مجارستان که با نام هانگری هم شناخته میشود، یک مقصد فوقالعاده جذاب برای عاشقان اکتشاف است. خیلیها سفر به مجارستان را به خاطر معماریهای دیدنیاش، تاریخ پرفراز و نشیبش و غذاهای بینظیرش دوست دارند. بوداپست، پایتخت مجارستان، یک شهر تمام عیار است که وقتی در کوچهها و خیابانهایش قدم میزنید شاهد تاریخ و فرهنگ مردم مهماننوازش خواهید بود.
این مقصد گردشگری از مکانهای دیدنی، آثار تاریخی، پارکهای طبیعی، رودخانه و چشمههای زلال چیزی کم ندارد. پس برای یک گشت و گذار حسابی در آن، باید جیب پر از پول هم داشته باشید. حالا سوال اینجاست که واحد پول مجارستان چیست و برای رفتن به آنجا باید چه پولی همراه خود داشته باشید؟ اگر میخواهید در این باره بدانید، حتما ادامه این مقاله را مطالعه کنید.
واحد پول مجارستان چیست؟
واحد پول مجارستان زیبا، فورینت است. این واحد با کد ایزوی HUF و نشان FT قابل شناسایی است. پیش از سال ۱۹۴۶ به دلیل تورم بالا، فورینت به جای پنگو واحد پول رایج کشور تعیین شد. بانک مرکزی مجارستان نیز وظیفه کنترل این واحد پول را برعهده دارد.
فیلر واحد جزء فورینت بوده که ارزش آن یک صدم ارزش فورینت است. در واقع هر صد فیلر نیز معادل یک فورینت است. اسکناسهایی که در مجارستان استفاده میشوند ۵۰۰ فورینت، ۱۰۰۰ فورینت، ۲ هزار فورینت، ۵ هزار فورینت، ۱۰ هزار و ۲۰ هزار فورینت است. سکههای رایج این کشور هم شامل ۵، ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ فورینت ارزش پول چیست ؟ میشود.
روی هر یک کلیک کنید.
آیا میتوانیم دلار را جایگزین فورنیت کنیم؟
با این که ارزش پول فورینت پایین است، اما صرافیهای زیادی در این کشور وجود دارد که پول شما را تبدیل میکنند. اما به شما توصیه میکنیم تا جای ممکن در ایران این کار را انجام دهید. ولی اگر هم نتوانستید پول خود را تبدیل کنید، مشکلی پیش نمیآید. شما در سفر به مجارستان میتوانید با خودتان دلار یا یورو هم ببرید. فقط یادتان باشد که اسکناسهای درشت را همراه خودتان نبرید؛ به این دلیل که ممکن است خرد کردن آنها سخت و زمانبر باشد.
ارزش واحد پول مجارستان چقدر است؟
ارزش واحد پول مجارستان در هر دورهای متغیر است. شیوه بانکداری در این کشور بسیار پیشرفته و بهروز و مطابق بانکداری روز دنیاست. بانکهای کشور مجارستان در دو گروه بانک مجارستان و بانک اروپایی فعالیت میکنند و هرکدام عملکردی کاملا رقابتی نسبت به یکدیگر دارند.
طبق محاسبات، امروز ۲۲ مهر ۹۸ هر یک دلار معادل ۳۰۱ فورینت، یک یورو معادل ۳۳۲ فورینت و یک پوند بریتانیا هم معادل ۳۷۹ فورینت خواهد بود.
اگر در ایران به هر دلیلی موفق نشدید پول خود را تبدیل کنید، میتوانید با مراجعه به هر بانکی در مجارستان ارز موردنیاز خود را دریافت کنید. هر فورینت مجارستان معادل ۱۳۹ ریال ایران است. بنابراین واحد پول ایران بالغ بر صدبرابر از فورینت مجارستان کمارزشتر است.
خلاصه که اگر با خود فورینت، دلار یا یورور میبرید، با کمی برنامهریزی سفری دلپذیر، فراموشنشدنی و مقرونبهصرفه را در این کشور اروپایی تجربه خواهید کرد. کشوری که با وجود تمام داشتههای تاریخی و طبیعی، زیباییهایش برای همه شناختهشده نیست.
یاد گرفتم برای علاقه هام همیشه کنجکاوی کنم، به خاطر همین مهندسی IT دارم و علاقه مند به سئو، بهینه سازی و تولید محتوا هستم. همیشه لبخند دارم چون فهمیدم برای موضوعی که 6 ماه دیگه اهمیتی نداره ، حتی یک دقیقه زمانم رو هدر ندم.
تاثیر چاپ پول بر اقتصاد کشور!
یکی از سوالاتی که در دوره نوجوانی برای بسیاری از ما ایجاد میشد این بود که چرا دولت برای کمک به مردم پول چاپ نمیکند؟ مگر اجازه چاپ پول دست دولت نیست پس چرا برای رفع نیازهای مردم پول بیشتری چاپ نمیکند؟ تاثیر چاپ پول به همین سادگی قابل چشمپوشی نیست و برای اقتصاد کشور پیامدهایی دارد. وظیفه چاپ اسکناس و تنظیم مقدار پول موجود بازار در هر کشور به عهده بانک مرکزی است.
تعادل در عرضه و تقاضا
یکی از مهمترین مسائلی که به حیات اقتصادی و بهبود شرایط اقتصادی کمک میکند وجود تعادل بین عرضه و تقاضا است. زمانی که بین عرضه و تقاضا تناسب وجود نداشته باشد وضعیت اقتصادی با مشکلات زیادی از جمله تورم رو به رو میشود. زمانی که پول چاپ میشود در واقع افزایش تقاضا صورت میگیرد در این موقعیت باید عرضه کالا و خدمات نیز به همین نسبت افزایش یابد.
پول را میتوان به راحتی چاپ کرد اما برای تعدیل تاثیر چاپ پول میتوان به راحتی عرضه کالا و خدمات را افزایش داد؟ البته که این مورد به وجود زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد و باید با برنامهریزی دقیق و مشخص انجام شود.
زمانی بخش عرضه تقویت میشود که تولید در کشور رونق داشته باشد. زمانی که بخشهای مختلف اقتصاد کشور به درستی عمل کنند و قوانین و رویکردها صحیح باشد افزایش تولید نیز امکانپذیر است. برای تقویت تولیدات یک کشور لازم است مواد اولیه مورد نیاز برای تولید، لوازم و تکنولوژیهای مورد نیاز، متخصصان نظارت بر تولید، نیروی کار و غیره نیز در دسترس باشد تا چرخه تولید به خوبی عمل کند.
در غیر این صورت با افزایش نقدینگی و تقاضا برای کالا، وضعیت اقتصاد بحرانی میشود. بنابراین چاپ پول بدون در نظر گرفتن توان عرضه اقتصادی تنها به کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم منجر میشود. چاپ بیرویه پول برای جبران کمبود بودجه دولت و افزایش نقدینگی موجود در بازار در صورتی که به یک سیاست دائمی تبدیل شود و به صورت کنترل شده نباشد وضعیت اقتصادی کشور را با بحران مواجه خواهد کرد.
تاثیر چاپ پول روی بهبود وضعیت اقتصادی?!
بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم تنها با کنترل تورم و اتخاذ سیاستهای اقتصادی مناسب امکانپذیر است. افزایش تولید در کشور به جلوگیری از افزایش قیمتها کمک میکند و وضعیت معیشت مردم را بهبود میبخشد. اما آنچه اهمیت دارد تامین منابع اقتصادی برای تولید و پس از آن تهیه مواد اولیه و سایر مسائل مورد نیاز برای حرکت چرخه تولید است. در کشور ما بخش عمده این منابع و درآمد مورد نیاز برای تولید از طریق صادرات نفت انجام میشود.
در صورتی که دولت موفق به صادرات نفت نشود برای تامین این کمبود مالی از بانک مرکزی تقاضای چاپ پول بیشتری میکند و همان طور که اشاره کردیم این چاپ اسکناس موجب افزایش تقاضا میشود درحالیکه عرضه و تولید تغییری نکرده است. در این شرایط نرخ تورم افزایش مییابد و با گرانیهای پی در پی وضع معیشت مردم سخت میشود.
افزایش تولید، کاهش وابستگی به چاپ پول
کلیه فعالیتهای دولت به درآمد و منبع مالی احتیاج دارد که بخشی از آن از طریق صادرات و بخشی از طریق مالیات به دست میآید. در واقع سیاستهای دولت باید به گونهای باشد که تولیدات در کشور به راحتی انجام شود و تولیدکنندگان از شرایط مناسبی برخوردار باشند.
چرا که تقویت چرخه تولید علاوه بر پاسخگویی به نیازهای مردم، نیاز به واردات را کاهش میدهد و با صادرات برخی کالاها وضعیت اقتصادی بهبود مییابد. زمانی که تولید در کشور با مشکلات متعدد مواجه است، نیاز به واردات کالا نیز افزایش مییابد. واردات کالا، ارز را از کشور خارج میکند که خود این مسئله باعث کاهش درآمد میشود بنابراین تقویت تولید داخلی که به کاهش واردات و افزایش صادرات کمک میکند راه حلی است که از کاهش درآمد و کسری بودجه دولت و همچنین تاثیر چاپ پول جلوگیری شود.
تراز تجاری
زمانی که دولت برای تامین نیازهای داخلی با مشکل مواجه باشد و مواد اولیه مورد نیاز و کالاهای واسطهای ضروری را نتواند وارد کند و از سوی دیگر قادر به صادرات نفت و منابع نفتی نیز نباشد، نسبت واردات به صادرات افزایش مییابد و پیامدهایی هم چون منفی شدن تراز تجاری، کاهش منبع درآمد و رکود و تورم را تجربه میکند. در این شرایط معمولا باید به استقبال تاثیر چاپ پول در دولتها رفت.
رفع تحریمها
سیاستهای خارجی تعیینشده تا حد بسیار زیادی بر روابط تجاری بینالمللی کشورها موثر است و اعمال تحریم وضعیت اقتصادی کشور را با دشواریهای فراوانی مواجه کرده است. بنابراین تنظیم روابط با کشورهای خارجی و رفع تحریمها عامل بسیار تاثیرگذاری در تغییر شرایط اقتصادی و معیشتی خواهد بود که به رونق تولید و افزایش صادرات کمک خواهد کرد. عمده درآمد دولت از طریق فروش نفت تامین میشود و اعمال تحریمهای تجاری علیه ایران، فروش نفت را با مشکل مواجه کرده است و باعث کاهش درآمد دولت شده است.
مقدار دلار موجود در بانک مرکزی
شرایط اقتصادی هر کشور با توجه به میزان دلاری که در بانک مرکزی ذخیره دارد مشخص میشود که اندازهی این دلارها محدود است و کشورهایی که صادرات قویتری دارند و به واردات کمتری نیاز دارند، کشورهای پیشرفتهای محسوب میشوند که شرایط اقتصادی مناسبی دارند.
این محدودیت مقدار دلار دلیلی است که دولت نمیتواند اسکناس چاپ کند چرا که چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی باعث افزایش قیمت کالاها میشود و کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت بالاتر و نرخ تورم بالا تامین میشوند و در این مواقع قدرت خرید مردم کاهش مییابد.
رشد افسار گسیخته تورم
از سوی دیگر چاپ پول و افزایش نقدینگی وضعیت اقتصاد را به سمت تورم حرکت میدهد و تورم باعث افزایش هزینههای جاری دولت میشود. زمانی که تولید نباشد و به طور مکرر نقدینگی افزایش یابد، رشد اقتصادی کشور منفی میشود. زمانی که تورم افزایش یابد به دنبال آن، حقوق کارکنان نیز باید افزایش یابد تا از کاهش قدرت خرید جلوگیری شود. زمانی که دولت بودجه کافی برای انجام این کار را ندارد، به چاپ اسکناس روی میآورد و چرخهای که در بالا اشاره شد تکرار میشود.
برای جلوگیری از چاپ اسکناس و افزایش تورم و جلوگیری از توقف رشد اقتصادی لازم است زیر ساختهای اقتصادی لازم برای تقویت تولید در کشور مهیا شود. اولین و مهمترین عاملی که میتواند شرایط اقتصادی کشور را بهبود بخشد، رفع تحریمها علیه ایران است در این صورت روابط تجاری ایران به روال عادی برمیگردد و دولت برای تامین کالاهای واسطهای و برای صادرات با مشکل مواجه نمیشود.
برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران لازم است کارشناسان اقتصادی با بررسی وضعیت اقتصادی ایران در چند سال اخیر، مسائل و قوانینی که به اصلاح نیاز دارند، شناسایی کنند و تقویت بخش تولید در راس امور قرار گیرد. حمایت از تولیدکنندگان داخلی و وضع قوانین حمایتی به رشد اقتصاد داخلی و بهبود شرایط منجر میشود. به طور کلی با تقویت بخش تولید از راههای مختلف، میتوان اقتصاد ایران را در بخش تولید داخلی، تنطیم عرضه و تقاضا و کاهش واردات تقویت کرد.
درباره مانو
مانو تمام مولفههای اقتصادی و تاثیرگذار را در نظر میگیرد و متناسب با آن برای مشتریان خود سرمایهگذاری میکند. سامانه مدیریت ثروت مانو، شرایطی را فراهم کرده است که همه افراد جامعه با هر سطح از دانش اقتصادی و بدون نیاز به صرف زمان بابت رصد و تحلیل اخبار اقتصادی، متناسب با شرایط مالی و درجه ریسکپذیری خود، در طرحهای سرمایهگذاری مشارکت کنند.
دیدگاه شما